به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رییس جمهوری در یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاری و مبارزه با رانت و مفاسد اداری در مناطق آزاد کشور، خواستار آن شد که مدیریت مناطق آزاد به سرعت شرایط لازم را برای استفاده از فرصت پساتحریم در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و گسترش تولید صادرات گرا فراهم کنند.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز گفت: اقتصاد ایران باید در دوره پساتحریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند از همه مزیت‌ها و استعدادهای خود در توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی استفاده کند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش ویژه ای خواهد داشت.

به گزارش بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توسعه مناطق آزاد کشور و هم‌راستا با توفیقات اخیر کشور در عرصه‌های بین‌المللی و با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل عملیات پولی و بانکی لازم برای توسعه مناطق یاد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را تصویب کرد.

از سوی دیگر محسن خادم عرب باغی در جمع سرمایه گذاران و اعضای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه شاهد تغییر نگرش دنیا نسبت به ایران و توسعه روابط اقتصادی کشور هستیم و در این بین اجرای قانون تفویض اختیارات وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد، سرعت پیشرفت و سرمایه گذاری ها را چندین برابر می کند. وی با اشاره به بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: بر اساس این قانون مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند. وی افزود متاسفانه عدم اجرای قانون تفویض اختیار به مدیران عامل موجب افزایش بروکراسی های اداری شده است. وی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم مناطق آزاد کمک به اقتصاد ملی است که با شرایط فعلی، تحقق این امر دور از انتظار است.

کارشناسان تاجران پیشتر بر نقش کلیدی مناطق آزاد در سال پیش رو تأکید کرده بودند و هشدار دادند که فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از دست نرود.  دکتر عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد در مقاله اخیر خود با عنوان آمادگی مناطق آزاد در دوران پساتحریم تأکید می کند که بایستی شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی بوجود آید، در غیر این صورت سرمایه گذاری از کیفیتی پایین تر ازحد انتظار یا به طور کلی هیچگاه صورت نخواهد گرفت. اما برای سرمایه گذاری خارجی در مناطقی همچون مناطق آزاد ملاحظات کلیدی وجود دارد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی از مهمترین این ملاحظات محسوب می شود.

خلیلی در پایان مقاله خود به موضوعات قابل تامل در بررسی کلیدهای پسا توافق در مناطق آزاد اشاره می کند:

1- توجه اکید به جذب سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیت های مناطق آزاد به صورت B.O.T یا از طریق تامین منابع مالی به صورت فاینانس یکی از این موضوعات مهم بشمار می رود. در این خصوص مراکز دولتی داخل سرزمین اصلی، نباید دامنه فعالیت های مناطق آزاد را در حد سازمان های داخل سرزمین اصلی محدود ببینند. ایجاد نگاه فرا بخشی در سازمان های دولتی برای استفاده از فرصت مناطق آزاد می تواند نگاه آنان را از اینکه مناطق آزاد بخشی از سرزمین اصلی هستند،اصلاح کند، در این مورد مناطق آزاد باید به ابزارهای مناسب و مستندات کافی مبتنی بر مطالعات مقدماتی و توجیهی سرمایه گذاری برای جلب متقاضیان و ذینفعان اقتصادی مجهز شوند.

2- استفاده از توان کارآیی و کارآمدی با توجه به شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد از جمله صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه خارجی، رضایت گردشگر، توجه به محیط زیست و مناطق تاریخی و دینی، رضایت میزبانان و مردم بومی از جمله شاخص هایی قابل تامل دیگری است که رییس جمهور برای سنجش مناطق آزاد بر آن تاکید کرده است.

3- توجه به ایجاد خوشه های تلفیقی صنعتی و گردشگری در قالب بسته های سیاستی و حمایتی از طریق سازمان دهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت پذیری در حوزه های گوناگون در مناطق آزاد نیز از دیگر موضوعات قابل تامل است.

4- اقدام برای اعطای وام به بنگاه های پربازده در مناطق آزاد همانند داخل کشور با این تفاوت که مزیت های مناطق آزاد و ویژه لحاظ شود، رفع مشکلات تولیدکنندگان در زمینه های مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمه های داخلی و خارجی بسیار مهم است.

5- ظرفیت سازی برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 138 قانون اساسی.ارایه می شو، موضوع قابل توجه دیگر است.
براساس اصل یکصد و سی و هشتمقانون اساسی،علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد، اما مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

6- توجه اساسی به اجرایی کردن مصوبه های دولت های هشتم درخصوص مناطق آزاد به ویژه مصوبه های مورخ دهم مردادماه سال 1384 برای توسعه محور شرق و همچنین تامین منابع مالی مناطق آزاد، مبنی بر جلوگیری از انتقال سرمایه ایرانیان به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بسیار ضروری است.

7- توجه به ایجادزیرساخت های لازم و کلیدی در مناطق آزادبا لحاظ دیدگاه های فرابخشی و تعامل با وزارتخانه های عضو شورای عالی مناطق آزاد از دیگر نکات قابل توجه است.

8- بازنگری اساسی در محدوده مناطق ویژه و آزاد و پرهیز از پراکندگی محدوده آنها نیز از جمله موارد قابل تاملی است که بایستی تدارک لازم در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

با این اوصاف شناخت فرصت ها، چالش ها و رویکردهای مناطق آزاد و همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی که انجام بند 11  آن، انقلابی در ماهیت اثر بخش مناطق آزاد خواهد بود، اشتغال هرچه بیشتر جوانان این مرز و بوم فراهم خواهد شد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: