اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در تابستان گذشته که تصویر مطلوبی از سرمایه گذاری خارجی در ایران ترسیم نمی کرد حاکی از نزول 27 پله ای جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار و افت 11 درصدی آن بود، و در حالی که در سال گذشته میلادی در جهان مبلغ 999 میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی انجام شد و سهم کشورهای درحال توسعه از این میزان بیش از 66 درصد بود، سهم کشور ما از این مقدار تنها به 0.13 درصد رسید. نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور که از یک سو ریشه در تورم مزمن و از سوی دیگر ریشه در تحریمها و تنش های برون مرزی دارد، مانع از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور شده و در ضمن مداخله‌گری های دولت را در اقتصاد افزایش داده است.

سرمایه‌گذاریالبته باید توجه داشت که در پائیز گذشته، اعداد و ارقام سرمایه های خارجی مصوب با ورود به مسیری صعودی به 3.3 میلیارد دلار و در زمستان گذشته به 5.8 میلیارد دلار رسید و سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور را هم از لحاظ تعداد پروژه ها و هم از نظر حجم سرمایه گذاری در رتبه نخست و کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، چین و عراق را نیز پنج کشور نخست سرمایه گذار در ایران قرار داد و دو کشور دیگر یعنی آفریقای جنوبی و انگلستان را نیز به جمع متقاضیان سرمایه گذاری در کشور افزود.

آمارها هچنین نشان می دهند که در سال گذشته مصوبات سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن رشدی معادل 135 درصد از جنبه ارزشی داشته و در این مدت کشور غنا از نظر حجم سرمایه گذاری، و افغانستان از نظر تعداد بیشترین درخواست سرمایه گذاری را به خود اختصاص دادند.  با این حال ارزیابی ها حاکی از آن است که با وجود افزایش روند صدور مصوبات  سرمایه گذاری، سرمایه های پیش بینی شده بیشتر به سمت صنایع خرد و کوچک هدایت شده و تنها نیمی از مجوزهای صادره به بهره برداری رسیده و سرمایه صرف شده برای این طرح ها بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده بوده است، و افزون برآن فاصله زمانی بین صدور مجوزها برای سرمایه گذاران خارجی تا دریافت پروانه بهره برداری نیز موجد اشکالاتی است که بی شباهت با مشکلات و موانع سرمایه گذاران داخلی نیست.    

درحقیقت نگاه دقیق تر آماری به سرمایه گذاری خارجی درطرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در  پنج ماه نخست سال گذشته نشان می دهد که با وجود رشد 126 درصدی تعداد این طرح ها، حجم سرمایه گذاری خارجی بیش از 44 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افت داشته است که علت آن را باید در شرایط سیاسی و اجتماعی و وضعیت نامطلوب تحریم های بین المللی جست و جو کرد.  براساس شاخص رفاه موسسه لگاتوم  در سال 2021 میلادی، در میان 167 کشورمورد سنجش، رتبه ایران در سرمایه گذاری خارجی 126 و از نظر شرایط کسب و کار 156 (با معیار 1 بهترین و 167 بد ترین)  بوده است.  لازم به ذکر است که فاکتورهای بسیاری در این سنجش برای تعیین رتبه رفاه کشورها به کار می رود که کیفیت اقتصادی، شرایط کارآفرینی، و دسترسی به بازار پس ازمحیط ، امنیت و تسهیل سرمایه گذاری مهم ترین فاکتورها به شمار می روند. 

آمارهای بانک مرکزی در مورد حساب های ملی، حاکی از پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری است که به باور اقتصاد دانان رخدادی خطرناک برای اقتصاد کشور است و نشان می دهد که زیرساخت ها در کشور در حال فرسوده شدن است و سرمایه گذاری ها برای بازسازی و نوسازی کافی نیست.  افزون برآن، دیگر شاخص های سرمایه گذاری در کشورکه نشان از افت رشد اقتصادی، کاهش بهره وری، عدم توانائی اقتصاد برای ایجاد اشتغال و عقب ماندن تولید در سطح جهانی دارد حاکی از نیاز مبرم اقتصاد کشور به سرمایه گذاری خارجی است.  به گفته محسن جلال پور، منفی شدن مستمر سرمایه گذاری یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد کشور است که متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست های داخلی، تورم مزمن، بی ثباتی اقتصاد کلان و نا اطمینانی در اقتصاد است، و اگر بخواهیم دربلند مدت رشد اقتصادی را تجربه کنیم باید اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی شود که بتواند سرمایه خارجی را جذب کند. 

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، حمید رضا صالحی نیز بر این باور است که دولت باید زمینه سرمایه گذاری خارجی دراقتصاد را فراهم کند.  به گفته وی اقتصاد ما نیاز به بین المللی شدن و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران خارجی، دخالت کمتر دولت و دخالت بیشتر بخش خصوصی دارد.  فراهم کردن زمینه های لازم، اما نیاز به درک صحیح مدیران و سیاستگذاران کشوراز استفاده  مناسب از سرمایه خارجی در کشور دارد.  کارشناسان بر این باورند که با وجود اینکه در چند سال اخیر تحریم های بین المللی و محیط نامناسب کسب و کار تمایل سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران به شدت کاهش داده است، با این حال همان مقدار اندک سرمایه که وارد کشور شده به نحو مطلوب مورد استفاده قرارنگرفته است. به اعتقاد این کارشناسان، مهم ترین کارکرد سرمایه گذاری خارجی انتقال فناوری است که از آن غفلت شده  و آنگونه که تجربه نشان داده استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران انتقال موثر و جهش فناوری در پی نداشته زیرا ظرفیت های جذب آن در کشور وجود نداشته است.      

درسند تحول مالی دولت که پائیز گذشته توسط ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شد، تضمین رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه ظرفیت ها و امکانات کشور از نکات برجسته آن بود، و در این زمینه آقای رئیسی یادآورشد که رشد اقتصادی با افزایش میزان سرمایه گذاری ها و رشد بهره وری امکان پذیر است. از سوی دیگر، در ماه های پایانی سال، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سقف استفاده از سرمایه گذاری خارجی در بودجه 1401 را از سرمایه گذاری 26 میلیارد یوروئی پیشنهاد شده توسط دولت به 30 میلیارد یورو افزایش داد.  با این وجود، به گفته محسن جلال پور، اگر وضعیت فعلی نا اطمینانی در اقتصاد کشور و میزان جذب سرمایه و بهره وری به همین منوال ادامه یابد بعید به نظر می رسد که بتوانیم به رشد مورد انتظار 8 درصدی در سال جاری برسیم.   

با پیش بینی رئیس کمیسیون  بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی از وضعیت سرمایه گذاری در سال جاری این مطالب را پایان می دهیم. فریال مستوفی می گوید سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها ظرف این سال‌ها که در قالب مداخلات بسیار در بازار، سیاست‌ ارز ترجیحی، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ... نمود یافت، فضای کسب‌وکار را تضعیف و بذر یاس و ناامیدی را در جامعه اقتصادی پراکنده کرد. اکنون با وجود تحریم‌ها و وضعیت شاخص‌هایی چون سهولت کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور چگونه می‌توان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و رونق سرمایه‌گذاری داخلی را انتظار داشت؟ هرچند مستوفی احیاء برجام را نیز برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری کافی نمی داند ولی به هرحال باید توجه داشت که بازگشت به برجام و رفع تحریم ها می تواند مقدمه بسیار مهمی برای ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام