با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت وخیم بودجه این وزارتخانه شکایت کرده و افزوده ما در حوزه میراث فرهنگی بالغ بر 32 هزار اثر ثبت شده داریم و اگر بودجه وزارتخانه را به این تعداد اثر تقسیم کنیم، هر بنا را با سالی 5 میلیون تومان حفاظت و حراست می‌کنیم. به گفته مونسان، در ایران حدود 100 هزار سایت تاریخی شناخته شده وجود دارد. سایت‌های تاریخی اصلی‌ترین جاذبه گردشگری ایران است و اگر در بحث جذب گردشگر جدی هستیم باید بازنگری اصولی درباره بودجه تخصیصی به حوزه میراث فرهنگی داشته باشیم.

در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا و یونان تلاش‌های مستمری برای حفظ بناهای تاریخی صورت می گیرد و بسیاری از این تلاش ها از سوی بخش خصوصی است. تنها برای بازسازی یک بنای تاریخی در شهر باستانی پومپئی در ایتالیا، سالانه 10 میلیون دلار هزینه می شود. البته مقام های میراث فرهنگی ایتالیایی هم از نبود بودجه شکایت دارند و از همین روست که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح شده است. بازسازی کلیسای نوتردام در فرانسه نمونه جالبی است زیرا نشانگر اهمیت فوق العاده حفاظت از بناهای تاریخی در این کشور است. تنها دو روز پس از آتش سوزی در کلیسای نوتردام در بهار سال گذشته، بیش از 100 میلیون دلار برای بازسازی آن جمع‌آوری شد و مجموع کمک ها اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است.

برغم حاشیه‌های زیادی که توافق 25 ساله چین با کشورمان ایجاد کرد، متاسفانه در عمل این توافق‌، گشایش جدیدی برای تجارت با چین ایجاد نکرد، زیرا مقام‌های پکن نهایتا تمایلی ندارند بطور یکجانبه انزوای اقتصادی ایران را بشکنند و تجارت خود با غرب را فدای تعامل اقتصادی با ما بکنند. سیاست «نگاه به شرق» زمانی جواب می‌دهد که ما از سر ناچاری به چین پناه نبریم، بلکه به عنوان بازیگری که امکان انتخاب داشته، با شرق وارد تعامل شویم. ما از شعار «نه شرقی و نه غربی» به سیاست «فقط شرقی» راضی شده‌ایم، غافل از اینکه تنها با سیاست «هم شرقی و هم غربی» است که می‌توانیم تعاملی سازنده و عزتمندانه با چین داشته باشیم.

شکی نیست که سند همکاری 25 ساله با چین می‌تواند آغازی برای تغییراتی ژئوپولیتیک در منطقه و بازی برد-برد برای ما و چین باشد، ولی با توجه به سکوت مقام های چین و ادامه انزوای اقتصادی ایران، نمی‌توان به عملی شدن توافق ها در کوتاه مدت امیدوار بود. متاسفانه یک نوع شکاف میان اظهارات و عملکردها وجود دارد و از یک سو گفته می شود که توافق همکاری 25 ساله در مراحل پایانی برای اجراست و چین آماده سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران است و از دیگر سو، در عمل حتی کوچکترین نقل و انتقالات مالی با مشکل روبروست.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، با تاکید بر اینکه سیاست دولت، صیانت از بازار سرمایه است گفت: «صیانت معنی خاصی دارد و نباید با تضمین اشتباه گرفته شود.» براستی منظور جناب دژپسند از صیانت بورس چیست؟ واقعیت این است که هرچند درستکاری در قیمت‌ها جرم تلقی می شود، ولی دولت با اقداماتی که آنها را صیانت از بازار سرمایه نامگذاری می کند، عملا در روند طبیعی کشف قیمت دخالت می‌کند و در درازمدت باعث سلب اعتماد مردم نسبت به بازار بورس می شود.

بازار بورس عرصه ای است برای افزایش شفافیت قیمت ها، که این امر از طریق امکان روند طبیعی عرضه و تقاضا صورت می گیرد. البته تلاطمات و هیجان‌های بازار، میان ارزش حقیقی و ارزش واقعی سهام شکاف ایجاد می کند و در این شرایط است که می توان از حباب های کاذب بازار سرمایه سخن گفت. در این میان اما تصحیح بازار هم باید روند طبیعی و آلی خود را طی کند و در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که مداخله‌گری‌های دولت (از اختلال در هسته معاملات گرفته تا عرضه متورم حقوقی ها و غیره) در این روند طبیعی اختلال ایجاد کرده است.