به اشتراک بگذارید
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور در دانشکده فنی دانشگاه تهران درباره وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای در شرایط رفع تحریم توضیح داد: بر اساس خوشبینانه‌ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال ۱۳۹۵ را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد، بنابراین می‌توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.
مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور در ادامه گفت: اگر این توافق را صرفا به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط و با بهره‌وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود.
نیلی با بیان این که اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود: این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.
این اقتصاددان، گزینه‌های کنونی در مقابل اقتصاد ایران را انتخاب گزینه اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا یا اقتصاد درون‌زا و برونگرا ذکر کرد و گفت: گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.
نیلی مورد گزینه دوم توضیح داد: گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درون‌زا و برونگرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری می‌بیند. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است. نیلی با اشاره به کتاب "چرا کشورها شکست می خورند" توافق هسته ای را به یک بزنگاه تاریخی تشبیه کرد و گفت: ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه‌های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده‌ای نبرده‌ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در آینده با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شویم که می‌تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک‌تر از دوران تحریم کند. به اعتقاد نیلی، ما باید سیاستگذار را توجیه کنیم. در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت، فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می‌شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه‌مدت و بحران‌های درازمدت کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در نشست تخصصی اقتصاد ایران، اقتصاد جهان آماده‌سازی برای دوران انتقال که در اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به دو سناریو مختلف اقتصاد برای دوران پس از تحریم اظهار کرد: سناریو اول این است که با توجه به کاهش درآمدی که در دو سال گذشته با آن روبرو بوده‌ایم به دنبال تبدیل ارزهایمان به کالا باشیم و صرفا رفاه کوتاه مدت ایجاد کنیم؛ اتفاقی که در دو دولت گذشته رخ داد و تورم 40 درصدی حاصل شد.
مسعود خوانساری ادامه داد: سناریو دوم این است که به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی برویم. قیمت ارز را متعادل کنیم، ارزی که تولید کشور را مطلوب کند. همچنین ساختار شبکه بانکی و فضای کسب و کار را بهبود دهیم و با حذف یارانه‌ها قیمت حامل های انرژی را تعیین کنیم.
وی اظهار کرد: اقتصاد کشور بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد که می‌تواند آینده اقتصاد کشور را تعیین کند، باید شرایط فعلی اقتصادی مورد بررسی و حلاجی قرار بگیرد تا مشخص شود قرار است کشور به چه سمتی باید برود.
محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران نیز در نشست پساتحریم که با حضور معاون وزیر امور خارجه و برخی از اعضای تیم مذاکره کننده و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد با اشاره به توافقات صورت گرفته در زمینه هسته ای اظهارامیداواری کرد که مسؤولان کشور ادامه راه را نیز با همین قاطعیت و تلاش دنبال کنند تا شرایط محیط کسب و کار بهبود یابد و فعالان اقتصادی بتوانند حضور پررنگی در فضای بین المللی داشته باشند. مشکور، از دیگر اعضای شرکت کنندگان در این نشست نیز گفت: توافق صورت گرفته تنها مشکلات قانونی را برطرف کرده است و بقیه کار بر عهده مسؤولان کشور و بخش خصوصی است تا کشور را در مسیر توسعه قرار دهند.
در نخستین نشست تحلیل اقتصاد ایران در دوره پساتحریم که با عنوان اقتصاد ایران، اقتصاد جهان: آماده‌سازی برای دوران انتقال برگزار شد محمد طبیببیان، موسی غنی‌نژاد و فرهاد نیلی راهبردهایی را ارائه کردند.
فرهاد نیلی گفت: ما در یک دوره انتقال قرار داریم و اقتصاد کشور به عنوان مهم‌ترین مولفه امنیت ملی شناخته می شود. این دوره انتقال دوره حرکت کشور از انزوای نسبی که در چند سال اخیر به ایران تحمیل شد، به شرایط بین المللی مطلوب و خروج از انزواست. وی افزود: شرایط امروز کشور را می‌توان به مسابقه دو و میدانی ۴ در ١٠٠ متر تشبیه کرد. در این مسابقه ١٠٠ متر اول توسط تیم مذاکره کننده طی شد و در شرایط فعلی مانند دونده مسابقه، چوب را به دست تیم اقتصادی می‌سپارد تا باقی راه را تیم اقتصادی کشور بپیماید. باید از دوره ای که تحریم‌ها را دور می زدیم گذر کنیم و به تعهدات خود پایبند باشیم، زیرا دور زدن تعهدات امروز هزینه های به مراتب سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از پنهانکاری دوری کرده و به شفافیت برسیم.
موسی غنی نژاد گفت: مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور کماکان دولتی بودن آن است. باید به این مساله بپردازیم که چرا نمی‌توانیم اقتصاد خود را آزاد کنیم. منظور من از آزادسازی مشخصا خصوصی‌سازی اقتصاد است. وی افزود: باید به سه سوال پاسخ داد. باید بررسی کرد و دید که دولت جایگاه اقتصادی خود را کجا می‌داند؟ بخش خصوصی جایگاه اقتصادی دولت را کجا می بیند؟ مردم چه نقش اقتصادی برای دولت قایل هستند؟ اگر پرسیده شود که باید از کجا شروع به اصلاح کرد، پاسخ این است که دولت به لحاظ اجرایی باید از خود شروع کند و پارادایمی که برای خود تعریف کرده است را تغییر دهد. البته این مساله هزینه خواهد داشت که باید شهروندان آن را بپردازند.
محمد طبیبیان گفت: اگر از من در مورد برنامه ششم توسعه سوال شود، می گویم رفرم نظام حقوقی و قضایی کشور در دستور کار برنامه قرار بگیرد. وی افزود ما علاوه بر اینکه باید یک درک درست بین‌المللی داشته باشیم باید بدانیم که بعد از توافقات در مشکلات باز شده است. شرایط داخل کشور مختصات خاصی دارد. ما درگیر یک اقتصاد دولتی و حتی دو دولتی هستیم. در حالی که با این شیوه کشور اداره نمی‌شود.
از سوی دیگر هیات رئیسه اتاق های مشترک آلمان، ایتالیا، سوئیس، فرانسه و بلژیک در نشستی با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر اهمیت نقش اتاق های مشترک به عنوان بازوهای اتاق ایران به ویژه در شرایط پساتحریم تاکیدکردند. جلال پور در این زمینه گفت: اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور باید در این دوران از تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود در راستای پیشبرد اهداف بخش خصوصی بهره ببرد.
وی با اشاره به ظرفیت های اتاق ایران در امور تشکل ها، اتاق های شهرستان و اتاق های مشترک، بیان کرد: در اعزام و پذیرش هیات های تجاری تخصصی، باید تشکل ها، اتاق های مشترک و اتاق های سراسر ایران مانند سه ضلع مثلث برای همکاری به یکدیگر وصل شوند تا بخش خصوصی نهایت بهره را در این دوران از این فرصت طلایی ببرد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: اگر بخش خصوصی از این دوره طلایی بهره برداری لازم را نداشته باشد، دولت از این امتیاز به نفع خود و بزرگ کردن شرکت های دولتی بهره خواهد برد. بنابراین برای تقویت فعالیت های اقتصادی، اتاق های مشترک باید به عنوان بالهای اجرایی بخش خصوصی از تمام ظرفیت ها و فرصت های موجود بدون نگاه گلایه آمیز استفاده کنند.
جلال پور ادامه داد: توقع جامعه مدنی ایران و بخش خصوصی کشور این است که در عرصه اقتصاد فضای رقابت پذیر و فضای سالم کسب و کار ایجاد شود. وظیفه اتاق ایران، اتاق های مشترک و اتاق های استانی است که از تریبون بخش خصوصی این فریاد را به گوش همگان برساند.
نایب رئیس اتاق بازرگتنی ایران، پدرام سلطانی در این زمینه گفت: در دوره های گذشته هماهنگی میان اتاق ایران و اتاقهای مشترک رضایت بخش نبوده بدین ترتیب در دوره جدید باید هرچه بیشتر تقویت شود، بنابراین شناخت وظایف اتاق ایران و اتاق های مشترک برای جلوگیری از تداخل وظایف در این راه ضروری است.
در این نشست احمد فیاض بخش دبیرکل اتاق ایران نیز از تشکیل کمیته فعالیت های پساتحریم در اتاق ایران خبر داد و گفت: قرار است که جلسات ادواری با دستور جلسه مشخص و تقسیم کار در این کمیته داشته باشیم.
