به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

افزایش فرار سرمایه به خارج و کاهش جذب سرمایه خارجی دو روی یک سکه است که متاسفانه طی یک سال گذشته بیشتر شاهدش بوده ایم. متاسفانه افزایش تنش‌های ژئوپولیتک و انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، در کنار وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه و ضدتوسعه‌ای قرار گرفته و صاحبان سرمایه داخلی و خارجی را به یک اندازه ترسان و نگران نموده است. بسیار می شنویم که صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط در برابر ناامنی اقتصادی، دیگر توان مقابله ندارند و در صورت امکان، از انتقال سرمایه خود به خارج از مرزها سخن می‌گویند. بین سال های 1359 و 1387 میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری در کشور 3.5 درصد بود، اما در ده سال اخیر این میزان با کاهشی چشمگیر به منفی 0.1 درصد رسیده است. همین روند را در فرار سرمایه هم شاهدیم.

سرمایه گزاری  تاجرانآمار سال گذشته بانک مرکزی حاکی از شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور در مقایسه با سال قبل از آن بود.  طبق این آمار، در بهار سال 97، میزان خروج سرمایه 5.3 میلیارد دلار بیش از میزان ورود سرمایه به کشور بوده است، و در سال 96 میزان سرمایه خروجی از کشور بیش از 19 میلیارد دلار برآورد شده بود. به گفته پدرام سلطانی، از سال 85 تا پایان سال 96، حساب سرمایه ما حدود 120 میلیارد دلار منفی شده و اگر سال 97 و 98 را هم به آن اضافه کنیم، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، حساب سرمایه ما در 14 سال گذشته 160 میلیارد دلار منفی شده است، یعنی سالانه حدود 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما در این سال‌ها به زحمت به 4 میلیارد دلاردرسال رسیده است.

سعید لیلاز نیز بر این باور است که سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلارسرمایه از کشورخارج می شود و با اینکه به گفته وی تراکم سرمایه اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمایه تبدیل نشده و از کشور خارج شده است. لیلاز که این امر را نشانی از تقدم سیاست بر اقتصاد می داند و معتقد است که سرمایه خارجی تابعی از جذب سرمایه داخلی است، می گوید زمانی که سرمایه دار داخلی در حال فرار است چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟ به همین دلیل است که به گفته لیلاز کیک اقتصاد در ایران روز به روز در حال کوچک شدن است.        

فرار سرمایه که یکی از پیامدهای بی ثباتی اقتصاد در کشور محسوب می‌شود زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد نتواند شرایط مطلوبی برای سرمایه گذار فراهم کند که غالبا این حالت با اعمال قوانین خلق الساعه، گسترش فساد سیستمی، ناامنی های سیاسی و اجتماعی و نامعلوم بودن ارزش پول ملی همراه است.  این که سرمایه گذاری یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است باید سیاستگذاران را وادار به تدوین سیاست‌هائی برای بهبود و توسعه اقتصاد کند تا سرمایه گذار بتواند در چشم انداز شفاف آینده اقتصادی با رغبت و اطمینان سرمایه گذاری کند.  متاسفانه، حتی فرار بی سابقه سرمایه از کشور و گریز سرمایه گذارانی که می‌توانند  نقش موثری درشکوفائی اقتصادی کشور بازی کنند نیز نتوانسته مسئولین کشور را وادار به تفکر بیشتر دراین زمینه و تدوین سیاست هائی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه هائی کند که می تواند در داخل کشور برای بهبود زیرساخت ها و سایر پروژه های عمرانی استفاده شود.   

فرار سرمایه   تاجرانمحمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا، می نویسد فرار همزمان سرمایه و دانش در حال تبدیل شدن به یک ابر چالش است. طاهری با طرح این سئوال که این امر چه آینده ای برای ایران رقم خواهد زد، مهاجرت را پدیده ای نه صرفا سیاسی، بلکه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می داند. اخیرا،  مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرده که ایرانی‌ها در سال 2019 میلادی بیش از 5 هزار و 400 واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده اند که در مقایسه با سال 2018 افزایشی 48 درصدی و نسبت به سال 2017 افزایشی شش برابری نشان می‌دهد. این نکته نیز قابل توجه است که طی دو سال اخیر، ایرانی ها از رتبه دهم در میان ملیت های خریدار ملک در ترکیه به رتبه دوم رسیده اند.  محمد رضا رضائی،  رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش سرمایه گذاری مردم در حوزه ملک در کشورهای منطقه به ویژه ترکیه هستیم که برای اقتصاد کشور بسیار زیان بار خواهد بود. رضائی سوء مدیریت نقدینگی و این که سرمایه های سرگردان یک روز به بازار دلار هجوم می آورند و روز دیگر با کاهش نرخ ارز سر از بازار ملک کشورهای دیگر در می آورند را یکی از علل خروج سرمایه از کشور می داند.

چندی پیش، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری را روندی نگران کننده خواند که بازگو کننده این واقعیت است که متاسفانه همان بی اعتمادی از ثبات اقتصادی و عدم اعتماد به حفظ سرمایه که باعث فرار سرمایه های بومی شده، در عدم موفقیت ما برای جذب سرمایه خارجی نیز دخیل بوده است، چرا که بازار ما در نبود ثبات و امنیت اقتصادی، و با وجود ساختارهای معیوب و قوانین و مقررات دست و پاگیر قادر به ایجاد شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاران خارجی نبوده است. به گفته محمد لاهوتی، پس از برجام ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی تا 50 میلیارد دلار در سال برآورد شد که اگر نصف آن هم محقق شده بود شرایط کشور دگرگون می شد، چرا که جذب سرمایه گذاری ایجاد اشتغال می کند، و افزایش تولید و صادرات و رفاه اجتماعی را نیز به دنبال دارد.  لاهوتی در توصیف شرایط لازم برای تحقق این مهم، عادی بودن رابطه کشورمان با جهان را مهم ترین عامل می داند تا به این ترتیب ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی کاهش یابد. لاهوتی همچنین با اشاره به میزان فرار سرمایه در دو سال گذشته، بر اهمیت حفظ سرمایه داخلی و ایجاد اشتغال واقعی نیز تاکید می کند.    

سرمایه گذاری   تاجرانبه گفته تحلیلگر اقتصادی مجید سلیمی بروجنی،  سرمایه بسیار ترسو است و همیشه به دنبال یک مکان مطمئن و امن می‌گردد و به زور و روش‌های دستوری نمی‌توان آن را وارد هیچ بازاری کرد. اگر به دنبال این هستیم که یک چشم‌انداز مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم، باید جهت اقتصاد کلان به سمت بهبود و توسعه در کشور باشد. متاسفانه این روزها نگاه دولت تنها درگیر مسائل روزمزه شده و هیچ توجهی به آینده اقتصادمان ندارد. تا زمانی که در رویه‌های اقتصادی، شاهد مداخلات سیاسی باشیم، شرایط نه تنها بهتر نشده که بدتر نیز خواهد شد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: