به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی، اتاق بازرگانی را تنها نهاد مدنی می دانند که باید نمایندگی بخش خصوصی واقعی را به عهده داشته باشد. چنین نهادی طبیعتا باید از استقلال لازم و شفافیت کافی برخوردار باشد. نهاد اتاق بازرگانی در طول سال های فعالیت خود نقاط قوت و ضعف بسیاری داشته و به علت ضعفهای ساختاری و نیز تصدی‌گری‌های دولتی، تنها در دوره های خاصی توانسته الگوی مناسبی برای انتخاب، مطالبه‌گری و ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و سیاسی به سیاستگذاران باشد. شکی نیست تقویت بخش خصوصی و استقلال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی واقعی مورد توجه فعالان دلسوز اقتصادی است. در عین حال اگر فسادی هست نباید اجازه داد که این مشکلات،  پشت اهداف عالی بخش خصوصی مخفی نگاه داشته شود. آیا بخش خصوصی هدف جریان های خاص قرار گرفته تا بیشتر به حاشیه رانده شود؟ یا اتفاق دیگری پشت پرده اتاق در جریان است که نیاز به شفاف سازی دارد؟ 

اتاق بازرگانیایران اکونومیست در این زمینه می نویسد، «ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند». اسناد تخلفات اتاق بازرگانی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت شامل رانت در صدور کارت ها، صدور کارت‌های جعلی بازرگانی، تخلفات مالی، و سوء استفاده از منابع مالی است.

برغم اتهامات وارده، مدیریت اتاق هم دفاعیات خود را دارند. به دنبال انتشار گزارش «فرهیختگان» مبنی بر «گم شدن» 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران که به گفته این اتاق عملی عجولانه در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج های نادرست تر بود، غلامحسین شافعی طی نامه های جداگانه ای به وزرای اقتصاد و صنعت، خواستار انتشار اطلاعات مربوط به منابع درآمدی اتاق ایران طی سه سال اخیر شد. وی همچنین از رضا فاطمی امین که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را بر عهده دارد نیز خواسته تا به طور مستقل به بررسی درآمدهای 3 سال اخیر اتاق ایران اقدام کند. شافعی در این نامه ها به توضیحاتی که از سوی اتاق ایران درباره نحوه محاسبه درآمدهای این اتاق هم زمان با بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس و ارسال مستندات به کمیسیون تلفیق اشاره کرده و نوشته است متاسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص مباحثی درباره منابع درآمدی اتاق ایران در فضای رسانه ای منتشر شده و اتهامات سنگینی تحت عنوان اختلاس نیز به آن اضافه شده است. شافعی همچنین در نشست فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد با اشاره به جریانی که قصد دارد بخش خصوصی را در مقابل جریان های دیگر قرار دهد گفته بود که اتاق ایران طی دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است که گاه به دلیل اطلاعات غلط با تهمت مجلس برای درآمدهای غیر معقول مجلس همراه است و گاه با ادعای یک روزنامه از گم شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق ایران.  

در آخرین تحولات مربوط به گزارش «فرهیختگان»، خبری نیز از قرار داشتن 2 عضو هیات رئیسه اتاق درجمع بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد که منجر به ابراز نظر از سوی برخی اعضای اتاق در زمینه همین تحولات شد. حسین معروف، عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گفته است با توجه به اینکه اتفاقات دیگری در اتاق افتاده که خارج از صلاحیت هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوده است، اعداد و ارقام منتشرشده می تواند خیلی بیشتر از 1500 میلیارد تومان باشد. فعال اقتصادی سید حمید حسینی ادعا کرده است که هیات رئیسه اتاق دیتابیس و دیتا سنتر اتاق بازرگانی را از بین برده اند تا آثار جرمشان معلوم نشود؛ این اتفاقات یک فاجعه است و آبروی اتاق را خواهد برد. فعال اقتصادی مجتبی زارع گفته است برغم درخواست وی برای شفافیت در صورت های مالی اتاق طی سال ها، کسی به این کار اقدام نکرد زیرا مافیای اتاق بازرگانی از شفافیت فراری است.      

از سوی دیگر، مجید رضا حریری ، رئیس اتاق ایران و چین خبرهای منتشر شده از اتاق بازرگانی را «ناگوار» خوانده و اتاق را به نداشتن شفافیت متهم کرده است.  وی گفته است «تعجب می کنم چرا بعضی از اعضای اتاق نمی آیند پاسخ بدهند و از آبرو و اعتبار بخش خصوصی دفاع کنند.  اگرآنها پاسخی ندارند بیایند با شجاعت بگویند.  این دور از شان بخش خصوصی است.  عملکرد اتاق و اتفاقات اخیر موجب شده ما هم که طی این همه سال منتقد اتاق بودیم و علیه سیستم موجود در اتاق فعال بودیم، احساس شرم کنیم و اندک آبروی خودمان را داریم از دست می‌دهیم. شک نکنید این محاسبات (گزارش فرهیختگان) درست است. چون بنده با اطلاعی که از اعداد و ارقام سود شرکت‌های بزرگ دارم، اعداد صحت دارد».  مجید رضا حریری در اشاره به توضیحاتی که در مورد نادرستی اعداد و ارقام درآمدی اتاق بازرگانی مطرح شده گفته است اگر شرکتی چهار سال پیش پرداختی به اتاق داشته و پس ازآن دیگر پولی پرداخت نکرده یعنی عضویت سالانه خود را تمدید نکرده پس چگونه هنوز عضو اتاق است؟  وی چنین موضوعاتی را منوط به بررسی دقیق برای شفافیت بیشتر در عملکرد اتاق می داند.

در مقابل، مسعود خوانساری با تکذیب گزارش فرهیختگان، مواردی را که مربوط به اتاق تهران بود شفاف سازی کرد و خواستار ورود دستگاه قضائی برای بررسی این ادعا شد.  شفاف سازی های خوانسازی مربوط به ارقام نادرست پرداخت از سوی بیش از 40 شرکت از جمله شرکت چادرملو و شرکت پتروشیمی است. اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به انتشار گزارش منابع درآمدی خود در روزنامه فرهیختگان جوابیه ای منتشر کرد که در آن ادعای این روزنامه را مبنی بر پیش فرض های غلط و بی اساس خواند. پژوهشگر اقتصادی، امیر حسین خالقی حفظ شان و استقلال بخش خصوصی را مسئله ای مهم می داند که مخدوش شدن آن با دخالت دولت در تشکل های خصوصی یا حاکمیتی شدن ساختار آنها مانند سمی مهلک هم بخش خصوصی و هم اقتصاد را زمین گیر خواهد کرد. کارشناس اقتصادی، هادی حق شناس گفته است که تضعیف اتاق ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی بخش خصوصی به تضعیف فعالیت های سازمان یافته این بخش منجر می شود و نتیجه ای جز تقویت اقتصاد زیر زمینی نخواهد داشت.

تحولات اخیر در حالی صورت گرفته که پیشتر در اواخر سال گذشته برخی سایت های خبری با اشاره به این که اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است و هیچ یک از نهاد های نظارتی برشیوه هزینه کرد درآمدهائی که قانونا با هدف گسترش بازارهای صادراتی به اتاق تعلق گرفته نظارت نمی کنند از زبان مجید رضا حریری نوشته بود که «درآمد اتاق بازرگانی از محل حق عضویت و سهم از سود و درآمد دارندگان کارت بازرگانی تا 100 میلیارد تومان در سال برآورد می شود.  این درآمد بر اساس قانون با اتاق اختصاص یافته و در مقابل آن وظایف متعددی به این تشکل خصوصی محول شده است.  با این حال اتاق بازرگانی در خصوص شیوه هزینه کرد منابع سرشار درآمدی خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست.  دراین زمینه شائبه هایی درخصوص کشیدن سودهای کلان از بانک ها و انتقال آن به حساب های شخصی و همراه نمودن رسانه ها در پوشش تبلیغات نیز مطرح است.» امیدواریم اتاق با شفاف سازی بتواند پاسخگوی بخش خصوصی واقعی باشد و در صورت وجود هرگونه سوء استفاده، فساد یا اختلاس با شجاعت آن را اعلام کند تا «اندک آبروی بخش خصوصی» در این وانفسای اقتصادی که همه ما باید برای برون رفت از بن بست مذاکرات هسته ای، احیای برجام و دمیدن روح تازه به کالبد رنجیده اقتصاد تلاش کنیم، حفظ شود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: