کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی واشتغالزائی، و با مزایائی مانند خلاقیت، نوآوری و انعطاف پذیری بیشتر همواره گرداننده چرخه اقتصاد در بسیاری از کشور های دنیا بوده اند. تحقیقات به عمل آمده نمایانگر جهش اقتصادی کشورهائی است که اولویت خاصی برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط قائل می شوند. نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد، اما فرای اشتغالزائی و تولید است. این بنگاه ها در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی آینده، و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری و توسعه نقش بسزائی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند.

به طور متوسط بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و حدود 30 درصد از صادرات این کشورها توسط بنگاه های کوچک و متوسط انجام می شود. نمونه بارز یکی از این کشورها کانادا است که 25 درصد از بنگاه های کوچک و متوسط در آن کشور به فعالیتهای تولیدی مشغولند و باقی آنها در زمینه خدمات فعال هستند؛ افزون برآن، بیش از 60 درصد از جمعیت شاغل این کشور در این بنگاه ها مشغول به کار هستند. 

در حالی که خطر افزایش فشارهای بین المللی علیه ایران عزیز بیشتر می شود، مقام های کشور می گویند برای تحریم های احتمالی برنامه دارند و در این راستا از کمک ها و همکاری های بخش خصوصی سخن می گویند. قسمتی از این اظهارات برای آرام کردن جامعه و بازار است که عملکردی منطقی است ولی وقتی پس از یک دوره طولانی بی توجهی به بخش خصوصی واقعی، اکنون از همراهی این بخش برای مقابله با تحریمها سخن گفته می شود، باید به مسئولان یادآوری کرد که استفاده ابزاری از بخش خصوصی، جز قلب ماهیت کردن بیشتر این بخش و فربه تر کردن کاسبان تحریم نیست.

معاون اول رئیس جمهوری در همایش روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. آقای جهانگیری تاکید کرده دولت برای ادامه فروش نفت در بازارهای جهانی برنامه ریزی های دقیقی کرده است. ولی دقیقا معلوم نیست اشاره جناب جهانگیری به کدام لایه از بخش خصوصی است زیرا همانطور که همکار محترم دکتر سلطانی هم یادآوری کرده، بخش خصوصی واقعى امكانات صادرات نفت خام را ندارد و دولت باید مراقب باشد باز به نام بخش خصوصى تجربه بدهكاران نفتى دولت دهم تكرار نشود.

موقعیت کنونی برجام، کشورمان را با چالش هائی روبرو کرده که مقابله با آنها نیاز به ایجاد الگوهای جدید فکری و مفهومی و گام نهادن در مسیری دارد که شاید تا به حال طی نشده باشد. با اینکه وضعیت کنونی و خروج آمریکا از برجام سناریوی تازه ای به وجود آورده، اما رویارویی با چالش ها و ابرچالش های اقتصادی پدیده ای است که کشورمان سالها با آن مواجه بوده است، پدیده ای که سیاست های اعمال شده قادر به حل و فصل آن نبوده اند. چنین سیاست هائی هیچگاه قادر به ارائه درمان اساسی برای بیماری اقتصادی کشور نبوده و در بهترین حالت، تنها به عنوان مرهمی موقتی عمل کرده اند.

تجربه نشان داده که راه حلهای دستوری و بدون نظرات کارشناسانه نمی توانند رویکرد مناسبی برای مقابله با ابر چالش های اقتصادی باشد. دولت باید به این نتیجه می رسید که بدون یاری گرفتن از کسانی که در عرصه رقابت واقعی اقتصادی استخوان خرد کرده اند و یا در سطوح عالی آکادمیک حرفی برای گفتن دارند، نمی تواند به حل مشکلات اقتصادی بپردازد و یکی از ضرورتهای امروز سپردن کار به کاردان است. این درسی است که سیاستمداران ما نیاموخته اند و از همین رو، ما به عنوان فعالان اقتصادی باید کانالهای ارتباطی جدیدی را برای رساندن صدای عقلانیت اقتصادی پیدا کنیم. نمایندگان بخش خصوصی واقعی باید ارتباط قوی تری با مردم عادی داشته باشند و با عبارات همه فهم، پرده از پوپولیسم اقتصادی بردارند.

مقاله زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران برای ما ارسال شده است. با تشکر از مشارکت خوانندگان عزیز در بسط گفتمان عقلانی اقتصادی.

همانطور که می دانیم اخیرا پارلمان بخش خصوصی میزبان وزیر امور خارجه کشورمان بود تا با تبادل نظر در زمینه چالش های اقتصادی، به ویژه در فضای کسب و کار، مخاطب راهبرد های دیپلماتیک دکتر ظریف باشد. در این روزها که نابسامانی های اقتصادی در کشورمان با دغدغه نادانستنی های ناشی از تبعات خروج آمریکا از برجام آمیخته و چالش های فعالان اقتصادی را چندین برابر نموده است این ملاقات فرصتی بود تا فعالان بخش خصوصی دیدگاه های خود را با رئیس دیپلماسی کشور و کسی که نامش همیشه در کنار برجام خواهد بود در میان بگذارند.

در این نشست مدیران و مسئولان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور خاطر نشان ساختند که سال ها آزمون و خطا نیز نتوانسته این مشکلات را از میان بردارد و کشورمان همچنان با چالش های نهادینه ای روبرواست.  چرا؟  به این دلیل که در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی همیشه به حاشیه رانده شده و در تصمیم گیری های اقتصادی شرکت داده نشده است.  شگفتی دراین جاست که اگر کسی بیمار باشد برای معالجه به پزشک متخصص مراجعه می کند تا با تجویز داروهای مناسب حال بیمار را بهبود دهد.  آیا کشور ما بیمار اقتصادی نیست؟  آیا ما کارشناس اقتصادی کم داریم؟  چرا برای معالجه این بیمار به عوض به کاربردن تجویزهای این کارشناسان از روش های غیرمعقول و ناکارآ استفاده کرده ایم؟ روش هائی که جز اتلاف وقت و سرمایه نتیجه دیگری نداشته است...