در کشور ما مکانیزم صحیحی برای شناسایی درآمدها وجود ندارد و از همین رو، آمار و ارقام دقیقی هم در مورد فرارهای مالیاتی نداریم. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم فرار مالیاتی را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده. چهار سال، رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی ایران گفته بود فرار مالیاتی در ایران بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. اگر این رقم همچنان صادق باشد، رقم فرارهای مالیاتی دستکم دو تا سه برابر رقمی است که جناب دژپسند اعلام کرده است.

در این میان بار مالیاتی را عملا بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار حمل میکنند. کارت های بازرگانی هم به ابزاری برای وصول مطالبات دولت تبدیل شده و سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث سودجویی در این حوزه شده. به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تا چند وقت اخیر، فرارهای مالیاتی در حوزه واردات بسیار بالا بود و در صادرات اصلاً این موضوع وجود نداشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ارزی سال 97، دولت برای صادرات محدودیت ایجاد کرد اما برای کارت‌های بازرگانی جدید هیچ تصمیمی نگرفت و همین موضوع باعث شد تا افرادی که پیش‌ از این در واردات سودجویی می‌کردند، زمینه‌های سودجویی در حوزه صادرات هم پیدا کنند.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته که فعالان اقتصادی نباید در تقابل با استارت آپ ها قرار بگیرند زیرا این تلاش ها محکوم به شکست است و در عوض تنها کار اینست که روی این نسل استارت آپی جوان سرمایه گذاری کنند. ولی آیا واقعا فعالان بخش خصوصی در مقابل ایجاد و رشد استارتاپ ها مقاومت می کنند؟ اگر استارت آپ ها با قوانین و مقرارت دست و پاگیر مواجه نبودند، و اگر امنیت سرمایه گذاری با تصدی گری های دولتی به خطر نمی افتاد، آیا باز هم سرمایه گذاران خطرپذیر از ورود به بازار استارت آپ ها خودداری می کردند؟

بروکراسی اداری، قوانین کار و ورشکستکی که تناسبی با شرکتهای دانش بنیان ندارد، و تصدی گری های دولتی عاملی بوده که مانع از رشد اکوسیستم استارت آپی کشور شده.استارت آپی های دره سیلیکان شعاری دارند که میگوید «از شکست سریع نترس و سعی کن شکست برایت ارزان تمام شود.» این شجاعت در کار البته مستلزم وجود شرایط لازم برای ریسک کردن است و نبود فضای مناسب کسب و کار در کشور، مانع از استفاده حداکثری از ظرفیت های کارآفرینی کشور شده. البته برغم این موانع، از لحاظ تعداد استارت آپ ها، ما در رتبه 28 جهان هستیم که از این لحاظ از بیشتر همسایگان خود پیشتاز هستیم.

نشست اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی ایجاد نمود تا بار دیگر فعالان اقتصادی شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهند و از «تشریفاتی» بودن این تعامل انتقاد کنند. گلایه بخش خصوصی از دولت اینست که این بخش یا در تصمیمات اقتصادی نادیده گرفته میشود، یا تنها به صورت نمایشی از این بخش خواسته می شود تصمیم خود را در مهلتی بسیار کوتاه اعلام کند. افزون بر آن، نماینده بخش خصوصی را دولت تعیین می کند.

تقریبا یک سال پیش بود که مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید «سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.» ولی متاسفانه بیشتر ارکان حاکمیت اعتمادی به بخش خصوصی واقعی ندارند زیرا میدان دادن به بخش خصوصی واقعی به معنی پذیرش رقابت اقتصادی واقعی و نه گفتن به انحصار است.

با آغاز به کار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران این سوال بار دیگر طرح می شود که مسئولیت و رسالت اصلی اتاق در شرایط کنونی کشور چه باید باشد؟ اتاق بازرگانی همواره بر  نمایندگی بخش خصوصی تاکید داشته و کوشیده تا کانال موثری برای انتقال مطالبات فعالان بخش خصوصی به حاکمیت باشد. مطالبات بخش خصوصی واقعی در راستای منافع ملی است و شامل اقداماتی است که به رشد پایدار اقتصادی کشور می انجامد، ولی متاسفانه حاکمیت در اکثر موارد گوش شنوایی برای این مطالبات نداشته و یا اراده سیاسی لازم را برای اعمال اصلاحات ساختاری لازم از خود نشان نداده است. اتاق نهم چگونه می تواند حاکمیت را قانع کند که باید ضرورریات اقتصادی را بپذیرد؟

اتاق‌های بازرگانی نمایندگانی در نهادهای تاثیرگذاری همچون شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس و شورای رقابت دارند ولی متاسفانه سیاستگذاران به غیر از موارد محدود، توجهی به توصیه های فعالان دلسوز اقتصادی نداشته اند. اتاق بازرگانی چگونه می تواند از «نقش مشاوره ای» خود فراتر رود؟ اتاق بازرگانی باید به نهادی کنشگر در عرصه اجتماعی و سیاسی تبدل شود. در کشور ما معمولا اهل سیاست وارد اقتصاد شده اند ولی زمان آن رسیده که فعالان اقتصادی وارد سیاست شوند و  عقلانیت اقتصادی را وارد سیاستگذاری کنند.