به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حدود دو سال است که بازار مسکن با افزایش سرسام آور قیمت روبروست و روند جهشی این افزایش به حدی بوده که حتی ویروس کرونا و تعطیلی این بازار نیز نتوانست از این افزایش جلوگیری کند. متاسفانه با روندی که اکنون در بازار مسکن وجود دارد، حتی با فرض ثابت ماندن قیمتها و شرط افزایش دستمزدها با تورم سالانه، بیش از 22 سال طول می کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب یک خانه 100 متری شود، آن هم مشروط بر پس‌انداز 30 درصدی از کل درآمد خانوار.  ناگفته نماند که براساس تجربیات گذشته، فرض ثابت ماندن قیمت مسکن فرضی محال است، و به عنوان نمونه در تهران 50 سال طول می کشد تا کسی بتواند صاحب خانه شود. 

مسکنرکود ساختمانی طی چند سال گذشته باعث کسری عرضه آپارتمان شده و این امر به یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم‌زای بازار مسکن تبدیل شده است. ولی باید توجه داشت که مهمترین ریشه عدم توازن عرضه و تقاضا، سبقت گرفتن تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بازار مسکن است که این امر خود ناشی از عدم امنیت در دیگر بازارهای سرمایه گذاری است. اخیرا هم که بحش قابل توجه نقدینگی به بازار سرمایه مهاجرت کرده، بجای اینکه این امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود، به هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن انجامیده و به یک عامل تورم‌زای جدید تبدیل شده است.

در بیشتر فرهنگ ها و ساز و کارهای اقتصادی، صاحب خانه شدن یکی از محورهای امنیت و رفاه اجتماعی و عاملی برای تشکیل جوامع فعال‌تر و پویائی اقتصادی است، و سیاست گذاران با در نظر گرفتن زیروبم های اقتصادی همواره در پی تدوین سیاست هائی برای توانمندی شهروندان خود و تحقق رویای خانه دار شدن آنها هستند و تسهیلاتی در قوانین و مقررات برای کسانی که نخستین خانه خود را می خرند قائل می‌شود. متاسفانه درکشورما، عدم امنیت سرمایه گذاری در اکثر حوزه های اقتصادی باعث رشد نامتقارن بازار مسکن شده و رویای خانه دار شدن به ویژه برای جوانان را به کابوسی تبدیل نموده که بیداری از آن به این زودی امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال 1355، 80 درصد از تقاضاهای مربوط به مسکن تقاضای مصرفی بوده و تنها 20 درصد تقاضای سرمایه ای بوده است، اما همکنون طبق گفته رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک، در چند سال گذشته 80 درصد معاملات مسکن، خرید سرمایه ای بوده و تنها 5 درصد به خانه اولی ها تعلق گرفته است، این در حالی است که در شهر تهران درسال 1392 قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی حدود 3.8 میلیون تومان بود، اما اکنون این قیمت به 17 میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایشی 4.5 برابری است.  

به گفته حسام عقبائی، کارشناس بازار مسکن، اقتصاد مسکن سهمی 30 تا 40 درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و با نرخ تورم بالا نمی توان انتظار وضعیت بهتری در بازار مسکن داشت.  عقبائی نرخ تورم کلی را یکی از عوامل افزایش قیمت در این بازار می داند، اما در عین حال نباید فراموش کرد که در این بازار نیز ما هیچگاه یک رویکرد صحیح اقتصادی در مسیرهائی که برای کشورهای دیگر سازنده بوده است نداشته ایم و پاسخمان به سوداگری، استفاده جوئی های گروهی و منفعت طلبی های شخصی، سیاست های دستوری و کنترلی بوده که نتیجه آن محروم ماندن بسیاری از خانوارهای ایرانی از داشتن مسکن است. افزون بر آن، برخلاف خرید مسکن به منظور نیاز سرپناهی خانوار، خرید مسکن برای سرمایه گذاری تنها به دلیل کسب درآمد در کوتاه مدت است که انجام آن عرصه عرضه و تقاضا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تبعات آن زیان جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. 

مشکل مسکن طبیعتا اجاره نشین ها را نیز در مقابل افزایش اجاره بها قرار داده است.  اجاره خانه تنها در شهر تهران نسبت به سال قبل بین 27 تا 30 درصد افزایش داشته و با این که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا رئیس جمهور دستور مهار قیمت های اجاره در تهران و سایر شهر ها را داده است و سقف اجاره بهای مسکن در شهر تهران متری 54 هزار تومان اعلام شده، معلوم نیست آیا مالکان این مصوبه را خواهند پذیرفت یا خیر؛ در عین حال باید دید آیا مجلس که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و با طرح دوفوریتی خود می خواهد بازار و قیمت مسکن را ساماندهی کند، خواهد توانست این مشکل را به نحوی مطلوب حل کند و یا قرار است برای حل این معضل نیز پای دادستانی و پلیس به ماجرا کشیده شود؟ به گفته رئیس هیئت مدیره کانون انبوه سازان، ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. ایرج رهبر می گوید همانطور که در بخش خودرو کنترل قیمت ها با افزایش فشار و شیوه های دستوری عملی نشد، در بخش مسکن نیز روش درستی نخواهد بود. به تاکید رهبر، اصلاح سیستم ضروری است و نمی توان از زیر بار آن شانه خالی کرد.   

طی پنج سال گذشته شاهد بودیم که رکود ساختمانی به یکی از عوامل کسری عرضه آپارتمان و بالتبع تورم بازار مسکن انجامید، ولی باید توجه داشت که اکنون دهه هاست که ما با عدم توازن عرضه و تقاضا مسکن روبرو هستیم که این امر در درجه اول ناشی از ناامنی سرمایه و کسادی تولید، و در نتیجه، مهاجرت سرمایه به بخش مسکن است. هرچند عوامل مقطعی و سیاستگذاری های موضعی می‌توانست وضعیت قیمت‌ در بازار مسکن را بهبود بخشد، ولی راه حل اصولی برای بازار مسکن همانا ایجاد امنیت و متنوع سازی حوزه های سرمایه گذاری خواهد بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: