گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در تابستان گذشته که تصویر مطلوبی از سرمایه گذاری خارجی در ایران ترسیم نمی کرد حاکی از نزول 27 پله ای جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار و افت 11 درصدی آن بود، و در حالی که در سال گذشته میلادی در جهان مبلغ 999 میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی انجام شد و سهم کشورهای درحال توسعه از این میزان بیش از 66 درصد بود، سهم کشور ما از این مقدار تنها به 0.13 درصد رسید. نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور که از یک سو ریشه در تورم مزمن و از سوی دیگر ریشه در تحریمها و تنش های برون مرزی دارد، مانع از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور شده و در ضمن مداخله‌گری های دولت را در اقتصاد افزایش داده است.

البته باید توجه داشت که در پائیز گذشته، اعداد و ارقام سرمایه های خارجی مصوب با ورود به مسیری صعودی به 3.3 میلیارد دلار و در زمستان گذشته به 5.8 میلیارد دلار رسید و سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور را هم از لحاظ تعداد پروژه ها و هم از نظر حجم سرمایه گذاری در رتبه نخست و کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، چین و عراق را نیز پنج کشور نخست سرمایه گذار در ایران قرار داد و دو کشور دیگر یعنی آفریقای جنوبی و انگلستان را نیز به جمع متقاضیان سرمایه گذاری در کشور افزود.

درحالی که مجلس صلاحیت تیم اقتصادی رئیسی را تصویب کرده، انتظارات زیادی از این تیم وجود دارد زیراکه سرلوحه همه دغدغه‌های کشور حول و حوش مشکلات اقتصادی دور می زند. نقشی که وزیر اقتصاد در کشور ایفا خواهد کرد و برنامه های وی از بسیاری جهات به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با این حال، به رغم طنین پرمحتوای جملاتی چون «می خواهم به یک دهه تلخ اقتصاد پایان دهم»، و برنامه هائی که برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، مدیریت بازار ارز و تلاش برای رفع تحریم ها به آن اشاره شده است، هنوز از راه حل‌های عملی و چگونگی اجرای این برنامه‌ها سخنی به میان نیامده است. 

اگر واقع بینانه و به دورازهرگونه جناح گرائی و افکار ایدئولوژیکی به اقتصاد کشور نگاه شود، به موازات اصلاح ساختارهای داخلی، کوتاهترین مسیر شفاف و روشن در پیش رو که خواهد توانست چرخهای فرسوده و درگل مانده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت آورد و به کاهش مشکلات معیشتی منجر شود، تعامل تجاری با دنیا و تسهیل جذب سرمایه های خارجی است که که علاوه بر انجام کارهای کارشناسی اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌هاست. برقراری تعامل تجاری با دنیا و گشودن درهای کشور برای جذب سرمایه های خارجی، اما تنها در صورت رفع تحریم ها عملی خواهد شد.  درست است که احسان خاندوزی جایگاه وزارت اقتصاد را در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها می داند، اما نباید فراموش کنیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن می‌شد که ما با نظام جامع تحریم روبرو نمی شدیم ولی در شرایط کنونی، حتی شرکایمان، همچون چین و روسیه، نیز عملا با تحریم‌ها همراه شده اند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند اگر واقعا بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.

صنعت خودروسازی ما که چهار دهه فقط مهندسی معکوس کرده، مشکلی اساسی دارد. این مشکلات از دو زاویه آلایندگی و ایمنی رانندگی هرسال هزاران قربانی می‌گیرند. استاندارد آلایندگی هوا برای خودروهای شخصی در جهان یورو 6 است، لیکن در کشور ما به دلیل ناتوانی خودروسازان در به‌روزسازی تکنولوژی مورد استفاده، تطبیق با این استاندارد چندین سال است که به تعویق افتاده است. طبق ماده 4 قانون هوای پاک، استاندارد آلایندگی هوا در کشور از فروردین 1401 استاندارد یورو 6 است؛ این در حالی است که تا به حال حتی یک خودرو با چنین استانداردی در کشور تولید نشده است. دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سالیان اخیر سخت کوشیدند تا محصولات تولیدی خود را به استاندارد آلایندگی یورو ۵ برسانند، موضوعی که هنوز در بسیاری از مدلهای تولیدی آنها عملی نشده است. واقعیت صنعت خودروسازی ما این است که به جای تولید خودرو ملی ایمن و قابل صادرات، سلاح کشتار جمعی تکثیر کرده‌ایم و در خیابانها ریخته‌ایم.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

گزارش‌های منتشره از مذاکرات وین بسیار امیدوارکننده هستند و به نظر می رسد کم کم داریم به آخرهای تونل تاریک و طولانی تحریم ها می‌رسیم. نظر به اینکه راه پساتحریم را همین چند سال پیش طی کردیم و به جای پیشرفت و توسعه، اقتصاد کشور را به پرتگاه ورشکستی رسانده، اتخاذ سیاستهای درست و تنش‌زدا برای ترمیم بازار داخلی و تشویق بازگشت سرمایه گذاری بین المللی الزامی است. در پسابرجام قبلی دیدیم که چگونه امنیت و ثبات اقتصادی به ورود سرمایه گذاری های خارجی و افزایش خیره کننده تولید ناخالص ملی تبدیل شد. در همین حال شاهد بودیم که چگونه تعلل در پیگیری تنش زدایی و تعامل، مانع از استمرار دستاوردهای دوران پساتحریم شد. از این رو سیاستهای ملی و بین المللی کشور در سودآوری پسابرجام پیش روی ما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این راه تعامل بین المللی، بخصوص در میان همسایگان غرب آسیا میتواند نسبت به رویکرد ثبات جویانه نظام مثمر ثمر بوده و باعث ورود سرمایه گذاری های پایدار به کشور شود.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، تورم، محدودیت‌های سرمایه گذاری، سقوط قیمت ارز، نبود شفافیت مالی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی است که به پدیده فرار سرمایه از یک کشور دامن می‌زند. بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو بوده‌اند ولی زمانی که فرار سرمایه به یک مشکل مزمن تبدیل می شود، باید مشکل را در ناامنی اقتصادی و سیاسی یک کشور جستجو کرد. در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در کشور و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال 1997 میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است.  محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های 70 و 80 میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه 1990 میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.

برغم حاشیه‌های زیادی که توافق 25 ساله چین با کشورمان ایجاد کرد، متاسفانه در عمل این توافق‌، گشایش جدیدی برای تجارت با چین ایجاد نکرد، زیرا مقام‌های پکن نهایتا تمایلی ندارند بطور یکجانبه انزوای اقتصادی ایران را بشکنند و تجارت خود با غرب را فدای تعامل اقتصادی با ما بکنند. سیاست «نگاه به شرق» زمانی جواب می‌دهد که ما از سر ناچاری به چین پناه نبریم، بلکه به عنوان بازیگری که امکان انتخاب داشته، با شرق وارد تعامل شویم. ما از شعار «نه شرقی و نه غربی» به سیاست «فقط شرقی» راضی شده‌ایم، غافل از اینکه تنها با سیاست «هم شرقی و هم غربی» است که می‌توانیم تعاملی سازنده و عزتمندانه با چین داشته باشیم.

شکی نیست که سند همکاری 25 ساله با چین می‌تواند آغازی برای تغییراتی ژئوپولیتیک در منطقه و بازی برد-برد برای ما و چین باشد، ولی با توجه به سکوت مقام های چین و ادامه انزوای اقتصادی ایران، نمی‌توان به عملی شدن توافق ها در کوتاه مدت امیدوار بود. متاسفانه یک نوع شکاف میان اظهارات و عملکردها وجود دارد و از یک سو گفته می شود که توافق همکاری 25 ساله در مراحل پایانی برای اجراست و چین آماده سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران است و از دیگر سو، در عمل حتی کوچکترین نقل و انتقالات مالی با مشکل روبروست.