بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، تورم، محدودیت‌های سرمایه گذاری، سقوط قیمت ارز، نبود شفافیت مالی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی است که به پدیده فرار سرمایه از یک کشور دامن می‌زند. بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو بوده‌اند ولی زمانی که فرار سرمایه به یک مشکل مزمن تبدیل می شود، باید مشکل را در ناامنی اقتصادی و سیاسی یک کشور جستجو کرد. در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در کشور و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال 1997 میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است.  محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های 70 و 80 میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه 1990 میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.

برغم حاشیه‌های زیادی که توافق 25 ساله چین با کشورمان ایجاد کرد، متاسفانه در عمل این توافق‌، گشایش جدیدی برای تجارت با چین ایجاد نکرد، زیرا مقام‌های پکن نهایتا تمایلی ندارند بطور یکجانبه انزوای اقتصادی ایران را بشکنند و تجارت خود با غرب را فدای تعامل اقتصادی با ما بکنند. سیاست «نگاه به شرق» زمانی جواب می‌دهد که ما از سر ناچاری به چین پناه نبریم، بلکه به عنوان بازیگری که امکان انتخاب داشته، با شرق وارد تعامل شویم. ما از شعار «نه شرقی و نه غربی» به سیاست «فقط شرقی» راضی شده‌ایم، غافل از اینکه تنها با سیاست «هم شرقی و هم غربی» است که می‌توانیم تعاملی سازنده و عزتمندانه با چین داشته باشیم.

شکی نیست که سند همکاری 25 ساله با چین می‌تواند آغازی برای تغییراتی ژئوپولیتیک در منطقه و بازی برد-برد برای ما و چین باشد، ولی با توجه به سکوت مقام های چین و ادامه انزوای اقتصادی ایران، نمی‌توان به عملی شدن توافق ها در کوتاه مدت امیدوار بود. متاسفانه یک نوع شکاف میان اظهارات و عملکردها وجود دارد و از یک سو گفته می شود که توافق همکاری 25 ساله در مراحل پایانی برای اجراست و چین آماده سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران است و از دیگر سو، در عمل حتی کوچکترین نقل و انتقالات مالی با مشکل روبروست.

درحالی که مجلس صلاحیت تیم اقتصادی رئیسی را تصویب کرده، انتظارات زیادی از این تیم وجود دارد زیراکه سرلوحه همه دغدغه‌های کشور حول و حوش مشکلات اقتصادی دور می زند. نقشی که وزیر اقتصاد در کشور ایفا خواهد کرد و برنامه های وی از بسیاری جهات به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با این حال، به رغم طنین پرمحتوای جملاتی چون «می خواهم به یک دهه تلخ اقتصاد پایان دهم»، و برنامه هائی که برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، مدیریت بازار ارز و تلاش برای رفع تحریم ها به آن اشاره شده است، هنوز از راه حل‌های عملی و چگونگی اجرای این برنامه‌ها سخنی به میان نیامده است. 

اگر واقع بینانه و به دورازهرگونه جناح گرائی و افکار ایدئولوژیکی به اقتصاد کشور نگاه شود، به موازات اصلاح ساختارهای داخلی، کوتاهترین مسیر شفاف و روشن در پیش رو که خواهد توانست چرخهای فرسوده و درگل مانده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت آورد و به کاهش مشکلات معیشتی منجر شود، تعامل تجاری با دنیا و تسهیل جذب سرمایه های خارجی است که که علاوه بر انجام کارهای کارشناسی اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌هاست. برقراری تعامل تجاری با دنیا و گشودن درهای کشور برای جذب سرمایه های خارجی، اما تنها در صورت رفع تحریم ها عملی خواهد شد.  درست است که احسان خاندوزی جایگاه وزارت اقتصاد را در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها می داند، اما نباید فراموش کنیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن می‌شد که ما با نظام جامع تحریم روبرو نمی شدیم ولی در شرایط کنونی، حتی شرکایمان، همچون چین و روسیه، نیز عملا با تحریم‌ها همراه شده اند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند اگر واقعا بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت وخیم بودجه این وزارتخانه شکایت کرده و افزوده ما در حوزه میراث فرهنگی بالغ بر 32 هزار اثر ثبت شده داریم و اگر بودجه وزارتخانه را به این تعداد اثر تقسیم کنیم، هر بنا را با سالی 5 میلیون تومان حفاظت و حراست می‌کنیم. به گفته مونسان، در ایران حدود 100 هزار سایت تاریخی شناخته شده وجود دارد. سایت‌های تاریخی اصلی‌ترین جاذبه گردشگری ایران است و اگر در بحث جذب گردشگر جدی هستیم باید بازنگری اصولی درباره بودجه تخصیصی به حوزه میراث فرهنگی داشته باشیم.

در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا و یونان تلاش‌های مستمری برای حفظ بناهای تاریخی صورت می گیرد و بسیاری از این تلاش ها از سوی بخش خصوصی است. تنها برای بازسازی یک بنای تاریخی در شهر باستانی پومپئی در ایتالیا، سالانه 10 میلیون دلار هزینه می شود. البته مقام های میراث فرهنگی ایتالیایی هم از نبود بودجه شکایت دارند و از همین روست که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح شده است. بازسازی کلیسای نوتردام در فرانسه نمونه جالبی است زیرا نشانگر اهمیت فوق العاده حفاظت از بناهای تاریخی در این کشور است. تنها دو روز پس از آتش سوزی در کلیسای نوتردام در بهار سال گذشته، بیش از 100 میلیون دلار برای بازسازی آن جمع‌آوری شد و مجموع کمک ها اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، با تاکید بر اینکه سیاست دولت، صیانت از بازار سرمایه است گفت: «صیانت معنی خاصی دارد و نباید با تضمین اشتباه گرفته شود.» براستی منظور جناب دژپسند از صیانت بورس چیست؟ واقعیت این است که هرچند درستکاری در قیمت‌ها جرم تلقی می شود، ولی دولت با اقداماتی که آنها را صیانت از بازار سرمایه نامگذاری می کند، عملا در روند طبیعی کشف قیمت دخالت می‌کند و در درازمدت باعث سلب اعتماد مردم نسبت به بازار بورس می شود.

بازار بورس عرصه ای است برای افزایش شفافیت قیمت ها، که این امر از طریق امکان روند طبیعی عرضه و تقاضا صورت می گیرد. البته تلاطمات و هیجان‌های بازار، میان ارزش حقیقی و ارزش واقعی سهام شکاف ایجاد می کند و در این شرایط است که می توان از حباب های کاذب بازار سرمایه سخن گفت. در این میان اما تصحیح بازار هم باید روند طبیعی و آلی خود را طی کند و در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که مداخله‌گری‌های دولت (از اختلال در هسته معاملات گرفته تا عرضه متورم حقوقی ها و غیره) در این روند طبیعی اختلال ایجاد کرده است.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.

به رغم این که گزارش ها حاکی از رکود اقتصادی در ترکیه و بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به دلیل وجود تنش های ژئوپولیتیکی و بی اعتمادی به بازار سرمایه آن کشور است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی درحال بیرون کشیدن پول خود از بازارهای مالی ترکیه هستند، ایرانی ها همچنان به بردن سرمایه های خود به آن کشور و خرید مسکن و ملک در آن جا ادامه می دهند.

در شش ماه نخست سال جاری، ایرانی ها بیشترین میزان خرید ملک در ترکیه را در مقایسه با سایر اتباع خارجی داشته اند، و این میزان که به گزارش خبرگزاری آناتولی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با 1864 واحد مسکونی بوده، ایرانی ها را در بالاترین رده خریداران خارجی املاک مسکونی درترکیه قرار داده و مقام اول که پیش‌تر از آن عراق بود را نصیب اتباع ایرانی نموده است. به گزارش روزنامه ترکی دیلی صباح، یکی از علل جلب ایرانی ها برای خرید مسکن در ترکیه  افزایش نجومی قیمت مسکن در ایران است.