به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سال ها است که بخش خصوصی درگیر چالش‌هایی است که ساخته حاکمیت بوده و در واقع بر بخش خصوصی تحمیل شده است. از قوانین کسب و کارگرفته تا بخشنامه های خلق الساعه، بروکراسی های زائد اداری، دولتی بودن اقتصاد، سیاست های ارزی و ده‌ها مشکل دیگر که بدون نظرات کارشناسانه به بخش خصوصی و به طریق اولی به اقتصاد کشور تحمیل شده، باعث به حاشیه راندن فعالان واقعی اقتصادی و از میان رفتن رقابت واقعی اقتصادی شده است. این به ویژه در زمینه صادرات و مشکلاتی که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان بوجود آورده بسیار چشمگیر بوده است.

پیمان‌سپاری ارزیهرچند به دنبال کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، برخی اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی را به عنوان سیاستی در راستای جبران کاهش منابع ارزی و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها لازم می‌دانند، اما نحوه اعمال آن و فشاری که بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور وارد می‌شود، بسیاری از فعالان اقتصادی را از میدان خارج کرده است. مقامات دولتی در توجیه سیاست پیمان‌گذاری ارزی به نیات مثبت این رویه اشاره می‌کنند ولی باید توجه داشت که در اقتصاد، قانون الاعمال به نیات صدق نمی‌کند و چه بسا سیاست‌هایی که با نیات خیر به اجرا درآمده ولی تبعات فاجعه باری داشته که بحث اعمال پیمان‌سپاری ارزی هم از همین نوع سیاست‌ها است. تولید و صادرات دو روی یک سکه اند و تا زمانی که ما برای صادرکننده واقعی چالش ایجاد می‌کنیم، هم به تولید ضربه می زنیم و هم به تجارت خارجی. 

به باور کارشناسان اقتصادی، پیمان سپاری ارزی که به دنبال اعلام نرخ دستوری ارز آغاز شد و مبتنی بر هیچ  منطقی نبود، در چند سال اخیر باعث ایجاد بازارهای رانتی و آشفتگی در اقتصاد کشور شده است. از همان ابتدا با این که فعالان اقتصادی با بازگشت ارز به کشور موافق بودند،  انتقادشان متوجه شیوه و زمان بازگشت آن و فشارهای دولت به صادرکنندگان بود، و با وجودی که تبدیل شرایط تهدیدی به شرایط تشویقی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز نتایج مطلوب تری حاصل کرد، و به گفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی بخشی از 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که در 9 ماه نخست سالجاری به کشور وارد شد به دلیل بهبود بازگشت ارز صادراتی توسط بخش خصوصی بود، اما هنوز می بینیم که این دغدغه برای صادرکنندگان مانع بزرگی در اجرای فعالیت های اقتصادیشان و به تبع آن از میان بردن انگیزه تولید و صادرات است. افزون برآن، به باور یک کارشناس اقتصادی، استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات موردنیاز صادرکننده بسیار زمان بر و پر هزینه است، و از سوی دیگر در دریای پهناور شرکت های عمده صادرکننده که بیشتر آن ها را خصولتی ها تشکیل می دهند، بخش خصوصی کاملا از دایره تسهیلات مقررات مربوط به پیمان سپاری ارزی خارج مانده است.

دغدغه دیگری که پیمان سپاری ارزی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده به گفته مصطفی کرمانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، ایجاد بستری برای رانت صرافان  است که با چند برابر کردن افزایش نرخ خود برای رفع تعهد کوتاژهای صادراتی، باعث افزایش قابل توجه هزینه برای تولید کنندگان شده اند. افزون برآن، صادرات برخی محصولات کشور به شکل ریالی انجام می شود، بنابراین نمی توان انتظار داشت که صادر کننده به ریال بفروشد و تعهد خود را به صورت ارزی ایفا کند. کرمانی با اشاره به این که پیمان سپاری ارزی دست بسیاری از تولید کنندگان را برای ورود به بازارهای صادراتی بسته است و مانعی برای توسعه صادرات کشور شده، می گوید با رفع تعهد ارزی می توان انتظار داشت که در گام نخست میزان صادرات غیر نفتی کشور بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد.

سیاست دولت برای جلوگیری از خروج ارز و جبران کاهش منابع ارزی، به ویژه در شرایط بی ثباتی بازار ارز، کاهش پول ملی و خروج سرمایه از کشور شاید از سوئی قابل توجیه بوده باشد، اما فشار بر صادرکنندگان در شرایط تحریمی و محدودیت های ناشی از نبود روابط بانکی و بین المللی، شدیدا به صادرات غیر نفتی کشور لطمه زده است. غلامحسین شافعی بر این باور است که تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز باید به‌‌جای فشار بیش‌‌ازحد به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز را در دستور کار قرار دهد. به گفته حسین سلاح ورزی، قریب به‌‌اتفاق بررسی‌‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران چنین نشد؛ بسیاری معتقدند که دلیل عدم‌رشد صادرات، پیمان‌‌سپاری ارزی بوده است. محمد لاهوتی نیز بر این باور است که وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای صادرات پیش آمد که متاسفانه این فرصت به هدر رفت.

بیش از دوسال از تلاش های فعالان اقتصادی و مکاتبات مستمر با مقامات بالای کشور برای یافتن راه حلی در رفع مشکلات پیمان سپاری ارزی و متقاعد کردن بانک مرکزی در اینکه حوزه می گذرد. ولی به هر حال باید واقعیت های را پذیرفت و همانطور که حسین سلاح ورزی گفته، نمی‌توان انتظار داشت که فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور در سایه تحریم و محدودیت های بانکی با شرایط عادی یکسان باشد، و در این راستا همانطور که کیوان کاشفی یادآور شده، سازوکار بازگشت ارز صادراتی به کشور نباید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده را دچار زیان و چالش کند. نهایتا ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جمع فعالان اقتصادی وعده داد گام های موثری برای رفع مشکلات ارزی بخش خصوصی برداشته خواهد شد و از بخشنامه‌ای سخن گفت که به زودی ابلاغ شده و قرار است تسهیل کننده صادرات باشد. به گفته علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مصوبه کمیته ماده 2 که از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده، تسهیلاتی را برای صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی و صادر کنندگان ریالی ایجاد می کند  و می‌توان امیدوار بود که ظرف ماه های آینده رونق صادرات غیر نفتی بیشتر شود و شرایط برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیزسهل تر شود. 

با این حال، امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، بر این باور است که وجود ابهامات و عدم شفافیت در این مصوبه هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی چالش ساز است. به گفته عابدی، تا زمانی که موانع صادراتی رفع نشود و تجار شاهد تسهیل ضوابط ایفای تعهدات ارزی خود نباشند، اعطای فرصت‌های چندباره به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی موثر نیست. این فعال اقتصادی معتقد است اگر قرار است ارز صادراتی در چارچوب سیاست‌های پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی به کشور بازگردد، لازم است شرایط صادرکننده در زمان تحریم کشور و محدودیت‌های کرونایی کشورهای مبدا و مقصد تجاری و نیز مشکلات حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل به‌ ویژه حمل دریایی در نظر گرفته شده و متناسب با آن بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی و به‌طور کلی مقررات و دستورالعمل‌هایی مرتبط با تجارت خارجی تدوین و ابلاغ شود. 

ناگفته نماند که دراین زمینه نیز جلسه سیاست های ارزی و تجاری بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزارشد و نشان می دهد که بار دیگر بخش خصوصی در تصمیماتی که مستقیما مربوط به این بخش است به حاشیه رانده شده است.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: