تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابتهای انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراضهای بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبودهایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناحبندیهای سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاستهای اقتصادی مجلس و دولت کنونی میباشد.
واقعیت این است که در کنار تحریمها، سیاستگذاریهای غلط دولت و مجلس، اصلیترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیتها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونهای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعهباری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود میبالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر میکنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.