به اشتراک بگذاریدماه گذشته کیوان کاشفی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به رشد 90 درصدی تجارت ایران و سوریه در سال جاری میلادی، به اتاق ایران گفت: برای تجارت با سوریه در سال 2022، رقم 500 میلیون دلار هدف‌گذاری شده است. به گفته کاشفی روند صادرات ایران به سوریه همچنان افزایشی است و در 9 ماهه سال جاری، این رقم بالغ بر 190 میلیون دلار بوده. کاشفی اظهار امیدواری کرد که با بسترهای که درحال حاضر فراهم شده، بتوانیم روند مناسبات تجاری خود با سوریه را افزایش دهیم. پس از یک دوره طولانی که ما بازارهای سوریه را به رقبایمان واگذار کردیم، اکنون افزایش حجم مبادلات تجاری ما با سوریه افق‌های امیدبخشی را برای فعالان تجاری پدیدار کرده است.
سال گذشته، افتتاح مرکز تجارت ایرانیان در دمشق گام مهمی برای حمایت از حضور بخش خصوصی واقعی و شرکتهای ایرانی در بازارهای سوریه بود. کیوان کاشفی گفته از جمله بسترهایی که درحال حاضر فراهم شده، میتوان به بهبود ناوگان حمل و نقل، رفع مشکلات بانکی و سهولت تردد فعالین اقتصادی اشاره کرد. به گفته کاشفی حدود 8 درصد محصولات که به عراق صادر می‌شود، مقصد آنها سوریه است، اما با نام سوریه اظهار نمی‌شود، اقدامی که توسط کردهای عراق صورت می گیرد. آقای کاشفی معتقدست، هرچند این اتفاق به لحاظ اظهارنامه‌ای به نفع ما نیست، اما موجب می‌شود تا سوریه‌ها با محصولات ایرانی آشنا شوند.
هرچند در گذشته ما نتوانستیم از ظرفیت‌های بازارهای سوریه در دوران بازسازی استفاده کنیم، ولی به هر حال فرصتهای زیادی پیش‌روی ماست که باید با هشیاری عمل کنیم. این روزها که آتش جنگ در اروپای شرقی زبانه می‌کشد، بسیاری از متخصصین اقتصاد بین‌الملل و سرمایه‌گذاران پیشاپیش برای دوران بازسازی اوکراین نقشه می‌کشند. اقتصاد کشور و بازارهای منتظر ما آرزوی استفاده از چنین فرصتی را دارند، و انشاالله با رفع تحریمها و خروج ما از انزوای بانکی و اقتصادی، امکان حضور ما را در بازارهای بین‌المللی فراهم کند.
تمرکز سیاستمداران و نظامیان کشور بر سیاست عمق استراتژیک، توازن اقتصادی کشور را در یک دهه گذشته بر هم زده است، لذا نه تنها بسیاری از فرصتهای بین‌المللی مشمول تاجران ایرانی نشد. از سوی دیگر فرصتهای طلایی برای بازسازی کشورهای جنگ‌زده‌ای چون سوریه و یمن نیز به دلیل ناتوانایی مالی تاجران ایرانی برای رقابت در مناقصات بین‌المللی و همچنین پیشی گرفتن خصولتی‌ها بر خصوصی‌ها، سوخته شد. این فرصتها که می‌توانست قسمتی از هزینه‌های حمایت جنگ در این کشورها را به ایران بازگرداند، مکررا سوخته شده و کشورهای همپیمان و یا رقیب قراردادهای کلان بازسازی، توسعه و یا تأمین زنجیره عرضه را چپاول کرده‌اند. صنعت تولید سوریه در دست ترکیه است و روسیه تا 50 سال صنایع نفت و گاز و معادن سوریه را کنترل خواهد کرد. اما مردم ما که با میلیونها دلار و هزاران شهید بهای سنگینی در جنگ سوریه پرداختند، سهم چندانی در نعمات بازسازی سوریه ندارند.
جنگ هزینه دارد. بجز هزینه‌های انسانی و روانی، هزینه اقتصادی دارد. بعنوان مثال هزینه نظامی جنگ تحمیلی به گفته برخی مقامات حدود 20 میلیارد دلار بوده، ولی هزینه اقتصادی آن (تخریب ساختارها و زیرساختهای کشور) حدود 440 میلیارد دلار در طی 8 سال درگیری بود؛ رقمی که به نرخ روز، بیش از یک تریلیون دلار است. سال پیش در یادداشتی به هزینه‌های عمق استراتژیک برای اقتصاد کشور پرداختیم و به غرامت جنگی پرداخت نشده توسط عراق به ایران نیز اشاره کردیم. از آن زمان تاکنون، عراق غرامت حمله به کویت را تمام و کمال به کویتی‌ها پرداخت کرده ولی هنوز بیش از 3 دهه از پایان جنگ ایران و عراق، حتی یک دلار غرامت جنگی نیز به مردم ما پرداخته نشده است. این موضوع اکنون که زیر سایه دیگر اولویت های غیراقتصادی ما در رابطه با عراق قرار گرفته و عملا از دستور کار حاکمیت خارج شده است.
در مورد جنگ سوریه اما نمیتوان انتظار دریافت غرامت جنگی داشت، لیکن کشورهای همپیمان سوریه همگی پس از خاتمه درگیریها، پیشنهادات بسیاری برای کمک به بازسازی و استفاده از فرصتهای اقتصادی در این پروسه دریافت کردند. کشور ما نیز که میلیاردها دلار صرف حملات نظامی، پشتیبانی و کمک‌های بلاعوض در جنگ سوریه کرده بود، باید سهم قابل‌توجهی از فرصتهای اقتصادی پس از جنگ دریافت می‌کرد، اما در واقعیت اینگونه نشد. سوریه نه خودروهای تولید ایران را وارد کرد و نه 200 هزار دستگاه واحد مسکونی در دمشق انبوه‌سازی شد. علیرغم وعده‌های بسیاری از مسئولان، من‌جمله سرلشگر رحیم صفوی، در مورد بازگشت هزینه‌های جنگ سوریه به جیب مردم، این موضوع در عمل میسر نشده است.
در مورد نقد کردن هزینه جنگهای منطقه‌ای کشور در سوریه و یمن نیز پیشرفتی حاصل نشده و برخلاف وعده‌های مقامات کشوری و لشکری، دیگر کشورها سر سفره بازسازی و توسعه سوریه نشسته‌اند. روسها بر مناطق نفت و گاز و معادن سوریه چمبره زده‌اند، ترکها بر مناطق اقتصادی و استراتژیک، و کشورهای عرب همسایه بر دیگر مناطق. شهرهایی چون ترابلس، الباب و حلب با قراردادهای کلان، شاهد انتقال سرمایه و آغاز پروسه بازسازی و نوسازی با شرکتهای ترکیه هستند. شرکتهای نفت و گاز روسیه نیز قراردادهای همکاری درازمدت با سوریها امضا کردند. در حوزه استخراج معادن نیز قرارداد 50 ساله انحصاری برای بهره‌برداری از معادن فسفات تدمر موفقیت عظیمی برای روسهاست.
اما سهم ما از نعمات اقتصادی بازسازی سوریه چیست؟ صادرات سالانه ایران به سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور حدود 516 میلیون دلار بود. پس از پایان درگیریها و آغاز روند بازسازی سوریه، صادرات ایران نه تنها به میزان پیشین خود بازنگشت، بلکه رقبای تجاری و منطقه‌ای صحنه را برای بازرگانان و تجار ایرانی تنگ کردند و ارزش صادرات کشور به سوریه در سالی که گذشت تنها 123 میلیون دلار بود، یعنی یک چهارم دوره قبل از جنگ! روی دیگر سکه صادرات به سوریه، ترکیه است که حدود 40 درصد بازار سوریه را از آن خود کرده، رقمی معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار، یعنی 13 برابر میزان صادرات ما. پس از پایان درگیریها در سوریه، دولت این کشور به ایران وعده امتیازهای متعدد تولیدی و تجاری داد. این امتیازها در برخی موارد به دلیل تغییر موضع سوری ها و در دیگر موارد به دلیل تغییر نظر مقامات ایرانی به نتیجه نرسیدند. مهمترین نمونه این گونه امتیازات، پیشنهاد سوری ها برای بازسازی و توسعه بندر لاذقیه بود. فرصت کنترل این بندر سوق‌الجیشی که به کشور ما امکان دسترسی آسان و امن به منطقه مدیترانه و آفریقا را می‌داد، به دلیل تصمیم مسئولان در وزارت صمت از دست رفت.
علیرغم تلاشهای اتاق بازرگانی استانهای غربی که در این چند ساله مدام کوشیدند تا از پتانسیلهای بازار سوریه استفاده کنند، دولت تا چند ماه گذشته عملا اولویتی برای ارتقا صادرات به سوریه قائل نشد. افزایش صادرات قابل توجه و تحسین است و امید است ادامه داشته باشد. افتتاح مرکز تجارت ایرانیان در دمشق به همت کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه نیز گام مهمی برای حمایت از سهم‌خواهی بازرگانان و شرکتهای ایرانی از استعدادهای بازار سوریه بود. تلاش جناب کاشفی و اتاق مشترک برای تحقق سیاست جدید دیپلماسی اقتصادی، که بجای تمرکز صرف بر فروش کالا، به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها می‌پردازد، برای پویا شدن چرخه اقتصاد کشور حیاتی است. این اقدامات در کنار شناسایی و ریشه‌یابی تصمیمات گذشته که منجر به از دست رفت فرصتهای تولیدی، تجاری و صادراتی متعدد شد، برای ترسیم نقشه راه آینده روابط اقتصادی ایران و سوریه حیاتی است.
امروز که توجه روسیه بر اشتباه استراتژیک اخیرش در حمله به اوکراین متمرکز شده، مسئولان ما باید از فرصتهای موجود برای سرمایه‌گذاری در سوریه استفاده کنند و با دیپلماسی اقتصادی، برنامه‌ای برای ارزآوری پایدار بریزند. تحریمهای اقتصادی در چند دهه گذشته نه تنها دستهای ما را بسته، بلکه جیبهایمان را سوراخ کردند و ما را مجبور به امرار معاش از حسابهای پس‌اندازمان (صندوق توسعه ملی) کردند. اشتباه‌های محاسباتی ما در منازعات هسته‌ای و منطقه‌ای در دو دهه گذشته صدمات بسیاری بر پویایی اقتصاد، سیاست بین‌الملل و زوایای مختلف زندگی مردم کشورمان گذاشت. با سرمایه‌گذاری صحیح، جدی و موثر میتوان چرخه تجارت و تولید کشور را دگرگون کرد و معنای واقعی توسعه را دریافت.
