سرمایه گذاری

اقتصاد علم انتخاب است و برای انتخاب، اولویت بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگاهی به سابقۀ سیاست های اقتصادی دولت اما حاکی از اولویت بندی های غلط است و در بسیاری از موارد تمرکز بر روی مشکلاتی بوده که رفع آنها حتی از عهدۀ زبده ترین کارشناسان و مدیران امور تجاری هم بر نمی آید. بسیاری از طرح ها و سیاست ها بدون هماهنگی و برنامه ریزی و با نگاهی محدود به اجرا درآمده و نیازها و ضروریات وسیعتر برای ایجاد و حفظ یک اقتصاد سالم مورد نظر قرار گرفته نشده است. دولت تدبیر و امید سعی زیادی داشته تا فساد را کاهش داده و به تحریم ها پایان دهد، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام گیرد تا کشور ما بتواند به درستی ظرفیت های بالقوه اش را در تجارت بین المللی بالفعل کند.

ارسال ديدگاه (6 ديدگاه)

سوالات و نظرات زیادی در مورد پیامدهای فرار سرمایه دریافت کرده ایم.  زمزمه هایی شنیده می شود که مردم به دنبال بانک های قابل اطمینانی هستند که بتوانند پول و سرمایه خود را به آنها منتقل کرده و برای برداشت و دسترسی به پول خود با محدودیت مواجه نشوند.  فرار سرمایه یک نگرانی جدی است. 

اگر فرار سرمایه از حد شایعه فراتر رفته باشد، باید منتظر چه پیامدهایی باشیم؟

1- کاهش فزاینده میزان اطمینان و اعتماد مردم به اقتصاد کشور

من پیشتر در چند مورد به تجربه اقتصادی آرژانتین اشاره کرده ام و در اینجا مجددا آن را یادآوری می کنم چرا که مثال آموزنده ای خواهد بود.  فرار سرمایه های خارجی از آرژانتین در واکنش به وام های پرداخت نشده آن کشور زمینه ساز فروپاشی اقتصادی آرژانتین در سال 2001 میلادی شد.  فرار سرمایه ها بعد از آن نیز متوقف نشد.  پول تضعیف شده آرژانتین در چند سال اخیر، سهمیه بندی دلار و افزایش مداخله دولت در اقتصاد باعث شد فرار سرمایه ها از آن کشور به بیشترین میزان خود برسد، به حدی که تنها در سال گذشته سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مجموع بیش از 21 میلیارد دلار از آرژانتین خارج کردند.   در اسپانیا نیز که بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد، 400 میلیارد دلار از آن کشور در سال گذشته خارج شده است و این روند همچنان ادامه دارد.  در سه ماهه اخیر، خروج سرمایه معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی بود چرا که مردم هم پول خود را از بانک ها خارج کردند و هم سهام و اوراق مشارکت خود را فروختند.  سال گذشته در ونزوئلا، یک تاجر بخش خصوصی در واکنش به سیاست های اقتصادی چاوز، رییس جمهور آن کشور، بیش از 18 میلیارد دلار از آن کشور خارج کرد.  حتی دولت ونزوئلا نسبت به مدیریت اقتصادی خود اطمینان ندارد و 14 میلیارد دلار در سال گذشته به خارج از آن کشور منتقل کرده است!

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

در جهان امروز قراردادها و چهارچوب های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین چهارچوب ها در این زمینه، معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری است. این معاهدات مقررات و تضمین هایی را برای آن دسته از شرکت های خصوصی فراهم می کند که  در پی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. زمانی که یک شرکت و یا یک فرد می خواهد در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند همیشه این خطر وجود دارد که سرمایه ها ملی شود و یا به گونه ای مورد مصادره کشور میزبان قرار گیرد. برای حفاظت از این سرمایه گذاران و در راستای حمایت از سرمایه گذاری، بیشتر کشورها معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری به امضا می رسانند. این معاهدات منطقاً باید بخشی از قراردادهای تجاری باشند ولی معمولاً در پی یک معاهدۀ کلی دوجانبه سرمایه گذاری میان دو کشور به اجرا در می آیند. البته اگر دو کشور با هم توافقنامۀ تجارت آزاد امضا کرده باشند، این توافقنامه جایگزین معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری خواهد شد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: