به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی 2.8 درصد خواهد بود و این رقم در سال 2021 به 3.2 درصد خواهد رسید. چشم انداز رشد اقتصادی ایران به علت «افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک» منفی ارزیابی شده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2019 بالغ بر 8.7 درصد کوچک شد و در سال 2020 نیز، رشد اقتصادی ایران صفر خواهد بود. براساس این گزارش، رشد جهانی اقتصاد با اندکی افزایش در سال 2020، به حدود 2.5 درصد می رسد.

بانک جهانی رشد اقتصادیدر گزارش اخیر بانک جهانی، ایران در میان کشورهای مورد نظر این نهاد بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی در سال 2019 میلادی را نشان داده و هرچند که رشد صفر درصدی نسبت به رشد منفی، بازگشتی به مسیر توسعه است، اما نباید فراموش کرد که ادامه تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و ناامنی‌ سرمایه‌گذاری ناشی از آن،  بزرگترین مانع رشد اقتصادی است. در همین راستاست که بانک جهانی، افزایش رشد اقتصادی را منوط به کاهش نااطمینانی در عملکردهای سیاسی دانسته است.

باید توجه داشت هرچند بانک جهانی، اصلی‌ترین علت کوچک شدن اقتصاد کشور را کاهش صادرات نفت می‌داند، ولی محدودیت در ارتباط ایران با شبکه تجارت بین‌الملل و وضعیت نامناسب بخش‌هایی همچون خودرو و مسکن را نیز مورد توجه قرار می دهد. بعنوان نمونه، در سال 2017، بخش مسکن با سهمی معادل 56 درصد بزرگترین قسمت تولید ناخالص کشور بود، اما در شش ماه نخست سال 2019، به رغم افزایش 78 درصدی سالانه قیمت، پائین‌ترین حجم فروش را به ثبت رساند و حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله نیز منجر به رکود بیشتر این بخش خواهد شد.

مورد دیگری که گزارش بانک جهانی به آن اشاره دارد نرخ بیکاری درایران و تاثیر آن بر آینده اقتصادی کشور است. در حالی که بیکاری در کشور همچنان با نرخی بیش از 11 درصد ادامه دارد، نرخ مشارکت نیروی کار با کاهش سالانه به بیش از 40 درصد در اواسط سال 2019، نمایانگر افت فعالیت‌های اقتصادی و پیامد‌های آن برای نیروی کار کشور است.  در همین راستا، آنچه مورد توجه است بروز فقر و تبعات ناشی از آن است که متاسفانه درسال های اخیر سیری صعودی را طی نموده، و به گزارش بانک جهانی، نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی پیش بینی نرخ فقر در آینده اقتصادی ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در این حال و با وجود نااطمینانی های موجود که در چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور نشانی از وجود عوامل منفی و ریسک پذیر و امکان تداوم محدودیت های صادرات نفتی است، اقتصاددانان بانک جهانی توصیه می کنند که بهترین روش، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی است که می‌تواند سپر مقاوم‌تری در برابر شوک های خارجی بوده و دستیابی به برنامه‌های اقتصادی آینده را آسان تر کند.  بانک جهانی عواملی مانند تقویت زیرساخت ها، بهبود محیط کسب و کار و رقابت پذیری اقتصاد را راهی برای توسعه و رشد اقتصادی و کاهش میزان فقر می داند. رئیس مرکز مطالعات بازار و اقتصاد کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی بر این باور است که اصلاح زیر ساخت ها، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین کار و سرمایه گذاری خارجی، و مدیریت بدهی های دولت برای کشورهای درحال توسعه یک ضرورت است و به موازات آن ارتقای بهره وری نیروی کار می تواند مسیر رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر کند.

همانطورکه گزارش بانک جهانی هشداری به کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود عواملی مانند کاهش بهره وری و بدهی های کلان است که به دلیل عدم برابری با تولید ناخالص داخلی می تواند اقتصاد این کشورها، و به تبع آن اقتصاد جهان را با مشکل روبرو کند، پیش بینی این بانک از ثبات نسبی اقتصادی ایران درسال 2020 نیز این است که درواقع این ثبات به طور مجرد اتفاق نخواهد افتاد و منوط به شرایطی مانند اصلاح طرح های زیرساختی و ایجاد روابط با کشورها برای جذب سرمایه و از آن مهم تر، قربانی نکردن تجارت برای سیاست است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: