در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.
متاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.