به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

به رغم این که گزارش ها حاکی از رکود اقتصادی در ترکیه و بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به دلیل وجود تنش های ژئوپولیتیکی و بی اعتمادی به بازار سرمایه آن کشور است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی درحال بیرون کشیدن پول خود از بازارهای مالی ترکیه هستند، ایرانی ها همچنان به بردن سرمایه های خود به آن کشور و خرید مسکن و ملک در آن جا ادامه می دهند.

در شش ماه نخست سال جاری، ایرانی ها بیشترین میزان خرید ملک در ترکیه را در مقایسه با سایر اتباع خارجی داشته اند، و این میزان که به گزارش خبرگزاری آناتولی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با 1864 واحد مسکونی بوده، ایرانی ها را در بالاترین رده خریداران خارجی املاک مسکونی درترکیه قرار داده و مقام اول که پیش‌تر از آن عراق بود را نصیب اتباع ایرانی نموده است. به گزارش روزنامه ترکی دیلی صباح، یکی از علل جلب ایرانی ها برای خرید مسکن در ترکیه  افزایش نجومی قیمت مسکن در ایران است.

ترکیه، اما تنها مقصد سرمایه های ایرانی نیست. در سال های اخیر کشورهای دیگری نیز شاهد ورود سرمایه های کشور برای خرید مسکن بوده اند. تفلیس در چند سال گذشته شاهد رشد معاملات مسکن توسط اتباع ایرانی بوده است و حتی بدون در دست داشتن آمار دقیقی از سرمایه گذاری ایرانیان در آن کشور، پیش بینی می‌شود سرمایه گذاران ایرانی بیشترین تعداد سرمایه گذاران در آن کشور باشند. پائیز گذشته، اقتصاددان وحید شقاقی شهری گفته بود که گرجستان پذیرای بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده که بخش عمده‌ای از آن از سوی ایرانی ها بوده است. شقاقی شهری بر این باور است که یکی از مهمترین دلائل خروج سرمایه مولفه امنیت سرمایه گذاری در هر کشوری است، و اقتصادهائی که در آن عوامل داخلی و خارجی امنیت سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند شاهد افزایش روند خروج سرمایه هستند.

مسعود خوانساری اخیرا در توئیتی نوشت: «در مجموع 9 سال، معادل 98.4 میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه 11 میلیارد دلار سرمایه در هر سال از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال 96، خالص حساب سرمایه بیش از 19 میلیارد دلار منفی شده است.»  تحلیلگر اقتصادی، سعید لیلاز نیز اخیرا در مصاحبه ای گفت میزان فرار سرمایه از ایران در 5 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار بوده است. از دید بسیاری تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، یکی از علل فرار سرمایه  سیاست های ناکارآمد دولت و نگرش دولتمردان به زوایای سیاسی و نه اقتصادی رویداد‌هائی است که ساختار مالی و سرمایه گذاری را در کشور تشکیل می دهند. حقیقت این است که سرمایه اگربه هر دلیل احساس ناامنی کند به جای دیگری که مطمئن تر، امن تر، و وعده بازدهی بیشتری دارد می رود.  فرار سرمایه به تبع احساس ناامنی نه تنها نتیجه نقص در ساختارهای مالی، بانکی، مقرراتی، ارزی، قابلیت سود دهی، نرخ رشد اقتصادی، تورم و غیره است، بلکه نمونه بارزی از نااطمینانی سیاسی است.

سال گذشته حسام عقبائی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، گفته بود که 90 درصد از تبلیغاتی که به ایرانی ها برای خرید املاک در خارج از کشور ارائه می شود فریبکاری و کلاهبرداری است و املاک مورد نظرتنها محدود به عکس هستند و حتی وجود خارجی ندارند؛ با این حال کارشناس اقتصادی رضا حسنی می گوید میزان خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان در دو سال گذشته 7 برابر شده است.  حسنی علل چنین جهشی را اقتصاد راکد و بیمار ایران، افزایش نرخ دلار، بروز یک ناامیدی گسترده درنسل جوان و میانسال نسبت به آینده، و در آن سو، مشاهده نکردن کلاهبرداری های عمده و بزرگ در معاملات و اعتماد در رد و بدل کردن پول و اسناد، افزون بر تسهیلات رفت و آمدی بین دو کشور بیان کرده است.     

در رویاروئی با قیمت های نجومی مسکن و درحالی که شهروندان ایرانی در کشور خود قادر به تهیه سقفی برای گذران زندگی خود نیستند، جالب اینجا است که اتباع عراقی، افغان و کشورهای حوزه خلیج فارس در برخی از شهرهای ایران از جمله مشهد، مهاباد و رامسر اقدام به خرید ملک به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم می کنند، آن هم درحالی که طبق قانون در کشور، خرید و فروش ملک توسط اتباع بیگانه ممنوع است و بدون داشتن اسناد رسمی و سایر تمهیدات قانونی نمی توان آن را جذب سرمایه خارجی به حساب آورد.

همانطور که حسین سلاح ورزی یادآور شده  صاحبان سرمایه در ایران ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را باهدف توسعه و بهره‌وری بیشتر، یا لااقل حفظ ارزش فعلی، در جایی نگه دارند که ثبات وجود داشته باشد و چشم‌اندازهای کسب‌وکار و زندگی اجتماعی و سیاسی نویدبخش غلبه فرصت‌ها بر تهدیدها در فضای رشد و سرمایه‌گذاری باشد. سلاح ورزی می‌گوید نهاد دولت در ایران، در سیاستگذاری‌های اقتصادی هر روز بیشتر از دیروز به الزامات علمی و معیارهای حکمرانی خوب بی‌توجه می‌شود و حکمرانی اقتصادی در روندی فزاینده، تسلیم ملاحظات کوتاه‌مدت و بعضاً نمایشی سیاست داخلی و خارجی می‌شود، از این رو و به این دلیل که به گفته وی سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ همخوانی با خواسته‌ها و انتظارت متخصصان و فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به توسعه پایدار ندارد، تمایل به خروج سرمایه مالی و دانش و تخصص چنین افزایش چشمگیری را تجربه می‌کند و چشم‌اندازی نیز برای متوقف یا حتی کند شدن این روند هم وجود ندارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: