سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته که فعالان اقتصادی نباید در تقابل با استارت آپ ها قرار بگیرند زیرا این تلاش ها محکوم به شکست است و در عوض تنها کار اینست که روی این نسل استارت آپی جوان سرمایه گذاری کنند. ولی آیا واقعا فعالان بخش خصوصی در مقابل ایجاد و رشد استارتاپ ها مقاومت می کنند؟ اگر استارت آپ ها با قوانین و مقرارت دست و پاگیر مواجه نبودند، و اگر امنیت سرمایه گذاری با تصدی گری های دولتی به خطر نمی افتاد، آیا باز هم سرمایه گذاران خطرپذیر از ورود به بازار استارت آپ ها خودداری می کردند؟

بروکراسی اداری، قوانین کار و ورشکستکی که تناسبی با شرکتهای دانش بنیان ندارد، و تصدی گری های دولتی عاملی بوده که مانع از رشد اکوسیستم استارت آپی کشور شده.استارت آپی های دره سیلیکان شعاری دارند که میگوید «از شکست سریع نترس و سعی کن شکست برایت ارزان تمام شود.» این شجاعت در کار البته مستلزم وجود شرایط لازم برای ریسک کردن است و نبود فضای مناسب کسب و کار در کشور، مانع از استفاده حداکثری از ظرفیت های کارآفرینی کشور شده. البته برغم این موانع، از لحاظ تعداد استارت آپ ها، ما در رتبه 28 جهان هستیم که از این لحاظ از بیشتر همسایگان خود پیشتاز هستیم.

برآوردها حاکی است برای تنظیم بودجه ای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی، حدود 100 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند.  در طرحی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده، بهینه سازی نظام مالیاتی و یارانه ای در رئوس اقداماتی است که برای مقابله با تحریم نفت پیش بینی شده. حذف و كاهش برخی از معافيتهای مالياتی، جلوگيری از فرارهای مالياتی و افزايش نرخ برخی از پايه های مالياتی موجود، در کنار حذف 1 دهك در پرداخت يارانه نقدی، مولد سازی و یا فروش بخشی از سهام و داراييهای دولتی، اصلاح قيمت حاملهای انرژی و معرفی پايه های مالياتی جدید از جمله تدابیر اصلاحی در بودجه است.

هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانه ها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم ها ضروری به نظر می رسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه های فشارهای بین المللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایه گذاری خارجی وجه مهمتری از تحریم هاست. فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسب و کار در داخل باعث بی رمق شدن تولید شد و تا زمانی که حاکمیت فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند، بعید است بتوانیم به گونه ای اصولی با خلاء ناشی از تحریم نفت روبرو شویم. در این راستا، اتاق بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش های کسب و کار اطلاع رسانی کرده و بهبود وضعیت فضای کسب و کار کشور را به مهمترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل کند.

با آغاز به کار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران این سوال بار دیگر طرح می شود که مسئولیت و رسالت اصلی اتاق در شرایط کنونی کشور چه باید باشد؟ اتاق بازرگانی همواره بر  نمایندگی بخش خصوصی تاکید داشته و کوشیده تا کانال موثری برای انتقال مطالبات فعالان بخش خصوصی به حاکمیت باشد. مطالبات بخش خصوصی واقعی در راستای منافع ملی است و شامل اقداماتی است که به رشد پایدار اقتصادی کشور می انجامد، ولی متاسفانه حاکمیت در اکثر موارد گوش شنوایی برای این مطالبات نداشته و یا اراده سیاسی لازم را برای اعمال اصلاحات ساختاری لازم از خود نشان نداده است. اتاق نهم چگونه می تواند حاکمیت را قانع کند که باید ضرورریات اقتصادی را بپذیرد؟

اتاق‌های بازرگانی نمایندگانی در نهادهای تاثیرگذاری همچون شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس و شورای رقابت دارند ولی متاسفانه سیاستگذاران به غیر از موارد محدود، توجهی به توصیه های فعالان دلسوز اقتصادی نداشته اند. اتاق بازرگانی چگونه می تواند از «نقش مشاوره ای» خود فراتر رود؟ اتاق بازرگانی باید به نهادی کنشگر در عرصه اجتماعی و سیاسی تبدل شود. در کشور ما معمولا اهل سیاست وارد اقتصاد شده اند ولی زمان آن رسیده که فعالان اقتصادی وارد سیاست شوند و  عقلانیت اقتصادی را وارد سیاستگذاری کنند.

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

متاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.