به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ماه گذشته نخستین نشست کمیته مشترک ایران و سوریه با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. محور اصلی این نشست، هماهنگی و تعیین چارچوب‌های فعالیت کمیته و برنامه‌ریزی برای گسترش و تبدیل کمیته به اتاق مشترک بود. تشکیل اتاق مشترک اکنون سالهاست که به تاخیر افتاده و شایسته است هرچه سریعتر ظرفیت‌های همکاری اقتصادی بین دو کشور با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی واقعی، به کارگرفته شود. در این مسیر باید از خلاقیت کارآفرینان بهره گرفت و به قول کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه، نباید تنها خود را به اعزام و پذیرش هیات محدود کرد و باید به طراحی الگوهای متنوع پرداخت.

ایران سوریه تاجرانبه رغم روند گذشته و تمایل نهاد های وابسته به دولت در امور سازندگی، اکنون مدتی است که تاکیدات بر همراهی دولت با بخش خصوصی و واگذاری پروژه ها به این بخش بیشتر شده ولی باید علاوه بر این تاکیدات، ساز و کارهای لازم هم اندیشیده شود تا در عمل شاهد حضور بخش خصوصی واقعی در حوزه هایی زیرساختی خارجی همچون بازسازی سوریه باشیم. اکنون حسن دانایی فر، دبیر ستاد توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با عراق و سوریه است و ایشان هم بر اهمیت فعالیت‌های بخش خصوصی در بازار سوریه تاکید می کنند. هرچند در این برهه از زمان و به علت ملاحظات امنیتی، حضور جناب دانایی فر با سابقه امنیتی شاید ضروری به نظر برسد، ولی شایسته است سکان فعالیت های اقتصادی در این حوزه به دست افرادی سپرده شود که در حوزه تولید و کارآفرینی سابقه بیشتری دارند. 

دانایی فرد گفت: آنچه باید لحاظ شود توجه به حوزه‌هایی است که تاکنون در محور فعالیت‌های ایران در بازار سوریه نبوده است. برای مثال صنایع غذایی ایران تا به امروز در این بازار حضور نداشته و برای همین لازم است با استفاده از تجربه خوبی که در بازار عراق کسب کردیم، سوریه را نیز هدف قرار داده و وارد شویم. البته مسئله حمل و نقل چالشی است که بخش خصوصی نیازمند کمک دولت است. در ضمن باید توجه داشت که روی دیگر سکه وضعیت تجارت و اقتصاد در سوریه است که عمدتا دولتی است و از همین رو کار برای بخش خصوصی دشوار می شود، زیرا امنیت سرمایه در اینگونه مراودات آنچنان که باید و شاید محفوظ نیست.

دانایی فر به درستی اشاره کرده که به دلیل وقفه چندساله‌ای که بین همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه اتفاق افتاده است، اطلاعات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور از یکدیگر قدیمی است.

مپنا تاجران ایران سوریهاخیرا تفاهم‌نامه ای برای احداث یک نیروگاه  ۵۴۰ مگاواتی برق در سوریه، به همراه یک خط لوله انتقال گاز، بین گروه مپنا و موسسه تولید برق سوریه به امضاء رسید . عملیات احداث آن قرار است در بهار سال آینده آغاز شود. در حاشیه امضای این تفاهم نامه، رضا اردکانیان، وزیر نیرو از مذاکرات وزارت برق سوریه با گروه مپنا به عنوان یک رویداد بسیار خوب یاد کرد و گفت: این در حالی است که همکار ی ها با سایر شرکت های تخصصی ایرانی از جمله سانرژی، صانیر، ایران ترانسفو و چند شرکت دیگر برقرار است.  اردکانیان با اشاره به کمک ایران در بازسازی سوریه افزود: ظرفیت های واجد شرایط ایران در صحنه بازسازی سوریه، هم در بخش برق و هم آب و فاضلاب فعالانه حضور خواهند داشت.  وزیر نیرو گفته است که بخش دولتی تنها یک تسهیل کننده و پشتیبان است و همه نقش به عهده بخش خصوصی است، این در حالی است که شرکتهایی که به گفته ایشان در این همکاری ها حضور عملی دارند مستقیما یا به طور غیر مستقیم دولتی هستند.

مشکلی که در این حوزه پیش روی بخش خصوصی واقعی است همان چالش همیشگی نبود رقابت واقعی در واگذاری پروژه ها می باشد، زیرا دولتی ها و خصولتی ها با استفاده از رانت های اطلاعاتی و رانت های ارتباطی عمل دست بالا را دارند. به گفته سعدالله زارعی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور ایران در حوزه‌های مختلف در همین دو - سه سال اخیر قراردادهای مهمی را با سوریه در حوزه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، صنعت و کشاورزی به امضا رسانده اما به دلیل شرایط خاصی که ایران دارد و بنا به برخی ملاحظات که درست هم است، دولت نمی‌تواند این موارد را به طور علنی بیان کند.  به همین دلیل و با وجود عدم دسترسی به اطلاعات لازم و حضور گسترده شرکت های وابسته به دولت در این پروژه ها، بخش خصوصی نمی تواند به راحتی در سوریه سرمایه گذاری کند.  

خصولتی تاجرانسال گذشته، مدیر مپنا، حسین گنجی زادگان با اشاره به فعالیت های 12 ساله مپنا در سوریه گفته بود: با توجه به مشکلات دولت سوریه در تامین مالی پروژه ها، درحال حاضر هزینه اجرای پروژه ها یا به صورت سرمایه گذاری و یا به صورت تامین مالی توسط خود شرکت و یا استفاده از خط اعتباری تامین می شود.  گنجی زادگان در ادامه اظهار داشته بود که با توجه به روابط خوب شرکت مپنا در طول چند سال گذشته، مدیریت مپنا تصمیم گرفت که این طرح ها را با سرمایه شرکت اجرا و هزینه ساخت را به صورت تاخیری و در طول پنج سال از دولت سوریه دریافت کند.  چه تعداد از شرکت های بخش خصوصی قادر به انجام این نوع تعامل و تقبل این چنین هزینه هستند؟  به گفته سعد الله زارعی هنوز سوریه به آن مرحله از ثبات نرسیده که یک سرمایه‌گذار بخواهد در آن کشور سرمایه‌گذاری داشته باشد یا فعالیت اقتصادی کند چرا که متأسفانه هنوز بخشی از آن کشور دست تروریست‌ها است. 

 اکنون که پس از سال ها جنگ و تخریب نوبت به بازسازی سوریه رسیده، همه بازیگران موثر انتظار مشارکت در این بازسازی و دستیابی به منافع اقتصادی آن را دارند.  هرچند تعامل ما در سوریه فراتر از حساب و کتابهای اقتصادی بوده ولی برخی معتقدند پس از تلاش ها و فداکاری های ایران در سوریه، باید دست کم قسمتی از هزینه هایی که کشورمان متقبل شده جبران شود. درست است که تفاهم نامه ها و قرارداد های مپنا اقداماتی در راستای مشارکت در بازسازی سوریه است ولی مشارکت بخش خصوصی واقعی در این میان تضمین کننده حضور پایدار و سازنده ما خواهد بود. سابقه تعامل ما با کشورهای دوست حاکی از آن است که ما در زمان جنگ و بحران همراه آنها هستیم ولی بعد از پایان درگیری ها، گویی که ما دیگر نمی دانیم که چگونه مشارکت خود را ادامه دهیم. آیا این ناتوانی از ادامه همکاری ها در دوران صلح، ناشی از بی توجهی به نقش نوآوران و کارآفرینان بخش خصوصی واقعی در عرصه بازسازی نیست؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: