به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انجماد شاخص ملی محیط کسب و کار کشور در تابستان 1400 نسبت به فصل گذشته، و ارزیابی فعالان اقتصادی از پایش محیط کسب و کار در همین بازه زمانی نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ و کار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» است که بار دیگر بخش خصوصی را برآن داشته تا از دولت بخواهد اولویتهای اقتصادی را در زمینه‌های «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز 4200 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب‌وکار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها»  به کار گیرد.

ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سه کلیدواژه انزوا، سوءمدیریت و فساد می‌توان خلاصه کرد و در بحث محیط کسب و کار شاهدیم که این معضلات در شکل سیاست‌ها و مقررات بی‌ثبات و دست و پاگیر و نیز مخاطرات تحریمی و خودتحریمی هایی همچون قرارگرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف بروز می کند. سال‌هاست که خواسته فعالان اقتصادی بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده تا واحدهای اقتصادی بتوانند در فضائی سالم و رقابتی با برخورداری از سیاست های حمایتی و قوانین تسهیل دهنده به فعالیت خود ادامه دهند، اما عدم توجه به نیاز برای ایجاد محیطی رقابتی و اهمیت سرمایه برای شکوفائی اقتصادی حتی با وجود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که البته بر اساس گزارش سال گذشته اتاق بازرگانی ایران هنوز تا اجرای کامل بسیار فاصله دارد نیز نتوانسته نتایج مطلوبی برای فعالان اقتصادی به بارآورد.

گزارش سال 2020 بانک جهانی از شاخص سهولت فضای کسب و کار، ایران را در میان 190 کشور دنیا در رتبه 127 قرار داد که اگرچه نسبت به سال پیش از آن یک رتبه صعود نشان می‌داد، اما با توجه به اینکه یکی از شاخص های اصلی برای مقایسه اقتصادها و برآورد سلامت اقتصاد یک کشور سهولت فضای کسب و کار است، این رتبه هنوز ما را پائین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، ارمنستان، آدربایجان، بحرین وعربستان سعودی قرار می دهد، و در میان زیر شاخص ها نیز بدترین وضعیت را در زمینه تجارت برون مرزی داریم که ناشی از عدم تمایل ما برای ایجاد تسهیلاتی در برقراری روابط تجاری با کشورهای دیگر و از میان بردن موانع موجود دراین زمینه است، و با این که سیاست اصلاح محیط کسب و کار ممکن است در درازمدت و در صورت اجرا آینده روشنی برای اقتصاد کشور فراهم کند، هنوز به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، کشور نیاز به کنار زدن کوهی از مشکلات در زمینه اصلاح محیط کسب و کار دارد. علی فیروزی بر این باور است که  اگر چه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار نتایج مثبتی در پی داشته‌اند، اما با توجه به وجود دو مقوله یعنی تحریم که خود به خود فضای کسب و کار را با اخلال روبه رو می سازد و صدور پی‌درپی دستورالعملها و آیین‌نامه‌ها، نمیتوان انتظار بهبود سریع جایگاه جهانی ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار و مانع زدایی از تولید را داشت.   

در واقع یکی از زیان‌های تحریم برای کشور درسال‌های اخیر، عدم توانائی در جذب سرمایه های خارجی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی بوده است که در هر شرایطی مستلزم داشتن محیطی امن برای کسب و کار می‌باشد. گزارش های نشریه اکونومیست در چند سال پی درپی نشان می دهد که در میان 82 کشوردنیا از نظر امنیت سرمایه گذاری و سهولت انجام کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی، رتبه ایران 81 بوده و تنها ونزوئلا وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته است، و قسمتی از این ناامنی به عدم وجود قوانین منسجم و نبود نظارت های قانونی برمی گردد، و در بسیاری موارد وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث ناامنی در محیط کسب و کارمی شود. از سوی دیگر، همانطور که در ارزیابی فعالان اقتصادی از پایش محیط کسب و کار آورده شده، دشواری تامین مالی از بانک ها یکی از مهم ترین دلائل نامناسب بودن فضای کسب و کار است و رتبه 104 ایران در زمینه اخذ اعتبار و رتبه 178 کشورمان در شروع کسب و کار در میان 190 کشور دنیا گویای وجود چنین شاخص نامطلوبی است.      

به باورکارشناسان و فعالان اقتصادی، این که چرا بهبود فضای کسب و کار در کشور ما انجام نمی شود و همواره در شاخص های مقایسه ای جهانی رتبه پایینی داریم را باید در چالش های شروع کسب و کار، اخذ مجوز، تامین اعتبار، طی هفت خان مراحل اداری،  و دست آخر رقابت در محیطی ناامن و ناسالم یافت که به گفته کارشناس بازار کسب و کار، محمد عنبری، درگیر تعارض منافع و انحصار است. این پژوهشگر اقتصادی همچنین ضعف قانون و نبود عزم و اراده جدی در دولتمردان برای تسهیل فضای کسب و کار را یکی از مشکلات موجود می داند. از همین‌رو، فعال اقتصادی یلدا راهداربا اشاره به اهمیت چارچوب متشکل از الگوهای اقتصادی، سیاسی و تجاری در محیط کسب و کار که باید برای فعالان اقتصادی زمینه مناسبی برای رقابت سالم فراهم کند، هماهنگی و همکاری میان سه قوه و نقش قوه قضائیه در اعمال قانون را در جهت بهبود فضای کسب و کار با اهمیت میداند.

با این باورکه بهبود محیط کسب و کار نیازمند سرمایه گذاری و تامین مالی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی است، در کنار اصلاح قوانین که بتواند امنیت سرمایه گذاری را تامین کند، باید به بهبود ساختارهای سیاستگذاری و اصلاح روش های تامین مالی نیز توجه کرد که در این راستا یکی از مولفه های اصلی اتخاذ سیاست های مناسبی است که به تسهیل فضای کسب و کار وجذب سرمایه های خارجی بی انجامد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: