به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیاست های اقتصادی دولت کنونی میانمار بر توسعه پایدار و تنوع سازی اقتصادی است.  به تازگی سمیناری با عنوان «دولت جدید، چشم انداز جدید: فرصت های کسب و کار و توسعه اقتصادی در میانمار» برگزار شد که در آن گذار میانمار از اقتصاد وابسته به منابع به سمت تنوع سازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

میانمار به مدت 20 سال توسط کشورهای غربی تحریم شده بود. تولید ناخالص داخلی میانمار به اعتبار صندوق بین المللی پول در سال 2015م تقریبا 70 میلیارد دلار بود و پیش بینی شده که امسال این رقم با رشدی 8.6 درصدی به 74 میلیارد دلار برسد.

میانمار امیدوار است تا بتواند تا سال 2019م سالیانه 7.5 میلیون گردشگر جذب کند. کشوری که زیر سلطه خونتا به فقر کشیده شده بود امروز و در دوران پساتحریم به یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است.  آغاز گذار میانمار به دوران پساتحریم از 5 سال پیش آغاز شد. امسال میانمار 5.5 میلیون گردشگر جذب کرده است که یک میلیون نفر بیش از سال گذشته است.  جذب گردشگر کمک بزرگی به اقتصاد میانمار خواهد کرد به خصوص اگر آمار 30 میلیون گردشگر که به تایلند سفر کرده اند را در نظر بگیریم.هر چند گردشگران کنجکاوتر از گذشته مشتاق سفر به میانمار هستند و افق تحولات میانمار را با رفع تحریم ها روشن تر می بینند، هنوز چالش هایی نیز وجود دارد.  

برای نمونه در صنعت گردشگری میانمار هنوز هتل ها با استانداردهای کشورهایی چون تایلند، مالزی و یا ویتنام نمی توانند رقابت کنند. بخشی از جامعه سنتی میانمار هنوز آنچنان که باید ظرفیت پذیرش رفتارهای برخی از گردشگران را ندارد.

جدا از صنعت گردشگری، هنوز حضور نظامیان در اقتصاد میانمار چالش برانگیز است.  نظامیان 25 درصد کرسی های مجلس میانمار را در دست دارند. وزارتخانه های کلیدی و بخش هایی از اقتصاد میانمار در دست آنهاست.  تقریبا 80 درصد تحریم های میانمار برداشته شده است ولی هنوز 20 درصد آنها برجاست که بیشتر متوجه اشخاصی است که در روند اصلاحات و گذار میانمار به مردم سالاری اختلال ایجاد کرده اند.

چرخش و یا نرمش رژیم تحریم ها از سوی آمریکا امیدواری بیشتری برای جذب سرمایه گذاری در میانمار ایجاد کرده است. برای نمونه دولت آمریکا تحریم های بانکی را در خصوص رابطه بانک های آن کشور با موسسات مالی در میانمار لغو کرده است. بعضی از بنگاه های اقتصادی که زیر نظر دولت مردمی میانمار فعالیت می کنند از فهرست تحریم ها خارج شده اند اما هنوز آنهایی که برای نهادهای نظامی فعالیت دارند در فهرست باقی مانده اند.

فراتر از تحولات سیاسی و روابط میانمار با جامعه بین المللی، سرمایه گذاران نگرانی های دیگری نیز دارند. برای نمونه، زیرساخت های میانمار فرسوده اند. هر چند همین فرسودگی می تواند فرصتی برای سرمایه گذاران باشد اما ضعف های ساختاری می تواند کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد.  30 درصد میانمار به برق دسترسی ندارد، سیاست های مالیاتی، سرمایه گذاری تحت بازبینی هستند و باید به روز شوند.  دولت سعی دارد قوانین و ضوابط را تسهیل و یا اصلاح کند اما میزان قوانین دست و پا گیر و مزاحم کم نیستند.

سرمایه گذاران برای ورود به بازار میانمار سه عامل اصلی را د نظر می گیرند. شفافیت، پیشبینی پذیری و قانونمندی.  رفع 80 درصد از تحریم ها باعث جذب سرمایه های قابل توجهی شده است. نکته قابل توجه دیگر در دوران پساتحریم میانمار انتقال سرمایه گذاری ها از حوزه های منابع طبیعی به سمت تولید و خدمات است.

بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران می دانند تا قبل از لغو تحریم ها برنج صادرات عمده میانمار بود اما اکنون بازار چوب و روغن و بسیاری کالاهای دیگر باز شده و علاقمندی و تلاش بخش خصوصی میانمار در مسیر عادی سازی روابط بین المللی است تا جذب سرمایه های خارجی بتواند بخش تولید و خدمات این کشور را تقویت نماید و مردم بتوانند منافع رفع تحریم ها را به شکلی ملموس و محسوس تجربه نمایند.

کمیته سرمایه گذاری میانمار که وظیفه تصویب پروژه های مناسب برای سرمایه گذاران خارجی را دارد اولین فهرست خود را ارائه کرده است. لایحه جدید قانون سرمایه گذاری تنظیم شده است که محدودیت های سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد و مجلس میانمار باید در خصوص آن به اجماع برسد. دولت میانمار، یک کمیته اقتصادی نیز تشکیل داده است تا سیاست های تجارت، مالی و سرمایه گذاری را بازبینی کند.

در میان این برنامه ریزی ها، اولویت های مهم تری نیز نمود پیدا کرده اند. از جمله آنها اشتغالزائی است. دولت میانمار تنها به آمار سرمایه گذاری خارجی دل خوش نکرده است و در کنار آن تأکید فراوانی بر اشتغالزائی دارد. همزمان با این موضوع، کارگران تشویق شده اند تا دوره های آموزشی بهبود مهارت را بگذرانند. بخش خصوصی و دولتی هر دو در این فرایند شرکت می کنند.  این موضوع تا حدی باعث جلب حمایت و همکاری کشورهای دیگر هم شده است. برای نمونه موسسه آموزش مهارت سنگاپور اعلام کرده که به همکاری خود در این مسیر با میانمار ادامه خواهد داد.

مناطق آزاد نیز مورد توجه قرار گرفته اند. منطقه آزاد تیلاوا یکی از آنهاست که به گفته مقامات دولتی و سرمایه گذاران آثار مثبتی از تحرکات آن دیده می شود. توسعه مناطق صادراتی و مناطق صنعتی در حوالی یانگون از دیگر اولویت های دولت است تا بتواند در این منطقه پرجمعیت که متقاضیان کار نیز فراوانند تحول مطلوبی ایجاد کند.  به علاوه توسعه راه ها و نیروگاه های تولید انرژی نیز در اولویت هستند.

بسیار از کارشناسان بر این باورند که بعد از چندین دهه حکومت دولت های نظامی و یا مرتبط با نیروهای نظامی، این تغییرات نمی تواند به سرعت اتفاق بیافتد. تغییر نوع تفکر و رویکردها به زمان نیاز دارد و بینشی جدید را می طلبد.  میانمار باید بین دو عامل تغییر و ارزش های سنتی به آشتی برسد.

تولید ناخالص داخلی میانمار در سال 2015م 7 درصد نسبت به سال 2014م رشد داشت. میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی میانمار در فاصله سال های 1994م تا 2015 8.97 درصد است. بیشترین میزان آن در سال 2003 رقم 13.8 درصد و پایین ترین میزان آن در سال 2008 رقم 3.6 درصد بود. پس از گذار به مردم سالاری که در سال 2011 آغاز شد درهای میانمار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز شده است. مهمترین بخش اقتصاد میانمار بخش خدمات است که در چند سال بعد از رفع تحریم ها رشدی چشمگیر داشته و هم اکنون 38 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را دربر می گیرد.

مطالب مرتبط:

تجربه کوبا و میانمار در گذار به دوران پساتحریم

دوران پسا تحریم چگونه خواهد بود؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: