پنجمین دوره نمایشگاه بازسازی سوریه که اخیرا در دمشق برگزار شد، بار دیگر فرصتی برای تاکید بر روابط اقتصادی و تجاری با سوریه و استقبال از حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه بود. در این رویداد، سفیر و رایزن اقتصادی ایران در سوریه با اشاره به همکاری های دو کشور، بر ضرورت سامان دهی تعاملات تجاری و اقتصادی بین تهران و دمشق تاکید کرد. همزمان، نشست روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا نیز فرصتی برای بررسی تحولات سیاسی سوریه و به گفته رئیس جمهورمان اتفاق نظر در نیاز به یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه و پایان دادن به مداخله نیروهای خارجی در آن کشور بود.

با فروکش کردن تدریجی شعله های جنگ در سوریه، رقابت کشورها برای حضور در بازسازی این کشور افزایش یافته. ما هم به حق، باید بازیگر مهمی در این رقابت ها باشیم. کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه با اشاره به لزوم همکاری های ایران و سوریه در شرایط دشوار کنونی گفت مسائلی مانند ایجاد ارتباطات بانکی و مسیر ترانزیت زمینی کالا می‌تواند نقطه عطفی در رونق تبادلات تجاری دو کشور باشد...اما برغم این تاکیدها، سهم ایران از بازار سوریه تنها سه درصد است، درحالی که سهم ترکیه تقریبا سه برابر سهم ماست. ایران با سهم حدود سه درصدی از بازار سوریه، پس از ترکیه، چین، امارات، مصر، لبنان، کره‌جنوبی و روسیه در رتبه هشتم قرار دارد. 

ارقام صادرات کشور در نخستین 5 ماه سال حاکی از کاهش 9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از 19.5 به 17.8 میلیارد دلار. آمار نشان می دهد که مقصد بیش از 75 درصد کل صادرات ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات، و افغاستان است و بیش از 24 درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما می شود، و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالائی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشته است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی 200 میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.

حضور میشائیل ارهارد بوک در تهران و ملاقات با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان شرکت های ایرانی و آلمانی در حالی که طرح برقراری خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپا در چارچوب اینستکس مدنظر است، بار دیگر این سئوال را بر می انگیزد که تا چه میزان این ساز و کار امکان تحقق خواهد داشت؟ رییس جدید اینستکس در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به مکانیزم مالی ساز و کار ویژه مالی تجارت با ایران خبر داد. اتاق بازرگانی تهران نیز به گفته حسام الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین الملل اتاق تهران، در حال کار بر روی پروژه ای است تا بر اساس آن بتوان با اینستکس کار کرد. حلاج میگوید برای راه‌اندازی عملیاتی این سازوکار، موضوع خرید نفت از ایران ضروری بنظر می‌رسد.

اروپا برای پیشبرد تعهدات برجامی با چالش های خودش روبروست ولی در همین حال ادامه چالش های منطقه ای و مانع تراشی های دلواپسان داخلی، چالش ها برای عملیاتی شدن اینستکس را دشوارتر میکند. دلواپسانی که تا می توانستند، پیشبرد مذاکرات را دشوار کردند، متوجهند که در شرایط کنونی، هرگونه توافق با اروپایی ها، شروع مثبتی خواهد بود. دو ماه پیش مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با ایجاد ناامیدی گفته بود: کانال اینستکس یک سطل بدون آب است و خروجی آن به کار ما نمی آید. ولی ایشان اکنون از مذاکرات صورت گرفته عملا استقبال کرده و خبر داده که قرار است اروپایی‌ها ۱۵میلیارد دلار در سه قسط ۵ میلیارد دلاری به عنوان پیش فروش نفت ایران به صندوق اینستکس واریز ‌کنند، تا شرایط فروش نفت ایران فراهم شود.  

لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد و تعجب و نگرانی ناظران مسائل اقتصادی و تجارت را بر انگیخت. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون تجارت در صحن مجلس تصویب شد که واقعا بهت‌آور بود. وی تصریح کرد: مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم با انتقاد از تعجیل در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس گفت، با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی نشده است.

سال گذشته کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، با اشاره به مشکلات و ابهامات لایحه اصلاحی قانون تجارت، نسبت به تصویب عجولانه این لایحه هشدار داده بود. بی توجهی دولت و مجلس به نظرات اتاق یادآور این نکته است که اکثریت اعضای خانه ملت هیچ توجهی به ضروریات اقتصادی و تجاری کشور ندارند و در این خصوص نگران افکار عمومی هم نیستند. فعالان اقتصادی باید با بلندگوهای قوی تری وارد عرصه عمومی شوند و اتاق باید در مقام یک نهاد کنشگر، در ارتباطی مستقیم با مردم و نهادهای مدنی، ضروریات تجارت سالم و قدرتمند را به گونه ای ملموس عرضه کند تا مطالبات بخش خصوصی واقعی به مطالبات مردمی تبدیل گردد.