اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

بانك صنعت و معدن اعلان کرده به عنوان بانك عامل تا پايان شهريور سال جاری بيش از 4 ميليارد و 125 ميليون دلار تسهيلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای تامين مالی طرح های صنعتی كشور پرداخت كرده و در ضمن میزان تسهیلات مصوب از محل صندوق به 10.5 میلیارد دلار برای 319 طرح صنعتی رسیده. در این گزارش قید نشده که چقدر از تسهیلات به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته.پیشتر، گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی حاکی از این بود که از سال 1389 تا پایان فصل سوم 1396، بالغ بر 34میلیارد و 469 میلیون دلار تسهیلات به مرحله تخصیص رسیده که تنها 57.6 درصد از آن نصیب بخش خصوصی شده بود.

مردادماه امسال بود که علیرضا صالح، قائم مقام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت، ٨٠ درصد ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تا سقف ۲۰ درصد برای نهادهای عمومی غیردولتی است که نهادهای عمومی غیردولتی از همه ظرفیت خود استفاده کرده اند و دیگر نمی توانند از منابع این صندوق استفاده کنند مگر اینکه به بخش خصوصی واگذار شوند. ولی واقعیت این است که اعدام و ارقام دقیقی در این زمینه وجود ندارد و نگرانی تکرار سناریوهای قبلی در ورود خصولتی ها و خشک شدن تدریجی منابع صندوق وجود دارد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

امام خامنه ای تاجرانمقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت با اشاره به ظرفیّت بخش خصوصی درمقابله با مشکلات اقتصادی تاکید کردند دولت های مختلف از این ظرفیت استفاده نکردند. آیت الله خامنه ای با اشاره به مطالبات و توصیه های بخش خصوصی، خواستار توجه جدی دولت به حرف های اتاق بازرگانی شدند. سوال اینجاست که چرا حتی با توصیه های مقام معظم رهبری، توجه لازم به بخش خصوصی و راهکارهای ارائه شده از سوی اتاق نمی شود؟

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

لحظه ای چشمانتان را ببندید و دمی به تلاطمات و تنش های چند ماهه اخیر در عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور فکر نکنید. ببینید آیا صدای اندیشه های سازنده ای که در جهان جاری است را می شنوید؟ اگر می شنوید، از خودتان بپرسید ما کجای این تحولات جهانی ایستاده ایم؟ برای همراهی با تفکرات، اقدامات و یا جریان های سازنده چه می توانیم بکنیم؟

روحانی تاجرانامیدواری دکتر روحانی نسبت به آینده صلح در منطقه و تمایل دولت به حداقل رساندن تنش های منطقه ای و بین المللی، طنین انداز خواسته ای است که فعالان بخش خصوصی واقعی و دلسوزان توسعه واقعی کشور داشته اند. جنگ و جنگ طلبی جریان سازنده نیست و توسعه پایدار اقتصادی از طریق تنش زدایی به دست نمی آید. اهداف برنامه ها و سیاست های توسعه محور داخلی بدون امتزاج با سیاست های تعاملگرایانه خارجی قابل دستیابی نیست. به یاد داریم که ریاست جمهوری در مراسم تحلیف خود نیز تأکید کرده بود تعامل سازنده نه فقط یک انتخاب آگاهانه، بلکه ضرورتی است که صلح و امنیت بین المللی در گرو آن است. به رغم این ادبیات، سوال این است که چه شده که این روزها عملا صدای جنگ طلبی و تهدید و زورآزمایی بلندتر از ترانه زیبای صلح و توسعه و رفاه شده؟ چرا وحدت ما در گرو مقابله با جنگ اقتصادی است و نه برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

چندی است که بحران نقدینگی و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، برخی از نمایندگان را به این نتیجه رسانده که بهبود امور اقتصادی نیاز به ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت دارد. در همین راستا ده ها نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند و اظهار کردند که عملکرد نا مناسب مدیران ارشد کشور در سال های اخیر که موجب بی اعتمادی روز افزون مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی بوده نیاز به بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است.

محمد رضا پورابراهیمی  تاجرانمحمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت فضای مدیریتی کلان اقتصاد کشور و عملکرد نامناسب آن، علت مشکلات موجود را عدم همکاری تیم اقتصادی دولت با شرایط کنونی اقتصادی کشور دانسته بود ولی متاسفانه در جریان استیضاح ربیعی، به جای اینکه تمرکز ایشان بر نقد اصولی سیاست ها متمرکز باشد، حاشیه بر اصل غلبه کرد و نهایتا منافع ملی و اعتماد عمومی بیش از پیش قربانی شد. مشکل اینجاست که نه مجلس و نه دولت، اراده لازم برای ایجاد یک تغییر مسیر اصولی در اقتصاد را ندارد و از همین رو بحث ها به تغییر افراد تقلیل می یابد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اصفهان طباطبایی نائنی اعتراضات صنفی تاجراندر واکنش به اعتراض های صنفی اخیر در اصفهان، حمیدرضا طباطبایی نائینی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت مطالبات صنفی را از مسیر خودش مجاز می‌دانیم منتها بدون برگزاری تجمع. آقای طباطبایی نائینی گفته معترضان باید مطالبات خود را از طریق کانالهایی همچون وزارت صنعت و معدن دنبال کنند اما اینکه تجمعی انجام شود غیرقانونی است چراکه هدفگذاری آن از سوی معاندان و ضدانقلاب است. اظهارات جناب طباطبایی نائینی یادآور مشکل مهمی در عرصه طرح مطالبات مدنی و معیشتی است که باید حاکمیت برای آن راه حل عاجلی پیدا کند. از یک سو نباید به دشمنان اجازه داد تا از مطالبات برحق مردمی سوء استفاده کنند و از دیگر سو نمی توان اصناف و یا دیگر گروهها را از حق قانونی برگزاری تجمع و طرح علنی مطالبات ممنوع کرد زیراکه ادامه این ممنوعیت ها خطر دگردیسی مطالبات اقتصادی و تبدیل آنها به تحرکات ساختارشکنانه را افزایش می دهد.

یکی از راهکارها برای انعکاس خواسته های برحق صنفی، پیگیری این مطالبات از سوی اتاق اصناف و انتقال این مطالبات به حاکمیت از طریق تعامل اتاقهای سه گانه اصناف و بازرگانی و تعاون است. در آغاز سال 96 بود که کارشناسان تاجران از لزوم همفکری و همگرایی اتاقهای سه گانه برای ایجاد مثلث طلایی «تولید و اشتغال» سخن گفته بودند. هر چند شرایط داخلی و بین المللی در مقایسه با یک سال و نیم پیش تغییرات زیادی داشته ولی هنوز مطالبات بخش خصوصی واقعی در اصل تغییر نکرده. ایجاد شفافیت، سیاست های عقلانی در حوزه ارز و کاهش مداخله گری دولت در اقتصاد خواسته همه فعالان بخش خصوصی واقعی است و صاحبان اصناف هم از این اصل مستثنی نیستند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: