به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در جهان امروز قراردادها و چهارچوب های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین چهارچوب ها در این زمینه، معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری است. این معاهدات مقررات و تضمین هایی را برای آن دسته از شرکت های خصوصی فراهم می کند که  در پی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. زمانی که یک شرکت و یا یک فرد می خواهد در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند همیشه این خطر وجود دارد که سرمایه ها ملی شود و یا به گونه ای مورد مصادره کشور میزبان قرار گیرد. برای حفاظت از این سرمایه گذاران و در راستای حمایت از سرمایه گذاری، بیشتر کشورها معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری به امضا می رسانند. این معاهدات منطقاً باید بخشی از قراردادهای تجاری باشند ولی معمولاً در پی یک معاهدۀ کلی دوجانبه سرمایه گذاری میان دو کشور به اجرا در می آیند. البته اگر دو کشور با هم توافقنامۀ تجارت آزاد امضا کرده باشند، این توافقنامه جایگزین معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری خواهد شد.

در سال های پیش از جنگ جهانی دوم مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تجارت در ذیل معاهدات مودت، بازرگانی و دریانوردی جای میگرفت. اما در نیمه دوم قرن بیستم و با افزایش مراودات تجاری میان کشورها، سرمایه گذاران تلاش کردند تا حقوق و منافع خود را به گونه ای تعریف کنند که در مقابل اقدامات دولتی (همچون ملی کردن شرکت ها و صنایع و یا مصادره یک شرکت) تضمین های لازم را دریافت کنند. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هم تفاوت هایی دارند اما در بیشتر این معاهدات مقرارات و جزئیات مربوط به تجارت خارجی و نیز حقوق کشورها و شرکت های درگیر در معاملات مشخص می شود. به مرور زمان رویه های بین المللی هم برای یک دست کردن توافقنامه ها مشخص شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

سرمایه گذاران دلایل مختلفی برای عقد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دارند. در واقع بیش از آنکه سرمایه گذاران خواستار تعریف جزئیات سرمایه گذاری باشند، خواستار وجود مکانیزم هایی هستند تا در صورت بروز اختلاف با کشور میزبان، امکان بهره گیری از مراجعی خارج از آن کشور را داشته باشند. با استفاده از معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری اگر یک فرد یا شرکت سرمایه گذاری نسبت به اقدامی شکایت داشته باشد، لازم نیست که به دادگاه های محلی مراجعه کند و می تواند از میانجیگری بین المللی بهره گیرد. حل این اختلافات معمولاً در حوزۀ عمل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری قرار می گیرد.

عقد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری طی زمان رواج بیشتری یافته است. اولین قرارداد ثبت شده از این نوع در سال 1959 میان آلمان و پاکستان به امضا رسید.  تا سال 1991 بیش از 400 فقره از این معاهدات به امضا رسید و طرف این قراردادها هم بیش از 90 کشور در حال توسعه بودند. بعد از این دوره بود که روند امضاء این معاهدات سرعت بسیار بیشتری گرفت و تا نیمه دهه 90 میلادی، مفاد بیش از 1000 معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری مورد توافق قرار گرفت. اکنون بیش از 2500 معاهدۀ دوجانبه در حال اجراست و بیشتر کشورها را نیز شامل می شود. این معاهدات محمل اصلی مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شایان ذکر است که در سال 1980 این سرمایه گذاری ها کمتر از 100 میلیارد دلار در سطح جهانی بود ولی در سال 2007 این رقم به 1,8 تریلیون دلار افزایش یافت.

بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران با 61 کشور معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری امضا کرده و 48 فقره از این توافقنامه ها در حالی اجرایی شدن هستند. تعداد محدودی از این معاهدات پیش از انقلاب به امضا رسیده بود اما به طور خاص در دورۀ دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود که ما همکاری های گسترده تری را در چهارچوب معاهدات دوجانبه شروع کردیم. البته بیشتر این قراردادها در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به امضا رسید. هر چند وجود این قراردادها برای سرمایه گذاری های آینده مفید خواهد بود ولی نباید فراموش کرد که صرف توافق ها، جذب سرمایه گذاری را تضمین نخواهد کرد.

چه کسی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری منتفع می شود؟

گسترش و نهادینه شدن معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خالی از انتقاد نبوده است. پیش از آنکه استفاده از معاهدات دوجانبه مرسوم شود، راهکارهای دیگری برای استرداد امواد ضبط شده در کشور میزبان وجود داشت. در این زمینه می توان به رویه ای عرفی در قانون بین الملل اشاره کرد که به "قانون هال" معروف بود. بر اساس این رویه، جبران خسارت ناشی از ضبط سرمایه ها باید به طور سریع، کامل و موثر صورت گیرد. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه با قانون هال مخالفت کردند و خواستار آن شدند که در برخورد با سرمایه گذاران استقلال عمل داشته باشند ونحوۀ پرداخت خسارت را خود تعیین کنند. قانون هال در میانه دهه هفتاد میلادی عملاً منسوخ شد.

پس از این دوره، برای مدتی قوانین و توافقنامه های دیگری مورد آزمون قرار گرفت. سرمایه گذارن می خواستند بدانند در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور خاص چه حقوقی دارند و از چه تضمین هایی برخوردارند. در این میان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی توانستند سرمایه گذاران را قانع کنند که دولت هایشان به حقوق سرمایه گذاران احترام خواهند گذاشت و سرمایه هایشان را مصادره نخواهند کرد. در آن سال ها تلاش ها برای رسیدن به توافق های چند جانبه اغلب ناموفق بود (البته توافق جامع اتحادیه عرب در سال 1980 برای سرمایه گذاری در جهان عرب موفقیت آمیز بود). معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در چنین فضایی توسعه یافت. البته هر چند که این معاهدات در پی نارضایتی از قانون هال شکل گرفت ولی نهایتاٌ معاهدات دوجانبه بسیاری از تعهدات قانون هال را به اجرا گذاشت. در واقع نسبت به قانون هال، بیشتر معاهدات دوجانبه تضمین های بیشتری را برای سرمایه گذارن پیشبینی می کنند، زیرا در میان کشورهای میزبان سرمایه گذاری رقابت وجود دارد و همیشه کشورهای دیگری هستند که آماده اند حقوقی و امتیازات بیشتری به سرمایه گذاران بدهند.

معاهده دوجانبه سرمایه گذاری هر چند بی عیب و نقص نیست ولی شاخص های کلی را برای سرمایه گذاران و دولت ها تعریف می کند و شرایط همگون تری را برای کشورهایی که خواستار سرمایه گذار خارجی هستند فراهم می سازد. به طور خلاصه می توان گفت که این معاهدات دو مشکل پیش روی سرمایه گذاری را تا حد زیادی مرتفع می سازند. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری چهارچوبی را فراهم می کنند تا کشورها، و به طور خاص کشورهایی که در گذشته به ضبط اموال اقدام کرده اند، سیاست هایی در حمایت از سرمایه گذاری اتخاذ کنند و به جذب سرمایه بپردازند. از سوی دیگر این معاهدات قوانینی را تثبیت می کنند که به تنظیم رقابت میان کشورهای در حال توسعه می انجامد تا نهایتاً رقابت میان این کشورها به ضررشان نباشد و حقوق و منافع این کشورها در مقابل سرمایه گذاران خارجی نادیده گرفته نشود.

ماهیت تجارت در جهان امروز

آزادسازی بازار در مقابل تصدی دولت

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: