به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه از بیشترین ذخایر معدنی برخوردار است. در این میان فرصت ها و چالش هایی که پیش روی صنعت معدن کشور است شباهت های زیادی با وضعیت صنعت نفت و گاز ما دارد. به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان پایگاه خبری اقتصاد روز، مسعود نیلی در مقدمه کتاب تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران در خصوص ویژگی های فعلی اقتصاد ایران آورده است: در سال 2009 ایران با در اختیار داشتن 3/2 درصد از تولیدات کل جهان در رتبه نهم تولیدکنندگان معدنی قرار گرفته و تنوع محصولات معدنی آن با بیش از 60 نوع محصول معدنی در رتبه 15 جهان است. دکتر کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معتقد است ایران علی رغم اکتشاف کمتر از 25 درصد کل کشور، جزو 15 کشور اول از لحاظ ذخائر و تنوع مواد معدنی در دنیا محسوب می‌شود اما در هیچ یک از برهه‌های تاریخی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش تناسبی با این جایگاه و پتانسیل نداشته است.

ایران جزء اصلی ترین تولیدکنندگان آهن، آلومینیم، مس، منگنز، استرانسیم، روی و کروم در جهان است و بزرگترین و متکثرترین ذخایر معدنی خاورمیانه را در خود جای داده است. این ذخایر که با دسترسی به منابع انرژی و نیز موقعیت مناسب جغرافیایی همراه شده ظرفیت های بسیار زیادی برای رشد دارد. با توجه به این ظرفیت ها، صنعت معدن کشور می تواند بسیار بیشتر از وضعیت کنونی برای اقتصاد کشور درآمدزا باشد. در این نوشتار سعی می کنیم ارزیابی بهتری از وضعیت موجود و گزینه های پیش رو داشته باشیم.

تمرکز و فراوانی یک ماده معدنی خاص در یک منطقه و هزینه های استخراج  آن، ارزش اقتصادی آن منبع را تعیین می کند. در این میان معمولاً مخارج انرژی و تجهیزات، اصلی ترین هزینۀ استخراج تلقی می شود. ایران از لحاظ زمین شناسی از ذخایر غنی برخوردار است، ولی مشکل در استخراج بهینه و به کارگیری درست و پر بازده از منابع است.

استخراج  مواد معدنی معمولاً همراه با جداسازی میزان قابل توجهی ناخالصی است و نهایتاً درصد کمی از استخراج اولیه را مادۀ معدنی تشکیل می دهد. در واقع اگر بتوان از سنگ معدن اولیه 2 تا 3 درصد ماده معدنی مورد نظر را بدست آورد، استخراج از لحاظ اقتصادی بازده خوبی داشته است ( گاهی ممکن است فرآوری ماده معدنی بازده کمتری هم داشته باشد.) خرد کردن، جداسازی فیزیکی و شیمیایی، ذوب و دیگر مراحل فرآوری مواد معدنی نیازمند ماشین آلات سنگین و انرژی زیاد است. به کارگیری فن آوری مناسب برای استخراج معمولاً مستلزم انتخاب میان سرمایه و انرژی است. اگر امکان دسترسی به انرژی ارزان قیمت وجود داشته باشد ابزارآلات ارزان قیمت تر و ساده تر معمولاً کافی است. هم اکنون مسئلۀ پیش روی ما هماهنگ سازی تکنولوژی بخش معادن کشور با افزایش قیمت حامل های انرژی پس از رفع تحریم ها است. 

سرمایه و دسترسی بهتر به تکنولوژی تقریباً همیشه برای توسعه منابع معدنی لازم است و در این میان شرکتهای خارجی برای تامین این دو منظور لازم خواهند بود. اما نباید چنین پنداشت که ما تنها با کاهش تحریم ها خواهیم توانست سریعاً سرمایه و تکنولوژی لازم را تامین کنیم. برخورد شرکت های خارجی با فرصت های سرمایه گذاری، بر اساس برآوری است که نسبت به سود حاصل از سرمایه گذاری دارند و در این برآورد ریسک سرمایه گذاری را هم در نظر می گیرند. متاسفانه همکنون ریسک سرمایه گذاری در کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بالاست و در توسعه ذخایر معدنی باید به این مشکل توجه داشت. البته اگر شرایط سیاسی بهبود یابد و مشوق های معقول اقتصادی هم ارائه شود، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری های لازم نباید دور از انتظار باشد. نکته کلیدی این است که باید ارزیابی درستی از مشوق اقتصادی داشته باشیم.

شرکت ها منابعی را به کار می گیرند تا با کمترین ریسک به بیشترین سود دست یابند. در این میان ریسک های اصلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی عبارتند از: مصادره یا سلب مالکیت اموال، ناتوانی از استرداد امواد شرکت و از دست دادن حق انحصار به علت عدم رعایت حقوق مولف و مخترع. مشکل مصادره و ناتوانی از استرداد اموال معمولاً با بالاتر بردن سود حاصل از سرمایه گذاری حل می شود. در واقع با افزایش سود، شرکت ها ریسک بالقوه سرمایه گذاری را جبران می کنند. اما شرکت ها معمولاً فن آوری تراز اول خود را در اختیار کشورهایی نمی گذارند که سابقۀ خوبی در احترام به حقوق مولف و مخترع ندارند. برای مثال، چین دخایر عظیم نفت صخره دارد ولی برای توسعۀ این منابع با مشکل روبروست. شرکت های آمریکایی که از فن آوری های پیشرفته ای در این زمینه برخوردارند تمایلی به اشتراک گذاشتن این تکنولوژی با چینی ها ندارند زیرا چینی ها در رعایت حقوق مولف و مخترع سابقه خوبی ندارند.

در کشور ما، مسئلۀ اصلی، ظرفیت سوددهی و توانایی برای اعاده سود حاصل از سرمایه گذاری است. اما در این میان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ایران را در رقابت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم در وضعیت نامناسبی قرار می دهد. قانون تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی سودهای بالقوه را محدود می کند زیرا تنها به پروژه های مشترکی امکان فعالیت می دهد که در آنها طرف خارجی سود محدودی داشته باشد. دارایی ها هم نهایتا باید به ایران واگذار شود. معمولاً از این روش به پروژه های ساخت - بهره برداری – واگذاری یاد می شود. واقعیت آنست که شرکت ها علاقه ای به اینگونه پروژه ها ندارند و معمولاً تنها در شرایط بد بازار تن به چنین پروژه هایی می دهند و یا در مواردی همچون امکان ورود به بازاری جدید، در این پروژه ها مشارکت می کنند. اگر این قانون عوض نشود و ما نتوانیم در طرح های مشترک متنوع تری همکاری داشته باشیم، در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که تنها کشورهایی حاضر به مشارکت با ما خواهند بود که چیز زیادی برای عرضه به ایران ندارند. 

یکی از توانایی های بالقوه ما اینست که از نیروی کار جوان و تحصیل کرده خوبی برخورداریم که نباید وقتشان را با کندن معدن تلف کنند. در مقابل تلاش ها باید روی فعالیت هایی با ارزش افزودۀ بالاتر متمرکز باشد. به جای فروش سنگ آهن، تمرکز باید بر توسعه صنایعی همچون خودروسازی باشد که به استفاده از فولاد فرآوری شده می پردازند. این امر حتی مستلزم سرمایه و فن آوری بیشتر و همکاری های نزدیکتر با شرکت ها و کارخانه های خارجی است و این الزامات موید لزوم اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است. 

و نکته آخر اینکه هر چند اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی لازم است، اما این اصلاحات بدون تحولات لازم در فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور میسر نخواهد شد. در واقع مشکل فراتر از تحریم هاست. ما باید اختلافاتمان را با اروپا و آمریکا حل کنیم تا بتوانیم فضای رقابتی مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران فراهم سازیم. این امر کلید توسعه اقتصادی سریع و پایدارخواهد بود. روابط خوب با چین، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا به هیچ وجه کافی نیست. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اخیراً از جذب سرمایه گذاری های مستقیم چین سخن گفت و تاکید داشت که فرصت های سرمایه گذاری زیادی در حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ایران وجود دارد و چینی ها می توانند از این فرصت ها استفاده کنند. هر چند جلب سرمایه گذاری شرکای خارجی مهم است، اما ما باید محیطی برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم که به ما امکان انتخاب و کنترل سرمایه گذاران را بدهد. در این راستا ما باید همکاری کشورها و شرکت هایی را جلب کنیم که در صنایع پیشتازند و نه اینکه تنها به همکاری با گروه هایی راضی شویم که حاضرند در شرایط دشوار کنونی با ما همکاری اقتصادی داشته باشند. احمد جمالی، مدیرکل نیروی انسانی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، در همایش تخصصی معدن و صنایع معدنی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در شرق کشور، بخش معدن را یکی از جذاب ترین بخش ها در دنیا برای سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد و گفت: ایران نیز از این ویژگی ها برخوردار است. محمد رضا بهرامن، نایب ریس خانه معدن ایران گفت: نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذاری ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند.

اصلاحات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از یک سو و بهبود روابط سیاسی و اقتصادی در سطح بین المللی از سوی دیگر ترکیب مناسبی است که ما را در رسیدن به دو هدف موفق خواهد ساخت. هدف اول دستیابی به تکنولوژی و سرمایه لازم برای استخراج پربازده است که به ما امکان خواهد داد به طور بهینه از منابع عظیم معدنی کشور استفاده کنیم. هدف دوم هم انتخاب استراتژیک شرکای بین المللی است. این امر ما را قادر خواهد ساخت تا در درازمدت صنعت معدن کشور را به سطح بسیار بالایی از سودآوری برسانیم.

فرصت های جدید در بخش معدن

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: