تاریخ هوانوردی کشور حاکی از بروز سوانح و اتفاقاتی است که منجر به از دست رفتن جان بیش از دو هزار نفر شده و این حوادث برای هواپیماهائی رخ داده که اکثرا متعلق به خطوط هوائی ایران و سازمان‌های ایرانی بوده اند. هرچند علت بروز چنین حوادثی نقص فنی و یا خطای انسانی عنوان می‌شود، ولی در بسیاری از موارد گزارش دقیق و کارشناسی ارائه نشده است. این امر در پی ضعف اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت‌ها در خصوص سرنگونی هواپیمای اوکراینی به اوج رسیده است. اکنون سازمان هواپیمایی کشوری اتهام ورود ویروس کرونا توسط شرکت هواپیمایی ماهان و سازمان هواپیمایی کشوری در فضای مجازی را تکذیب کرده است. ولی آیا پس از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کسی حرف های سازمان هواپیمایی کشوری را باور خواهد کرد؟

باید بپذیریم که ما در کنار چالش‌های فنی در صنعت هوانوردی، با چالش مدیریتی و اطلاع‌رسانی روبرو هستیم. البته این مشکل عمومی کشور است که در جریان حوادث هوایی جلوه بیشتری پیدا می‌کند. اگر عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌هایی که در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی رخ داد، در یک کشور توسعه یافته رخ داده بود، قطعا چندین مقام ارشد کشوری و لشکری برکنار می‌شدند ولی در کشور ما هیچ مقامی نه توضیخ قانع‌کننده‌ای داد و نه دلجویی شایانی صورت گرفت. باید توجه داشت خدشه‌ای که به وجه سازمان هواپیمایی کشور وارد شده، هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی داشته و خواهد داشت.

افزایش فرار سرمایه به خارج و کاهش جذب سرمایه خارجی دو روی یک سکه است که متاسفانه طی یک سال گذشته بیشتر شاهدش بوده ایم. متاسفانه افزایش تنش‌های ژئوپولیتک و انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، در کنار وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه و ضدتوسعه‌ای قرار گرفته و صاحبان سرمایه داخلی و خارجی را به یک اندازه ترسان و نگران نموده است. بسیار می شنویم که صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط در برابر ناامنی اقتصادی، دیگر توان مقابله ندارند و در صورت امکان، از انتقال سرمایه خود به خارج از مرزها سخن می‌گویند. بین سال های 1359 و 1387 میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری در کشور 3.5 درصد بود، اما در ده سال اخیر این میزان با کاهشی چشمگیر به منفی 0.1 درصد رسیده است. همین روند را در فرار سرمایه هم شاهدیم.

آمار سال گذشته بانک مرکزی حاکی از شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور در مقایسه با سال قبل از آن بود.  طبق این آمار، در بهار سال 97، میزان خروج سرمایه 5.3 میلیارد دلار بیش از میزان ورود سرمایه به کشور بوده است، و در سال 96 میزان سرمایه خروجی از کشور بیش از 19 میلیارد دلار برآورد شده بود. به گفته پدرام سلطانی، از سال 85 تا پایان سال 96، حساب سرمایه ما حدود 120 میلیارد دلار منفی شده و اگر سال 97 و 98 را هم به آن اضافه کنیم، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، حساب سرمایه ما در 14 سال گذشته 160 میلیارد دلار منفی شده است، یعنی سالانه حدود 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما در این سال‌ها به زحمت به 4 میلیارد دلاردرسال رسیده است.

اخیرا ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد در 10 ماه نخست سال جاری، شمار گردشگان خارجی به 8 میلیون نفر رسید که برابر با کل آمار سال گذشته است. گزارش سازمان گردشگری جهانی حاکیست در سال گذشته میلادی، ایران شاهد رشد 27.9 درصدی گردشگر خارجی بوده است. البته این گزارش تاکید دارد این رقم در سال 2020 به علت افزایش تنش‌های سیاسی کاهش خواهد یافت.

علاوه بر رشد تعداد گردشگر، باید به گونه شناسی گردشگران نیز توجه داشت و تلاش کرد تعداد گردشگران تفریحی را افزایش داد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، 85 درصد از گردشگران خارجی، از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه هستند که در بسیاری از موارد، گردشگر مذهبی می باشند(برآوردها حاکیست حدود 80 درصد گردشگران خارجی با اولویت فرهنگی و مذهبی به ایران سفر می‌کنند.) باتوجه به اینکه گردشگران مذهبی به طور نسبی ارز آوری پائینی دارند، لازم است تلاش‌ها برای جذب گردشگران فرهنگی و تفریحی باید افزایش یابد. 

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی 2.8 درصد خواهد بود و این رقم در سال 2021 به 3.2 درصد خواهد رسید. چشم انداز رشد اقتصادی ایران به علت «افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک» منفی ارزیابی شده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2019 بالغ بر 8.7 درصد کوچک شد و در سال 2020 نیز، رشد اقتصادی ایران صفر خواهد بود. براساس این گزارش، رشد جهانی اقتصاد با اندکی افزایش در سال 2020، به حدود 2.5 درصد می رسد.

در گزارش اخیر بانک جهانی، ایران در میان کشورهای مورد نظر این نهاد بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی در سال 2019 میلادی را نشان داده و هرچند که رشد صفر درصدی نسبت به رشد منفی، بازگشتی به مسیر توسعه است، اما نباید فراموش کرد که ادامه تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و ناامنی‌ سرمایه‌گذاری ناشی از آن،  بزرگترین مانع رشد اقتصادی است. در همین راستاست که بانک جهانی، افزایش رشد اقتصادی را منوط به کاهش نااطمینانی در عملکردهای سیاسی دانسته است.