مقام های کشورمان از تلاش های دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی سخن می گویند و در این راستا طرحی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آن اتباع خارجی که حداقل معادل 250 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری یا سپرده گذاری کنند، مجوز اقامت پنج‌ساله دریافت خواهند کرد. ولی مهمترین مشوق برای سرمایه گذار، امنیت سرمایه است و متاسفانه با بالابودن ریسک سرمایه گذاری در ایران، به نظر نمی رسد ارائه مشوق اقامت 5 ساله، تاثیر مثبتی برای ورود سرمایه های خارجی به کشور داشته باشد.

بر اساس آخرین ارزیابی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از اعمال تحریم های جدید علیه ما افزایش یافته. بر اساس جدیدترین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، پس از برجام، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از 7 به 5 رسید ولی پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص افت داشته. گزارش های مرکز آمار ایران نشان میدهد هرچند در سال 1397 تعداد طرحهای مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت، ولی حجم کل سرمایه گذاری خارجی با کاهش چشمگیری روبرو بود.

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2019 را منفی شش درصد پیش بینی کرده است، به این معنی که حتی بدون در نظر گرفتن لغو معافیت های نفتی و دیگر تحریم ها، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد کوچکتر خواهد شد. البته این گزارش خوشبینانه به نظر می رسد زیرا در آن لغو معافیت های فروش نفت و دیگر تحریم ها احتساب نشده. برخی منابع، رشد تولید ناخالص داخلی را تا منفی 30 درصد هم پیش بینی کرده اند. 

گزارش صندوق بین المللی پول همچنین نرخ تورم برای کشورمان را بیش از 37 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 15 درصد پیش بینی نموده است. این در حالی است که به نقل از یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول، تورم در ایران می تواند به طور متوسط به 50 درصد هم برسد، که این رقم، کشورمان را در کنار سودان قرار می دهد و تنها دو کشور پرآشوب سیاسی، یعنی ونزوئلا و زیمباوه در رده ای پایین تر از ما قرار می گیرند.

به گفته خبرگزاری های ترکیه، در ایام عید فطر، تعداد قابل توجهی گردشگر ایرانی به شهر وان ترکیه سفر کردند به گونه ای تعداد این گردشگران بیش از ظرفیت هتل های وان بود و از همین رو استانداری وان برخی از مسافرخانه ها و خوابگاه های دولتی را نیز برای اقامت این گردشگران اختصاص داد. ولی ما چه سهمی از گردشگران منطقه ای و بین المللی داریم؟ عجیب است در سالی که بر رونق تولید و کاهش وابستگی به نفت تاکید میکنیم، سخنی از برنامه جامعی برای جذب گردشگر نمی زنیم.

با توجه به چشم انداز منفی صادرات نفت و فرآورده های پتروشیمی، تمرکز بر جذب گردشگر باید یک اولویت باشد ولی ما به علت موانع زیرساختی و نیز ایدئولوژیک نتوانسته ایم کاری در این حوزه از پیش ببریم. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، ایران در رده 91 از 136 کشور جهان در حوزه گردشگری قرار دارد. درآمد گردشگری ترکیه در سال گذشته میلادی به 30 میلیارد دلار رسید که حدود 50 درصد بیشتر از کل درآمد حال از صادرات پتروشیمی ما بوده.

اصل سی و یکم قانون اساسی کشور داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند و دولت را موظف بر اجرای این اصل می کند.  بر همین اساس تلاش همه دولت ها در سال های گذشته برنامه ریزی برای حصول اطمینان از اجرای این اصل و برآوردن آرزوی شهروندان در مسیر مسکن دارشدن خانوارهای ایرانی بوده است. 

بر اساس گزارش سال 1393 وزارت راه و شهر سازی، در سال 1389 هر خانوار ایرانی با پس انداز یک سوم از درآمد خود پس از 35 سال می توانست یک خانه بخرد. در سال 1390، با افزایش درآمدها، این مدت به 33 سال کاهش یافت، اما در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن، زمان انتظار به 36 سال رسید. اکنون رشد بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، خانه دار شدن را به رویائی تبدیل کرده که بر طبق گزارش اخیر بانک مرکزی و با محاسبه درآمدها و نرخ تورم، هر خانوار ایرانی باید دستکم 40 سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود، آن هم مشروط بر اینکه قیمت مسکن ثابت بماند.