مراسم روز ملی صادرات در حالی انجام گرفت که تنها در هفت ماه نخست سال، صادرات ایران به 14 کشور با افت محسوسی روبرو بود، و میزان کاهش به 10 کشوراز این 14 مقصد صادراتی، حاکی از کاهشی 20 تا 50 درصدی است. بیشترین میزان افت صادرات به کشورهای چین، پاکستان، اندونزی، هند، ترکیه، قطر، تایلند، عمان، ازبکستان، سوریه، عراق، امارات و قزاقستان بوده است. هرچند مقررات دائم التغییر بانک مرکزی همواره چالشی برای صادرکنندگان بوده، اما در شرایط کنونی، مشکل تعاملات بانکی و نقل و انتقال پول به اصلی‌ترین چالش صادرات کشور تبدیل گشته و به عامل اصلی تراز منفی تجاری ما تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد که سه فصل سال جاری، 110 میلیون تن کالا به ارزش 52 میلیارد دلار، ارزش تجارت ایران و با دیگر کشورها بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 16 درصد کاهش نشان داده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در همین بازه زمانی حدود 18.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است. پیشتر نیز گمرک ایران در گزارش خود برای سه ماهه نخست سال جاری کاهش صادرات کشور را در مقایسه با سال گذشته 44 درصد اعلام کرده بود. آمارهای دیگر نیز حاکی از کاهش بیش از 50 درصدی صادرات ایران به چین، کاهش 15 درصدی صادرات به عراق، و کاهش 80 درصدی صادرات به ترکیه است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن اعلام خبر راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: « ابزار قاچاقچیان به روز است و راه‌های دور زدن ستاد را دارند و ما باید سامانه را فعال کنیم تا اجازه فعالیت به قاچاقچیان را ندهیم.» واقعیت این است که قاچاق کالا مثل بیماری سرطان است که باید از بروزش پیشگیری کرد، والا بازی موش و گربه قاچاقچی و ستاد مبارزه با قاچاق تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد.

معضل قاچاق در کشور ما ریشه در قوانین و تعرفه های غیرمنطقی دارد و راه حل اصلی، لغو و اصلاح این قوانین است. تحقیق‌های کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد، بیش از 95 درصد قاچاق در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی انجام می‌شود و حجم قاچاق بیش از 35 درصد از واردات را تشکیل می‌دهد. تحریم‌ها هم مزید بر قوانین غلط و غیر منطقی شده و معضل قاچاق را پیچیده‌تر کرده است.

«این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند...»

بیانات فوق، سخنان مقام معظم رهبری است که در نوروز 93 عنوان شده بود و بعدتر هم در تاکیدات معظم‌له در خصوص لزوم توجه به اقتصاد غیردولتی تکرار شد. آیت‌الله خامنه‌ای در تابستان 97 تاکید نمودند: «دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.» همکاران ما در سایت تاجران، همچون دیگر فعالان اقتصادی و دلسوزان اقتصادئ کشور، بارها به دولت و نهادهای نظامی تاکید کرده‌اند که باید دست از تیولداری بردارند و به بهره‌گیری از رانت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی پایان دهند. ولی سوال اینجاست که چرا حتی برغم تاکیدات شخص اول کشور، اقتصادی، دولتی و نظامی باقی مانده؟

رئیس قوه‌قضائیه به دادستان تهران دستور داده تا ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، مسئله اعطاء کارت بازرگانی به افراد فاقد صلاحیت و کارتن‌خواب نیز بررسی شود. قابل توجه است که تنها 0.2 درصد از کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده اند، جعلی بوده اند و این در حالی است که همکنون هزاران حساب بانکی جعلی در کشور وجود دارد و اراده‌ای هم برای پیگیری این امر وجود ندارد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: به گفته رییس بانک مرکزی، 70 نفر از دارندگان کارت بازرگانی کارت خواب بوده اند، این در حالیست که از 15366 شناسه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی، 3161 نفر دارای کارت بازرگانی فعالند. این بدان معنیست که 12205 صادرکننده بدون کارت بازرگانی بوده اند. هرچند حاکمیت از همکاری با بخش خصوصی سخن می گوید، ولی در عمل جایگاه به قدرت گرفتن این نهاد ندارد. تضعیف بخش خصوصی واقعی در سیاستهایی که به انزوای سیاسی و بانکی کشور انجامیده، بزرگترین ضرر را به اقتصاد ایران وارد کرده است.