یادداشت ها

به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

زینب کوهیار: سعید لیلاز در نقد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بطور کلی سیاست های اقتصادی دولت، به نقطه عزیمت دولت در اقتصاد و تصویر منتقدان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور، به عنوان دو پایه مهم در رسیدن به ارزیابی منصفانه تاکید می کند. لیلاز معتقد است در رکود تورمی، این پدیده غریبه برای اقتصاد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به عنوان یکی از اهرم های اجرایی دولت یازدهم، با کمک به افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت، جبران مافات کند.

*چه ارزیابی از عملکرد کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و سهم آن در رشد اقتصادی کشور دارید؟

در وهله اول، ارزیابی درست از عملکرد یک وزارت خانه، تابع ارزیابی ما از مجموعه عملکرد یک دولت است. در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصدی گری محمدرضا نعمت زاده هم، چنین قاعده ای وجود دارد. در وهله دوم، ارزیابی یک دولت بطور کلی، به شرایط بیرونی و درونی اقتصادی که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند، مرتبط است. اینکه نقطه عزیمت دولت روحانی در اقتصاد کجا بوده، و زمانی که روحانی دولت را تحویل گرفته چه وضعیتی از نظر داخلی و خارجی، در اقتصاد وجود داشته، در بررسی و ارائه یک ارزیابی کلی از عملکرد آن در دو سال اخیر، مهم است. با توجه به این مقدمه من نه می خواهم و نه می توانم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارزیابی کنیم چون معتقدم، این وزارت خانه مثل دیگر وزارت خانه ها، در چارچوب مقتضیات و امکاناتی که دولت برایش تدوین کرده، حرکت کرده و می کند. اگر اولویت دولتی، بخش صنعت و معدن نبوده باشد، بطور طبیعی نمی توانیم مقصر کاستی های این بخش ها را وزارت صنعت بدانیم یا برعکس، اگر در حوزه ای حرکت مثبتی اتفاق افتاده، این ناشی از عملکرد صرف آن وزارت خانه نبوده. من برای شما طرح تحول سلامت در کشور را به عنوان یک نمونه موفق از عملکرد یک وزارت خانه مثال می زنم. این طرح بسیار بزرگ و موفقی در حوزه مسائل بهداشتی است که توانست از نظر فنی، اقتصادی، معیشیتی و سیاسی، مشکلاتی را در همین مدت کوتاهی که اجرایی شده، حل کند. این طرح بطور حتم با اعطای بودجه چند هزار میلیاردی در سال توسط دولت، به این مرحله رسیده. اگر چنین تصمیمی از سوی دولت گرفته نمی شد، یا بودجه ای کمتر یا بیشتر از رقم منظور شده، به این وزارت خانه اختصاص داده می شد، حتما این طرح سروشکل دیگری پیدا می کرد و نتایج آن متفاوت بود. این قاعده را می توان به دیگر بخش ها در اقتصاد هم تعمیم داد. من فکر می کنم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور، به رکود درون زا دچار شدیم. این یک رکودیست که ایالات متحده امریکا در سال های 1929 تا 1933 تجربه کرده و یک پدیده شناخته شده در غرب و یک رخداد تازه در ایران است که برای اولین بار اتفاق افتاده است. در این شکل از رکود بخش تقاضا در کشور دچار مشکل اساسی شده نه بخش عرضه. این رکود هم ناشی از اتفاقات اقتصادی ده سال گذشته است. در ده سال گذشته نقدینگی بشدت افزایش پیدا کرد اما به جای اینکه مثل سال های 73 و 74، این نقدینگی به سرمایه گذاری اختصاص پیدا کند، در سیاست های انبساطی پولی، به مسیر نادرستی گسیل داشته شد، تا جایی که نرخ سرمایه گذاری از سال 84 تا 92، منفی شد. من حدس می زنم از سال 89 تا 93،  نزدیک به سیصد تا چهارصدمیلیارد تومان کسری سرمایه گذاری داشتیم و همه این ها، باعث بروز پدیده ای نادر در اقتصاد جهان و بی همتا در اقتصاد ایران، به نام رکود تورمی شد. بنابراین به اعتقاد من بزرگترین ماموریت دولت روحانی در حوزه اقتصاد، این است که با بکارگیری بازوهای اجرایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ماه های آینده برای شکستن این رکود تلاش کند تا بدون افزایش تورم، به رشد اقتصادی برسیم. در چنین شرایطی ممکن است در بخش هایی چون نفت و ساختمان، رشد ارزش افزوده کمی داشته باشیم که این کاستی باید، در رشد ارزش افزوده در بخش صنعت جبران شود.

ارزیابی یک دولت بطور کلی، به شرایط بیرونی و درونی اقتصادی که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند، مرتبط است. اینکه نقطه عزیمت دولت روحانی در اقتصاد کجا بوده، و زمانی که روحانی دولت را تحویل گرفته چه وضعیتی از نظر داخلی و خارجی، در اقتصاد وجود داشته، در بررسی و ارائه یک ارزیابی کلی از عملکرد آن در دو سال اخیر، مهم است

*یکی از نکات مهم در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، چگونگی مواجهه این وزارت خانه با میراث دولت نهم و دهم در حوزه صنعت و معدن  است. فکر می کنید وزارت خانه نعمت زاده چقدر در ساماندهی این میراث و بهبود اوضاع موفق عمل کرده؟

اجازه بدهید نقطه عزیمت دولت یازدهم در این حوزه را پیش از عملکرد وزارت صنعت و معدنش توصیف کنم. دولت روحانی بخش صنعت را در یکی از بدترین شرایط ممکن بعد از انقلاب تحویل گرفته. وخامت اوضاع صنعت ایران در سال 1392، هیچ سابقه ای در تاریخ اقتصادی کشور، نه در دوران جنگ ایران و عراق، و نه قبل از انقلاب اسلامی نداشت و از نظر وخامت، با وضعیت صنعت در سال های 1315 که آمارهای آن در تاریخ مکتوب اقتصاد ایران موجود است، برابری می کرد. از سال 85 یا 86، نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، به قدری کاهش پیدا کرد که در سال 91 و 92، به حدود 5/1 درصد از عملکرد سال 1386 رسید. صنعت ایران در آن سال ها پوک شد و سرمایه گذاران خارجی و داخلی، تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشتند. به دنبال همین مسئله و تحریم های اقتصادی که بیشترین آثارمنفی را بر بخش صنعت داشت، صنعت به ارزش افزوده منفی رسید. رشد صنعت ایران در سال 91 و 92 رشد منفی بود. این بخش هرگز اولویت دولت های نهم و دهم نبود و بلافاصله بعد از کنار رفتن دولت اصلاحات، رشد دو رقمی بخش صنعتی که در تمام دوران برنامه سوم ادامه داشت، یک رقمی شد و بعد بطور منظم کاهش پیدا کرد و در حدود سال 90، منفی شد. بخش صنعت با چنین شرایطی به دولت یازدهم رسید. با در نظر گرفتن این وضعیت و البته اطلاعاتی که در مورد سهم صنعت در رشد اقتصادی سه درصدی سال 93 وجود دارد که البته، ناشی از ارزش افزوده 8 درصدی در بخش صنعت است می توان گفت، صنعت در این دوره، به مرکز ثقل رشد اقتصادی کشور، و قلب تپنده و محرک آن تبدیل شده است. بویژه در بخش هایی مثل خودروسازی و فولاد، این رشد محسوس تر است. این وضعیت تا اوایل امسال، با وجود تداوم تمام تحریم های ارزی و بانکی ادامه پیدا کرد اما به دلیل رکود اقتصادی گسترده در کشور، رشد ارزش افزوده در بخش صنعت دچار اختلال جدی شد. ما در صنعت خودرو در سال 94 نمی توانیم انتظار رشد ویژه ای داشته باشیم. ممکن است در سال 94 ارزش افزوده صنعت به 4 یا 5 درصد برسد و همین مسئله، رشد اقتصادی در این سال را با اختلال مواجه خواهد کرد که نه ناشی از عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت بلکه ناشی از حرکت کل اقتصاد ایران است.

*آیا نعمت زاده را یک وزیر مطالبه گر در سطح وزرای هیئت دولت ارزیابی می کنید؟

من اساسا با این حرف مخالفم که چانه زنی و مطالبه گری وزرا در هیئت دولت می تواند به افزایش سهم وزارت خانه های متبوعشان کمک کند. من اصلا به چنین ویژگی برای یک وزیر در سطح هیئت دولت، برای رسیدن به جایگاه بهتر یک وزارت خانه یا رشد بیشتر آن معتقد نیستم و این حرف را درک نمی کنم. البته قدرت چانه زنی و مطالبه گری وزیر می تواند در تعاملات بین وزارت خانه ها، و تعامل وزیر و مجلس شورای اسلامی موثر باشد اما در داخل دولت چه تاثیری دارد؟ دولت از خود وزرا تشکیل شده و چند معاون رییس جمهور و خود رییس جمهور. تاثیر این ویژگی در ارتباط با مجلس شورای اسلامی به این گونه است که می تواند به وزارت خانه برای تصویب لوایح بودجه ای یا جلوگیری از استیضاح و یا سوال کردن از وزیر موثر باشد اما در هیئت دولت این حرف ها مطرح نیست.

یران چه با نعمت زاده و چه بدون نعمت زاده چاره ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. اتفاقا خوبی دولت روحانی این است که استراتژی اقتصادی که در پیش گرفته، آزاد سازی اقتصادی با رعایت شکنندگی ساختار اجتماعی ایران است

*بخشی از منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به تمایل نعمت زاده به پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اعمال سیاست های خاص توسط این وزارت خانه برای تحقق این هدف ابزار نگرانی کردند.

منتقدان وزیر صنعت و معدن گویا متوجه شرایط اقتصادی حال حاضر ایران نیستند. ایران چه با نعمت زاده و چه بدون نعمت زاده چاره ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. اتفاقا خوبی دولت روحانی این است که استراتژی اقتصادی که در پیش گرفته، آزاد سازی اقتصادی با رعایت شکنندگی ساختار اجتماعی ایران است. این استراتژی با در نظر گرفتن همان قیدی که به آن اشاره کردم، حاوی دو ویژگی است. اول اینکه بصورت همگن پیش می رود و دوم اینکه پلکانی جلو خواهد رفت. پافشاری نعمت زاده بر پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی، پافشاری بر یک نیاز فوری اقتصاد ایران است. ما در فضای دیپلماسی توانستیم موانعی که بر سر راه این اتفاق خوب برای اقتصاد است را کنار بذاریم و حالا، اگر از ثمره های اقتصادی آن استفاده نکنیم و اقتصاد ایران را جهانی نکنیم، مثل این است که لوله کشی کردیم اما آبی در لوله ها نیست یا بشکه آب خریدیم و شیرفلکه برایش نگذاشتیم یا دکتر رفتیم و دارو گرفتیم اما دارو را مصرف نمی کنیم. محصول و میوه تلاش های دیپلماتیک باید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد. این عضویت سال هاست که فعالانه از سوی ایران دنبال می شود و اگر تا امروز اتفاق نیفتاده، به دلیل شرایط دیپلماتیک و مخالفت های ایالات متحده آمریکا بوده است. نعمت زاده در مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اصرار بر این موضوع، نه تنهاست نه سیاست انفرادی را در پیش گرفته. این یک سیاست کلی است که الزامات اجرایی آن در دولت های قبلی دنبال نشده. الان که پرونده هسته ای حل شده، باید به عنوان یک بهره مثبت اقتصادی توسط دستگاه های مرتبط دولتی دنبال شود. اگر اصول اقتصاد مقاومتی را مشاهده کنید خواهید دید که تاکید شده جهت گیری اقتصاد ما باید درون زا و برون گرا باشد. ما باید در عمل نشان بدهیم که خواستار یک اقتصاد درون زا و برون گرا هستیم. این مسئله مهم فقط نباید لقلقه زبانمان باشد. اقتصاد درون زا و برون گرا یعنی اقتصادی که قدرت تولیدی بالایی دارد و با همین قدرت وارد تعامل با نظام اقتصاد جهانی می شود. ما سیاست خودکفایی و جایگزینی واردات را بیش از نیم قرن دنبال کردیم و به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. همه فهمیدند که اقتصاد ایران باید با حفظ مصلحت ها و اولویت ها درون زا و برون گرا باشد یعنی هم بنیه تولید را قوی کند و هم صادرات را افزایش دهد.

*تلاش برای توسعه کمی تولید در صنایع بزرگ و عدم حمایت کافی از بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط که به رشد اشتغال در کشور می انجامد از جمله انتقادهای وارد شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این حرف با ادعای طرفداری نعمت زاده از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تناقض دارد. چون در نظام جهانی که وزارت خانه خودش را مطرح نمی کند. این صنایع کوچک و متوسطند که با شبکه بانکی در نظام بازار آزاد ارتباط برقرار می کنند و با توجه به مقدار سوددهی و سودآوری شان، بانک ها را قانع می کنند که شایسته وام گرفتن هستند یا خیر.

*انتقادات وارد شده به وزارت صنعت معدن و تجارت، به گفته خود منتقدان ناشی از سیاست هایی است که به غلبه واردات بر صادرات و تضعیف تولید منجر شده. فکر می کنید چنین انتقاداتی به وزارت خانه نعمت زاده وارد است و مبتنی بر نظر کارشناسی و اقتصادی مطرح شده؟

اینکه ما در انتقاد از دولت چه تصویری از فضای اقتصادی در ذهن داریم اهمیت دارد. من معتقدم که دولت با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی، بهتر است سیاست های اصلاحات اقتصادی را با سرعت و عمق بیشتری پیش ببرد. تصاویر همه منتقدان از اوضاع اقتصادی و میزان بحرانی بودن آن با یکدیگر و با دولت یکسان نیست در نتیجه شاهد انتقادهای مختلف نسبت به عملکرد اقتصادی دولت هستیم از جمله همین انتقادی که من نسبت به ژرفا و سرعت اجرای سیاست های اقتصادی و اصلاحات اقتصادی دارم. من بطور کلی سیاست های دولت را در حوزه اقتصاد موفقیت آمیز می دانم اما معتقدم در انتقاد کردن، اولا همه تصویر را از وضعیت اقتصادی نداریم و دوما، فراموش می کنیم نقطه عزیمت دولت در اقتصاد کجا بوده. نکته مهم تر اینکه بسیاری از این انتقادها ریشه در ملاحظات سیاسی دارد. هستند افرادی که در گذشته در تصدی گری واحدهای بزرگ صنعتی حضور داشتند و در دوره مدیریتشان خسارت هایی به بار آوردند و امروز به منتقدان دولت در حوزه صنعت تبدیل شدند. فکر می کنم همین نکته نشان دهنده ریشه بسیاری از انتقادهاست.

ادامه مطلب http://www.sedayeeghtesad.ir/News/20223.html

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: