به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران همکون حدود 8.5 میلیارد دلار است. ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدهی زیادی نداریم، البته دولت تاکید کرده تلاش ها برای نهایی کردن وام 5 میلیارد دلاری از روسیه ادامه دارد. 2 میلیارد دلار از این وام نهایی شده، ولی سرنوشت 3 میلیارد دلار باقی مانده هنوز روشن نیست. در حالی که دولت با خوشبینی از این وام یاد می کند، باید توجه داشت که اگر روسیه حاضر به پرداخت این وام بشود، هزینه سیاسی سنگینی را به ما تحمیل خواهد کرد. مقام های صندوق بین‌المللی پول هم از آمادگی این صندوق برای مساعدت به ایران خبر داده اند ولی این مساعدت ها مستلزم تعامل گسترده تر ما با جامعه بین الملل خواهد بود.

نواک اردکانیاناواخر بهمن ماه سال گذشته، مجلس بار دیگر آن قسمت از لایحه بودجه سال 95 که به دولت مجوز اخذ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای امور زیرساختی با اولویت انرژی‌های نو و هسته ای، نیرو، راه آهن، بزرگ‌راه، سدسازی، شبکه های آبیاری و طرح های انتقال آب داده بود را تمدید نمود. در همان حال، به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، تا آن زمان دولت حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم یا سرمایه گذاری جذب کرده بود و به دنبال استقراض 3 میلیارد دلار دیگر بود.

به دنبال سفر اخیر رضا اردکانیان به مسکو نیز الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه با تاکید در این زمینه گفت با توجه به تصمیمات گرفته شده مجموع وامی که ایران از روسیه دریافت می کند به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. پیش از سفر به مسکو، اردکانیان با اشاره به تصویب چند سال پیش مجلس برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری ازروسیه اظهار داشته بود که پروژه نیروگاه 1400 مگاواتی هرمزگان به ارزش 1.2 میلیارد دلار، و برقی کردن راه آهن اینچه برون-گرمسار به ارزش یک میلیارد دلار دو پروژه مهم این وام هستند که مذاکرات آنها به انجام رسیده و قراردادهایشان نیز امضا شده است. به تائید اردکانیان نیز 2.2 میلیارد دلار از این وام دریافت شده و قرار است 2.8 میلیارد دیگر در آینده پرداخت شود که به گفته وی هنوز در جریان مذاکره با روس ها برای طی مراحل قانونی قرار دارد. 

آقای روحانی نیز که قبلا از این 5 میلیارد دلار به عنوان وام روسیه به دولت ایران نام برده بودند، در هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده گفت: «آنچه در سرمايه‌گذاري مدنظر ما بوده از 5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری روسيه در ايران بيش از 2 ميليارد آن قبلا نهايی و اجرايی شده است و بقيه آن در سال ۲۰۲۰ عملياتی میشود. اميدواريم 5 ميليارد دلارسرمايه در سال بعد، چه طرح‌هايی كه قبلا نهايی شده و چه در سال آينده نهايی میشود، وارد كشور شود.» آقای روحاني توضيح بيشتري در اين زمينه ندادند و به جزييات سرمايه‌گذاری روسيه در ايران نيز اشاره‌اي نكردند؛ حال بايد ديد كه اين بخش از «سرمايه‌گذاري روس‌ها در ايران» در كجاي بودجه و ذيل چه دستگاهی قرار گرفته است. این در حالی است که در بودجه سال 99 مبلغ 8480 میلیارد تومان برای بازپرداخت وام های خارجی در نظر گرفته شده است.    

غالبا رویاروئی کشورها با بحران اقتصادی، آنها را وادار به درخواست وام از کشورهای دیگر میکند و استفاده صحیح از آن فرصتی برای بازگرداندن کشتی شکسته اقتصاد به ساحل نجات فراهم می کند. یکی از چالش هایی که همکنون در ارتباط ما با روسیه وجود دارد، انزوای سیاسی و اقتصادی ما در جامعه جهانی است. این انزوا باعث شده که روس ها در ارتباط با ما دست بالا را داشته باشند و در موضوع وام هم، قطعا مقام های مسکو از این انزوای ما حداکثر استفاده را خواهند کرد. در این شرایط، همه تلاش های ما باید آگاهی رسانی در خصوص صدمات جبران ناپذیر این انزوا باشد. باید به مردم توضیح داد که اقدامی همچون وام گرفتن از روسیه، نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ اقتصادی، گزینه مطلوبی نیست و کشور نباید در وضعیتی قرار گیرد که رئیس جمهوری در طرح بودجه، از وام 5 میلیارد دلاری روس ها سخن بگوید.

روسیه

در سراشیبی اقتصادی که کشور ما مدتی است با آن روبرو بوده در چند مورد زمزمه هائی از تقاضای وام از کشورهای دیگر شنیده شد. یکی از نمونه های آن موضوع دریافت وام از کره جنوبی در تابستان گذشته بود که به دلیل عدم آگاهی مجلس از وجود چنین وامی با مخالفت نمایندگان روبرو شد.  اوائل سال جاری نیز خبر تقاضای وام 18 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول که تائید برخی نمایندگان  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را نیز به دنبال داشت، با واکنش سریع بانک مرکزی و انکار آن مواجه شد و روابط عمومی بانک مرکزی آن را «اشتباه» خواند. این در حالی است که  محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌باره با اشاره به حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول، هدف از حضور وی در این مجمع را گفت‌وگو درخصوص دریافت وام 18 میلیارد دلاری عنوان کرد و تاجگردون نیز شخصا این خبر را انکار نکرد. 

آمارخرداد ماه بانک مرکزی میزان بدهی های خارجی ایران را  8 میلیارد و 678 میلیون دلار اعلان کرد که نسبت به دوماه قبل از آن 5 درصد و نسبت به پانزده ماه قبل از آن 21 درصد کاهش داشت که دلیل اصلی آن اشکال درجذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.  بدهی خارجی علاوه بر وامی که از کشورهای دیگر دریافت می شود شامل تعهد به سازمان هائی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز می شود.  ایران، اما به رغم عضویت دربانک جهانی و صندوق بین المللی پول درسال های اخیر از گزینه دریافت وام استفاده نکرده است و پیشینه دریافت وام کشور از بانک جهانی به بیش از یک دهه گذشته باز می گردد که تا آن زمان از بانک جهانی 50 بار وام هائی به مبالغ 2 تا 279 میلیون دلاربرای پروژه های آبی و بازسازی دریافت کرده بود.  از طرف دیگر، تا سال 1350، ایران در مجموع حدود 184 میلیون دلار با عنوان حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول گرفته بود که تا سال 1352 آن را بازپرداخت نمود و از آن زمان به بعد هیچ وامی از این صندوق دریافت نکرده است. 

شایان ذکر است که ما علاوه بر کمک‌های مالی به گروه هائی مانند حماس و حزب الله، وام هائی نیز به کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا داده ایم، و چند سال پیش نیز 7 میلیارد دلار به سوریه وام داد. در سال‌های اخیر نیز وام هائی به ونزوئلا و زیمبابوه پرداخت شد که مبالغ آن به ترتیب 500 میلیون و 40 میلیون دلار بودند. در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز افزون بر حدود 370 میلیون دلار کمک مالی به حماس، وام هائی به مبلغ 330 میلیون دلار به پاکستان، یک و نیم میلیارد دلار به سریلانکا، یک میلیارد دلار به بولیوی،  و مبالغی نظیر آن به لبنان،  افغانستان، اکوادور، کنیا، زیمبابوه، سوریه، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر پرداخت شد.   

در دولت های گذشته، میزان بدهی های خارجی از بیش از 17 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار و نهایتا به بیش از 28 میلیارد دلار رسیده بود تا این که در پائیز سال 91 به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش یافت. اواخر تابستان سال جاری نیز موضوع اعتبار 15 میلیارد دلاری اروپا نه تنها با مخالفت های ضد برجامی روبرو شد، بلکه به این دلیل که می توانست ایران را به کشوری با بدهکاری خارجی قابل توجهی در دنیا تبدیل کند مورد نفی بسیاری قرار گرفت. به گفته اصغر فخریه کاشان، معاون سابق بانک مرکزی در امور ارزی، اگر وام به منظور تامین مالی پروژه ها استفاده شود محاسنی دارد که استفاده بهینه از آن موفقیت های اقتصادی به دنبال خواهد داشت؛ اما وام های سیاستی به استقراض و تهدید استقلال کشور می انجامد. در حقیقت عدم استفاده بهینه در انتخاب پروژه های عمرانی و استفاده از وام های خارجی برای تامین مالی آنها می تواند بدهی های سنگینی بر دوش دولت ها بگذارد. 

همانطور که بانک مرکزی در آمار خود آورده، کاهش میزان بدهی های خارجی ایران به دلیل اشکال در جذب سرمایه های خارجی بوده است. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) دربهار سال جاری حاکی از افت 30 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2018 بود. برغم برخی از تفکرات معمول، عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رابطه مستقیمی میان افزایش بدهی های خارجی یک کشور و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود دارد که در بسیاری از موارد نمایانگر توان مالی و اعتباری آن کشور است و اگر تخصیص این وام ها به نحوی صحیح انجام شود موفقیت های اقتصادی چشمگیری به دنبال خواهد داشت، زیرا سرمایه گذاری خارجی افزون بر توسعه صادرات، کاهش بیکاری، رونق تولید و اثرات مثبت دیگر، افزایش درآمد ها و کاهش بدهی های دولت را نیز به همراه دارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: