به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سلاح ورزیتصمیم شورای عالی کار برای افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال 1401 باز هم منافع جامعه کارگری و کارفرمایی را در مقابل با هم قرار داد. هر چند شنیدن نظرات تئوری های مدافعان کارگران و کارفرمایان خالی از لطف نیست اما بخش عمده ای از این نظریات در شرایطی می توانست قابل توجه باشد که در اقتصاد ما رابطه درستی میان تولید و اشتغال وجود می داشت. همانطور که فعالان اقتصادی بارها گوش زد کرده‌اند، بهتر است به جای رشد اسمی حداقل دستمزد، ثبات به نظام تولید و تجارت بازگردد، زیرا با افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی، شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهیم بود که این امر به شکلی طبیعی، به افزایش غیردستوری دستمزدها خواهد انجامید. به قول حسین سلاح ورزی، رشد اسمی حداقل حقوقی کمکی به معیشت مردم نمیکند و بهبود زندگی اقتصاد آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است.

در اخبار آمده که چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار از 15 ساعت چانه زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد. مدافعان این افزایش این تصمیم را در جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشتی کارگران جلوه می دهند. بر کسی پوشیده نیست که وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا دشوراتر نیز شده است اما آیا 4 میلیون و 179 هزار تومان با محاسبه حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد که به حدود 6 میلیون و 200 هزار تومان می رسد. این در حالی است که بر اساس داده های مرکز آمار ایران کف هزینه زندگی به طور متوسط در سطح کشور بیش از 8 میلیون تومان است. هزینه هر خانوار در تهران حدود 10 میلیون تومان در ماه و در ارزان ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان حدود 6 و نیم میلیون تومان است. با این اوصاف ادعای کمک به کارگران برای پوشش هزینه های زندگی شان چندان تغییر مثبتی نخواهد کرد و کارگران همچنان فقیر خواهند ماند. 

این در حالی است که حتی مدافعان این اقدام در جامعه کارگری هم معتقدند «دستمزد و مجموع مزایای تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ درصد با هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نمایندگان دولت و حدود ۴۴ درصد با هزینه سبد معیشت مورد نظر نمایندگان کارگران فاصله دارد. این دستمزد در همین امسال یعنی سال ۱۴۰۰ قادر به پوشش هزینه سبد معیشت حداقلی کارگران نیست.» از سوی دیگر «یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۵۷ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال، این کارگر در هر ماه باید ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان مالیات بپردازد. و جالب‌تر اینکه این مبلغ نیز قبل از اینکه حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر می‌شود.» این موارد از زبان حسن صادقی، معاون دبیرکل حانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری است. وی در بخشی از مصاحبه خود با ایلنا گفت:  با توجه به حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش چشمگیر قیمت اقلام خوراکی در ابتدای هر سال، نمی‌توانیم بگوییم که نسبت میان دستمزد سال آینده و تورم، راضی کننده خواهد بود. مگر اینکه شاهد احیای برجام و رفع کلیه تحریم‌ها و همچنین معجزه‌ای در بازار ارز باشیم. وی افزود: در زمانی که شاهد عدم پرداخت مطالبات جامعه کارگری از سوی دولت هستیم، دولت از ما انتظار دارد که تعهدات خود را نسبت به انقلاب فراموش نکنیم. 

از درد دل جامعه کارگری که بگذریم باید دغدغه های بخش خصوصی را در نظر بگیریم. اجازه بدهید به جای دغدغه های بخش خصوصی از تیتر روزنامه خراسان استقبال کنیم: هشدارهای جدی کارشناسان و کارآفرینان درباره تبعات تصمیم دستمزدی. در میان این هشدارها به نظرات دو همکار محترم اتاق بازرگانی اشاره می کنیم. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این تصمیم را به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط که ستون فقرات بازار کار است دانست و در توئیتی دیگر نوشت: «رشد اسمی حداقل حقوقی کمکی به معیشت مردم نمی کند. بهبود زندگی اقتصاد آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است.» محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی نیز در این خصوص گفت: تعیین حداقل دستمزد 1401 می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد. وی افزود: سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود.

در ابتدا اشاره کردیم که تولید و اقتصاد در کشور ما رابطه درستی ندارد. رضا قاسمی در مقاله‌ای با عنوان عارضه ای برای تمام فصول که در تجارت فردا به چاپ رسید اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی زیاد صنعت به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای را از عوامل موثر در کاهش تقاضای نیروی کار تمام وقت و افزایش سهم اشتغال ناقص در بازرا کار معرفی کرده است. وی معتقد است «برای افزایش اشتغال، سیاست‌هایی اتخاذ شود که به افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای منجر شود تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد.»  قاسمی نیز بر اصلاحات ساختاری و نهادی در بازار کار و اقتصاد کلان تأکید دارد و اصلاح قوانین کار و بهبود فضای رقابتی کسب و کارها را برای بهبود اوضاع فعلی بازار کار توصیه می کند. این دو اصلاح ساختاری با موضوع حداقل دستمزد هم ارتباط دارند. بر اساس مطالعات قاسمی قوانین کار باعث اصطکاک گسترده در بازار کار ایران است و با وجود اینکه در ابتدا به دلیل حمایت از کارگر تصویب شده اما نتیجه معکوس داشته اند. رقابتی تر شدن فضای کسب و کار هم علاوه بر کاهش نرخ بیکاری به افزایش رفاه مصرف کننده منجر خواهد شد و این رقابت بر روی جذب نیروی کار باعث افزایش دستمزد حقیقی (نه اسمی) کارگر خواهد شد. این سیاست از دو جهت به نفع مردم و به خصوص قشر کارگر است. از سویی اشتغال و دستمزد آنان را افزایش داده و از سوی دیگر با کاهش قیمت تمام شده محصول، قدرت خرید آنان را نیز بالا می برد.

جلال پور چون بسیاری دیگر از فعالان دلسوز اقتصادی معتقد است «زنجیره ای از اشتباهات دولت ها در مدیریت کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تثبیت قیمت ها کرد و نهایتا به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد.  وی نیز این افزایش حداقل دستمزدها را باعث از بین رفتن مشاغل و بیش از همه به زیان کارگران دانست و گفت: کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می شود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: