به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

اخیرا مهدی پازوکی، اقتصاددان، در مقایسه میان اقتصاد ایران و ترکیه نوشته بوده ترکیه بدون داشتن مولفه‌های پویا، به دلیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال صعود است، اما اقتصاد ایران نتوانسته سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و این اتفاق یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود زیرا رشد و توانمندسازی اقتصاد یک کشور بدون تعامل با دنیا امکان‌پذیر نیست و این حقیقتی است که ما عملا طی سال های گذشته تجربه کرده و شاهد افول اقتصاد خود و به تبع آن تنزل جایگاه اقتصادی کشور در جهان و عقب‌ماندگی در مقایسه با رقبای منطقه و به ویژه ترکیه بوده ایم. جای تامل دارد که در سال های 2004 تا 2005 میلادی، ایران و ترکیه از نظر اقتصادی در یک سطح قرار داشتند، اما اکنون اقتصاد ترکیه به مراتب بزرگتر از اقتصاد کشورما است، و در حالی که ما 50 درصد صادرات خود را تنها به سه کشور می فرستیم، مقصد 50 درصد از صادرات ترکیه 10 کشور در دنیا است.   

در یک سال گذشته و در حالی که سیاستگذاران ما با مشکل تامین مسکن برای شهروندان مواجه بودند، شاهد سیلی از خروج سرمایه و خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه بوده ایم، که به بسیاری از باورها به دلیل ناکارآمدی سیاستگذاری در کشور بوده که منجر به فرار سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران شده است. از سوی دیگر، کاهش 2 میلیارد دلاری صادرات ایران به ترکیه نیز نشان از پیشتازی ترکیه در روابط تجاری بین دو کشوردارد. بانک جهانی، عملکرد دولت ترکیه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را طی دو دهه گذشته تحسین کرده زیرا این تحولات منجر به افزایش اشتغال و درآمد شهروندان، ایجاد اصلاحات چشمگیر در بسیاری از زمینه های اقتصادی و توجه به اقشار و مناطق آسیب‌پذیر شده است. درهمین حال، بانک جهانی ازدیاد فقر، بیکاری، ازمیان رفتن طبقه متوسط در ایران، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و نبود سرمایه کافی در کشورمان را از عوامل پسرفت اقتصاد ما می‌داند

به طورکلی از دید جامعه جهانی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در پیشبرد اقتصاد کشورها منوط به امنیت و ثبات اقتصادی است، و از این منظر است که تفاوت میان اقتصاد ما و ترکیه به روشنی نمایان می‌شود. بازار آزاد، موتور محرک اقتصاد ترکیه است که با کمک سرمایه خارجی بر چرخ های صنایع و بخش خدمات درحال پیشرفت می‌باشد، به ویژه اینکه در چند سال اخیر، آن کشور شاهد رشد صنایع خودروسازی، پتروشیمی و الکترونیک هم بوده است. اقتصاد ایران، اما در سایه سیاست‌های دولت همچنان درگیر ناکارآمدی و امید و اتکا به درآمدهای نفتی است، و برغم داشتن منابع کم نظیر در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات، به دلیل نبود سرمایه، عدم توانائی در جذب سرمایه خارجی، و تصدی گری مستقیم و غیرمستقیم دولت بر نهادهای متعدد اقتصادی نتوانسته در جایگاه بهتری قرار گیرد. افزون برآن، بخش خصوصی ترکیه و تنوع بخش های اقتصادی در جذب سرمایه گذاری خارجی و پیشبرد اقتصاد آن کشور نقش بسزائی دارند، حال آنکه در کشور ما فساد و عدم شفافیت در کنار کنترل نهاد های خصولتی در اقتصاد مانع از درخشش بخش خصوصی و تمایل به سرمایه گذاری در کشور شده است.

دولت ترکیه در سال های اخیر با آسان‌تر کردن قوانین سرمایه گذاری، سیاست گذاری صحیح اقتصادی و استحکام بیشتر بخش های صنعتی، گردشگری، کشاورزی، پوشاک و نساجی، و عمران و ساخت و ساز موفق به جذب سرمایه‌های چند میلیارد دلاری برای ان کشور شد و توانست رتبه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد اروپا را از آن خود کند، و به موجب برآورد بانک جهانی با رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال جاری میلادی (که تا دوسال دیگر به چهار درصد خواهد رسید)، مسیر شکوفاتر شدن اقتصاد خود را طی خواهد نمود. اقتصاد ایران، اما با ادامه تورم، رشد منفی، بیکاری و کاهش درآمد سرانه به تدریج از چرخه اقتصاد جهانی خارج شده و قادر به کسب منفعت از بازارهای مالی جهان برای افزایش سطح درآمد خود نخواهد بود.   

متاسفانه همانگونه که رخدادهای دهه اخیر در کشور، امید رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسعه را از میان برد و باعث تنزل اقتصاد ما از سطحی برابر با اقتصاد ترکیه و عربستان به جایگاه فعلی خود شد، چشم انداز اقتصاد کشور در سال‌های آینده نیز با نگرش به سیاست‌های فعلی روشن بنظر نمی‌رسد، و حیف است که با چنین سرمایه‌های انسانی، موقعیت جغرافیائی کم نظیر، جمعیت تحصیل کرده، و ذخایر و منابع سرشار و پتانسیل‌های موجود، به دلیل ناکفایتی و سیاستگذاری هائی که منافع ملی را کاملا نادیده می گیرند، در بازی اقتصاد بازنده بمانیم. به گفته مسعود نیلی، اقتصاد ایران مسیری دشوار در سالهای آینده در پیش خواهد داشت، زیرا در طول دهه 90 روند سرمایه گذاری شیبی منفی را تجربه کرده است و این شیب نزولی در سال های آینده اثر خود را بر زندگی تک تک افراد کشور نشان خواهد داد، به این معنی که در نبود سرمایه کافی دولت نمی تواند تا سال ها کاری برای توسعه کشور انجام دهد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: