اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

برآوردها حاکی است برای تنظیم بودجه ای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی، حدود 100 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند.  در طرحی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده، بهینه سازی نظام مالیاتی و یارانه ای در رئوس اقداماتی است که برای مقابله با تحریم نفت پیش بینی شده. حذف و كاهش برخی از معافيتهای مالياتی، جلوگيری از فرارهای مالياتی و افزايش نرخ برخی از پايه های مالياتی موجود، در کنار حذف 1 دهك در پرداخت يارانه نقدی، مولد سازی و یا فروش بخشی از سهام و داراييهای دولتی، اصلاح قيمت حاملهای انرژی و معرفی پايه های مالياتی جدید از جمله تدابیر اصلاحی در بودجه است.

تولید داخلی نفتهرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانه ها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم ها ضروری به نظر می رسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه های فشارهای بین المللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایه گذاری خارجی وجه مهمتری از تحریم هاست. فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسب و کار در داخل باعث بی رمق شدن تولید شد و تا زمانی که حاکمیت فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند، بعید است بتوانیم به گونه ای اصولی با خلاء ناشی از تحریم نفت روبرو شویم. در این راستا، اتاق بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش های کسب و کار اطلاع رسانی کرده و بهبود وضعیت فضای کسب و کار کشور را به مهمترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل کند.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

خصوصی سازی خصولتی بخش خصوصیمتاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

گردشگری سازمان مللبر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، در سال 2017 ما پذیرای 4 میلیون و 867 هزار گردشگر بودیم و تنها سهمی یک و نیم درصدی از کل حجم گردشگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص دادیم. برای مقایسه بد نیست اشاره کرد که تعداد گردشگران خارجی ترکیه 37 میلیون و 601 هزار نفر بوده. شاید تعجب برانگیز باشد، ولی سنگاپور که عملا یک دولتشهر است و مساحتش تنها 772 کیلومتر مربع است پذیرای 13 میلیون و 906 هزار گردشگر بوده. (برای مطالعه گزارش، به این لینک مراجعه کنید)

در کمتر سخنرانی و اظهار نظری است که مسئولان از آفات اقتصاد نفتی و لزوم گذار از اقتصاد دولتی سخن نگویند. اگر حوزه گردشگری مهمترین جایگزین ها برای رها شدن از درآمدهای نفتی نباشد، قطعا یکی از اصلی ترین و جذاب ترین گزینه هاست. ولی متاسفانه مشکلات زیرساختی و گره های ایدئولوژیک دست به دست هم داده و مانع از پیشرفت قابل توجهی در این حوزه شده.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

در حالی که به نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی نزدیک تر می شویم ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات از آرمان ها و برنامه های خود برای اتاق نهم می گویند و جالب است که گروه های مختلف اختلاف چندانی بر سر آرمان ها و شعارهای اتاق ندارند. شفافیت، رقابت و حمایت از آزادی اقتصادی چیزی نیست یک فعال اقتصادی با آن مخالف باشد. درواقع از آنجا که هدف اتاق ذاتا آزادی اقتصادی و رقابت واقعی است، شعارهای انتخاباتی نمی تواند تفاوت های ماهوی با هم داشته باشد و به همین علت است که بحث بیشتر بر سر ترکیب افراد و یا راهکارهای عملی است که ائتلاف ها ارائه می دهند.

انتخابات اتاقدر بحث ایده ها و آرمان ها، همه متفق القولیم که اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی واقعی باید به گونه ای مطالبه گر، و نه سهم خواه، با دولت وارد تعامل و گفتگویی جدی شود و بر شفافیت و مقابله با انحصار تاکید کند. ولی برای مطالبه گری باید قدرت چانه زنی را بالا برد. در این راستا اتاق نهم باید در دو جهت «اطلاع رسانی به حکمرانان» و «اطلاع رسانی به مردم» تلاش کند تا از یک سو گره های فنی مبارزه با فساد و انحصار را به مسئولان بشناساند و از دیگر سو، مطالبه عمومی برای این مبارزه را بالا ببرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار  با هیئت دولت تاکید کردند که مسئولان اقتصادی باید نظرات اتاق بازرگانی را بشنوند و ببینند و بخوانند. توصیه رهبری تاکیدی بود بر ظرفیت های بخش خصوصی در مقابله با مشکلات اقتصادی و و نیز کمک به توسعه اقتصادی کشور که انشاالله این تاکیدات باعث توجه بیشتر مقام های مربوطه به نظرات و تجربیات کسانی شود که سالهاست در عرصه عمل اقتصادی تلاش کرده اند.

روحانی اقتصاد تاجرانعلاوه بر فعالان بخش خصوصی، توجه به نظرات اقتصاددانان که در واقع منعکس کننده وجوه نظری بحث های اقتصادی هستند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در جلسه اخیر رئیس جمهوری با اقتصاددانان، دکتر روحانی به این موضوع اشاره داشت و گفت که همواره در تصمیم گیری ها از نظرات کارشناسان اقتصادی بهره برده است. تاکیدات در زمینه توجه به عملگرایی و عقلانیت اقتصادی زیاد شده ولی سوال اینجاست که چرا برغم این تاکیدات، شاهد ادامه سیاست های شکست خورده گذشته هستیم و چرا چشم انداز روشنی در رفع مشکل فساد و سوء مدیریت دیده نمی شود؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: