یادداشت ها

به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر

بدترین اتفاقی که می‌تواند برای یک فرد، یک سازمان، یک گروه اجتماعی یا اقتصادی یا یک جامعه رخ دهد این است که واقعیت‌ها با تصورات ذهنی او سازگاری نداشته باشند. به این معنی که ذهن تصوری از نهادها را پرورش دهد و امیدهایی در دل ایجاد کند اما در عمل چیزی را ببیند که با تصورات ذهنی و تجربه‌ها و امیدهای او فاصله‌یی بعید دارد. در چنین شرایطی است که روح و جسم افراد خسته و عصبی شده و سردرگم و مبهوت می‌شود که واقعیت‌ها را بپذیرد یا ذهنیت ساخته شده‌اش را نادرست فرض کند. سلب اعتماد از توانایی‌ها و ناتوانی‌های افراد و نهادهایی که موجب این وضع بحرانی می‌شوند یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای اجتماعی است. برای اینکه آنچه در سطور بالا نگاشته شد را عینی‌تر کرده و نکاتی را درباره شرایط امروز صنعت و فعالیت‌های صنعتی به‌طور عام و صنعت قند و شکر به‌طور خاص روشن کنیم، به یک اقدام عجیب دولتمردان فعلی اشاره می‌شود. ذهنیت اکثریت رای‌دهندگان ایرانی که در انتخابات بهار۱۳۹۲ به رییس‌جمهور فعلی رای دادند این بود که دولتی سر کار می‌آید که اشتباه و ناکارآمدی دولت‌های قبل را در حوزه‌های گوناگون تکرار نمی‌کند. یکی از گرفتاری‌های بزرگ فعالان صنعت و بازرگانی و اقتصاد در دولت‌های قبلی این بود که مدیران دولت به عمد یا به سهو، بر اثر اجبار یا برابر تمایلات و انگیزه‌های شخصی، قانون را مراعات نمی‌کردند. دولت‌های نهم و دهم در موارد متعددی خود را برتر از قانون فرض می‌کردند و به‌همین دلیل مغایر و خلاف قانون عمل می‌شد یا اصولا قانون نادیده گرفته می‌شد. دولت یازدهم اما با شعار اجرای قانون سر کار آمد و رییس دولت نیز در جریان مبارزه انتخاباتی از عبارت جذاب من «حقوقدان» هستم، استفاده کرد. ذهنیت اکثریت فعالان اقتصادی خارج از حوزه دولت این بود که دولت یازدهم برخلاف قانون عمل نخواهد کرد، اما متاسفانه در دو سال سپری شده شاهد برخی رفتارها و تصمیم‌ها بوده‌ایم که با روح و ماهیت قانون‌های موجود ناسازگارند. یکی از قانون‌های مهمی که دولت فعلی متاسفانه آن را نادیده می‌گیرد بند «د» ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم است. در ماده۱۰۱ آمده است: «برای تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند…

د- با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌یی و ضروری محدود کند.

در تبصره یک این ماده قانونی برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» در ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ بود که کارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده۱۰۱ قانون برنامه ۵ساله پنجم دستورالعملی برای آن ماده تهیه کرد که در ماده یک آن آمده است: «کالاهای اساسی باید دارای مشخصه‌های زیر باشند:

الف- در صورت افزایش درآمد مصرف‌کنندگان تقاضا برای آنها به نسبتی کمتر از درآمد، افزایش یابد به‌طوری که سهم این کالاها در مخارج مصرف‌کنندگان با افزایش درآمد کاهش یابد.

ب- مصرف این کالاها برای اغلب مصرف‌کنندگان ضروری بوده و سهم نسبتا بالایی در بودجه خانوار برخوردار باشند.

ج- امکان واکنش مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت آنها ناچیز بوده و افراد ناگزیر این کالاها را در قیمت‌های بالا نیز همچنان مصرف کنند.

ماده۲- کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری انواع دارو، واکسن و شیرخشک و آرد و انواع نان است.

دقت در متن دستورالعمل تبصره(۱) بند(د) ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت و با ذکر نام می‌گوید که کدام کالاها در حوزه قیمت‌گذاری دولتی قرار می‌گیرند. صراحت این قانون درباره اینکه دولت باید از ورود به قیمت‌گذاری دستوری کالاها اجتناب کند جای تردید باقی نمی‌گذارد، اما متاسفانه مدیران ارشد دولت یازدهم این صراحت و این قانون را به دلایل پنهان و آشکار نادیده گرفته و اقدام به صدور بخشنامه برای قیمت‌گذاری می‌کنند. دو معاون اصلی رییس‌جمهور تاکنون هر کدام دو بار به‌طور رسمی خواستار قیمت‌گذاری دولتی انواع کالاها و خدمات شده‌اند که جای تاسف و تعجب دارد. مصوبه جدید دولت که در آن ۱۸قلم کالا ازجمله گندم، آرد، نان، قندوشکر، مرغ و تخم‌مرغ و… مشمول افزایش ۶درصدی قیمت شده‌اند موجی از بحث در میان فعالان صنعت و بازرگانی ایجاد کرده است. اینجا همان جایی است که ذهنیت قبلی از کارنامه و برنامه دولت فعلی را در تضاد قرار می‌دهد و موجب حیرت شده است. قیمت‌گذاری دولتی و دستوری پیامدهای منفی پرشماری بر کسب‌وکار مردم در سطح بنگاه و خانواده و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. سردرگم شدن تولیدکننده و عرضه‌کننده انواع کالاها و خدمات از اینکه ممکن است آنها نیز روزی بدون مراعات قانون مشمول قیمت‌گذاری دولتی شوند از پیامدهای مضر این اقدام دولت محترم است. وقتی افراد می‌بینند کالاهای‌شان مشمول قیمت‌گذاری ازسوی افرادی شده که تخصص و تجربه‌یی در این کار ندارند و تنها براساس تکلیف سازمانی می‌خواهند این کار را انجام دهند دلسرد شده و در شرایط گیجی قرار می‌گیرند که آیا چنین کاری معنا دارد؟ فقدان سرمایه‌گذاری‌های توسعه و جدید در زمینه کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، نتیجه این می‌شود که ایرانیان تولید این کالاها و خدمات را به‌نفع واردات کنار بگذارند. مگر می‌شود با شرکت‌های رقیب که تولیدات‌شان با کمترین میزان دخالت دولت تهیه و عرضه می‌شود رقابت کرد؟ روند فعلی در بلندمدت می‌تواند به وابستگی زیانبار کشور منجر شود. به‌نظر می‌رسد دولت محترم می‌تواند و باید درباره این رفتار خود تجدیدنظر کرده و اجازه دهند سره از ناسره در مدیریت بنگاه‌ها شناسایی شوند و رانت و فساد نیز ایجاد نشود.

ادامه مطلب http://www.otaghnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7/127951/

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: