اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

آمارهای میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2018 نمایانگر جذب 3.4 میلیارد دلار و افت 69 درصدی به نسبت سال پیش از آن بود که نشان می‌دهد سال گذشته ما نتوانستیم میزان مصوب سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق بخشیم. در شش ماهه نخست سال جاری نیز این میزان به 1.4 میلیارد دلار کاهش یافت و پیش بینی می‌شود که با تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال تنها 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود که بازهم نمایانگر نرسیدن به اهداف تعیین شده در بودجه است. در این حال و با در نظر گرفتن شرایط موجود، بعید بنظر می رسد به اهداف بودجه 99 برای جذب سرمایه گذاری دست پیدا کنیم.

تقویت تولید بومی بدون جذب سرمایه گذاری خارجی میسر نمی شود و بدون این دو، ما قادر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور نخواهیم بود. متاسفانه برخی با برداشت‌های غلط، اقتصاد مقاومتی را تنها در درونزایی تعریف می‌کنند، ولی واقعیت این است که درونزایی، بدون برونگرایی میسر نمی شود و جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از اصلی ترین ارکان برونگرایی اقتصادی محسوب می گردد.

آنکتاد    تاجرانگزارش سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در اوائل تابستان حاکی از آن بود که در سال 2018 میزان کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان نزدیک به 1.3 تریلیون دلار بوده و ایران با سهمی معادل 0.26 درصد در جایگاه 55 و 10 پله نزول درمیان کشورهای مورد بررسی نسبت به سال پیش از آن قرار دارد. این گزارش همچنین حاکی از آن است که میزان سرمایه های خارجی جذب شده در ایران تقریبا نصف کشور مالزی بوده، و در این میان کشور در حال توسعه ویتنام رقمی حدود 16 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که تقریبا 5 برابر میزانی است که ایران قادر به جذب آن بوده است.

درحال حاضر مشکلات بانکی و حمل و نقل پول که به دلیل وجود تحریم ها و به موازات آن عدم تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه مالی علیه پولشوئی است بزرگترین مانع برای جذب سرمایه های خارجی محسوب می شوند، و نزدیک شدن به پایان مهلت FATF  و نداشت تکلیف نیز بیشتر بر دلهره فعالان اقتصادی می‌افزاید، زیرا امتناع از پیوستن به اف.ای.تی.اف ، تنها به دلائل سیاسی و ایدئولوژیک، اشتباهی جبران ناپذیر برای اقتصاد کشور خواهد بود و پیمایش مسیر گشایش های جهانی و جذب سرمایه های خارجی را دشوار خواهد نمود. به گفته علی صحرائی، مدیر عامل بورس تهران، محدویت‌های انتقال پول در کشور بزرگترین مشکل جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام است. وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز لازمه سرمایه گذاری را محیطی امن و آرام می‌داند. فرهاد دژپسند براین باور است که تسهیلات قانونی و شرایط مناسب فضای کسب و کار از الزامات افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد تولید است.

در رویاروئی با روند کاهشی سرمایه گذاری خارجی، یکی از راهکارهای دولت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پائیز سال گذشته برای اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه گذارانی بود که 250 هزار دلار در کشور سرمایه گذاری کنند و شاید به همین دلیل بود که تعدادی سرمایه‌گذار خارجی با توجه به کاهش ارزش ریال درخواست مجوز کردند و گزارش وزارت صمت در بهار سال جاری نشان می دهد که 28 طرح با مبلغ 550 میلیون دلار به تصویب رسید. تحقق این امر، اما با توجه به تداوم مشکلات فعلی و نا اطمینانی شرکت‌ها و اتباع خارجی کشورها از وضعیت اقتصادی ایران آسان نخواهد بود، به ویژه آن که  گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه درتابستان سال جاری ایران را درمیان کشورهای با ریسک بالا برای سرمایه گذاری قرار داده است. 

سرمایه گذاری خارجی   تاجراندر سال 2016، موسسه جهانی مکنزی پیش بینی کرده بود که از منظر قابلیت اقتصادی، ایران می‌تواند طی یک برنامه 20 ساله 3500 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، اما برای رسیدن به این هدف نیاز به ایجاد ثبات داخلی، گسترش روابط خارجی  و ایجاد محیطی مطمئن و مناسب برای سرمایه گذاری دارد.  به دنبال آن، گزارش سال 2018 همین موسسه، ایران را در فهرست کشورهائی قرار داد که بر اساس استانداردهای بانک جهانی شاهد رشد اقتصادی نبوده اند. متاسفانه عواملی مانند نوسان نرخ ارز و عدم اطمینان سرمایه‌گذار به افزایش یا کاهش سرمایه، و از آن مهم تر، موانع دیگری مانند عدم تمایل گروه‌های ذی نفع به دلائل سیاسی و یا ایدئولوژیک، به همراه عدم نگرش به نقش پراهمیت دیپلماسی برای جلب اطمینان و جذب سرمایه، باعث شده که ما نتوانیم از امکاناتی که می تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود استفاده کنیم.  مرتضی عزتی می گوید در سطح بین الملل، موقعیت، جایگاه، اعتبار و بدون دردسر بودن برای حرکت به سمت ایران دارای اهمیت است که در این زمینه شرایط مناسبی بر کشور حاکم نیست. شاخص‌های بین المللی، ریسک سرمایه گذاری در ایران را بالا نشان می دهد و تحریم های بین المللی مانع از آن می شود که سرمایه‌گذار به آسانی سرمایه خود را به کشور بیاورد. به باور عزتی، از همه عوامل موثر در جذب سرمایه خارجی باید بر نقش و اهمیت توسعه دیپلماسی تاکید ویژه داشت.       

در نهایت، با توجه به نیاز کشور و تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و دسترسی آسان به بازارهای صادراتی، الزامات تحقق سرمایه گذاری خارجی مانند ثبات سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح سیستم بانکی و پولی، حذف قوانین دست و پاگیر و مقابله جدی با فساد سیستمی را نیزباید مد نظر قرار داد. افزون برآن، شفافیت قوانین و دادن اختیار به بخش خصوصی واقعی که در راستای کاهش تصدی گری دولت است عوامل موثر در جذب سرمایه های خارجی هستند. شکی نیست که حتی اگر تحریم ها لغو شوند یکی ازعوامل رشد اقتصادی گسترش روابط خارجی و به تبع آن جذب سرمایه های بلند مدت خارجی  و در همان راستا نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد و قوانین است که باید کشور در مسیر تحقق آنها قرار گیرد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام