به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری در گفتگو با روزنامه ایران در مورد پساتحریم و برنامه دولت گفت: پساتحریم یعنی اینکه دولت و مردم از نظر ارتباطات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، فروش کالا، ارتباطات بانکی و اعتبارات بانکی با شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شوند. اگر اتفاق‌های عنوان شده رخ دهد می‌توان بهتر خرید و فروش و سرمایه‌گذاری کرد و از همه مهمتر اینکه امکان پیش‌بینی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند. اساس کار در بخش صنعت و اقتصاد پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است و بدترین وضعیت برای فعالان اقتصادی ایجاد شرایط غیرقابل پیش‌بینی است.

رضا ویسه در خصوص برنامه پساتحریم دولت گفت: دولت برنامه مکتوب دارد. تمام موارد دسته ‌بندی شده است. دو برنامه مدون شده داریم.

یک برنامه دولت در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در حال اجرا است. تمام دستگاه‌ها برنامه زمانبندی شده دارند و ماهانه هم کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد تا در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارها دنبال شود. شورای اقتصاد ماهانه گزارش تمام دستگاه‌ها را بررسی می‌کند. هر مشکلی هم که وجود داشته باشد بخش‌های مختلف بسیج خواهند شد تا حل شود. یک برنامه هم برای پساتحریم در قالب برنامه ششم در حال تدوین است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیش از 30 گروه کاری برای این بخش در نظر گرفته است. این گروه‌ها جزئیات برنامه را می‌نویسند تا برنامه ششم بموقع آماده و سال آینده اجرایی شود.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری در خصوص سرمایه گذاری خارجی گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران امری طبیعی است وقتی دولت یازدهم به اعمال سیاست‌های تعامل با جهان و مذاکره جدی با گروه 1+5 را آغاز کرد همزمان مذاکرات اقتصادی و رفت و آمدها شروع شد. لذا بعد از آنکه توافق قطعی در مسائل هسته‌ای صورت گیرد موازی با آن توافقات اقتصادی بدون معطلی انجام خواهد شد و ما پس از آن شاهد رونق سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

وی افزود: برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. لذا این یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. دولت بشدت به‌دنبال جذب سرمایه‌های خارجی است. بنابراین هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده است. در همه استان‌های کشور تعداد قابل توجهی طرح‌های عمرانی و اقتصادی تعریف شده است و همه آنها نیازمند سرمایه‌گذاری است. لذا ما از هرگونه سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم.

این نخستین باری است که یک مقام دولتی به طور خاص از برنامه مکتوب دولت برای دوران پساتحریم سخن گفته است.  اما جایگاه و نقش بخش خصوصی در این میان چیست؟ سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران در مقاله ای با عنوان نقش دولت و فعالان اقتصادی برای ورود به دوره پساتحریم می نویسد: باید دید که متولی هماهنگی و متوازن کردن سرمایه‌گذاری‌ها کدام دستگاه اجرایی است؟ آیا دولت در این خصوص با بخش خصوصی هماهنگ است یا نه؟ در بدنه دولت آیا وزارتخانه‌ها در این خصوص هماهنگ و همسو با هم حرکت می‌کنند؟ منابع اطلاعاتی درباره زمینه‌های سرمایه‌گذاری از چه طریق در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد؟ اینها همه سوالاتی است که تا قبل از ورود به مرحله پساتحریم باید به آن پاسخ داده شود و دولت و بخش خصوصی می‌بایست بر اساس آن حرکت کنند.

مقیمی معتقد است دولت باید با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید زمینه فعالیت بیشتر فعالان بخش خصوصی را فراهم آورد تا با ایجاد ظرفیت مناسب توان جذب حجم زیاد سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشد و علاوه بر آن دولت و بخش خصوصی باید نسبت به احصای سرمایه‌گذاران خارجی توانمند و قوی و دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند و در ادامه با اصلاح قوانین مربوطه و بهبود شاخص های آزادی کسب و کار نسبت به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اقدام کند.

اخیرا اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اصول اولیه جذب سرمایه خارجی را بررسی کردند. دنیای اقتصاد در این خصوص گزارش داد که یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌عنوان پیش‌شرط جذب سرمایه مطرح می‌شود، ایجاد امنیت در حوزه‌های سیاسی، ‌اقتصادی و ثبات مقررات است.  به گفته فعالان اقتصادی،‌ تا زمانی که نتوانیم در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی به ثبات برسیم، نمی‌توانیم به جذب سرمایه نیز امید داشته باشیم. همچنین تغییر مقررات یکی از مواردی است که می‌تواند مانع از ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران شود.

حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاران خارجی است؛ به عبارتی چنانچه این دو شرط در کشور حاکم نشود،‌ سایر مشوق‌ها نیز تاثیری نخواهد داشت.  فرهاد فزونی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ثبات و پایداری قوانین را از مهم‌ترین شروط جذب سرمایه خارجی دانست. فریال مستوفی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نوسان نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد را دو مانع دیگر در جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست. کوروش پرویزیان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به برخی از اهرم‌های کندکننده جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بنگاه‌های ما به دلیل شرایط موجود قادر به رتبه بندی نیستند. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را زیاد می‌کند؛ به همین دلیل نقش اتاق در ایجاد سامانه‌ای به این منظور می‌تواند بسیار پررنگ باشد.  این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه تعامل بین بنگاه‌های داخل و خارج از کشور را یکی از ضرورت‌های جذب سرمایه دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی تراز مالی شرکت‌ها نیز به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه خارجی است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: