به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اواخر سال گذشته، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور طی یادداشتی از کاهش 17 تا 20 درصدی صادرات ایران در سال 99 نسبت به سال پیش از آن خبر داد که حاصل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و بیش از آن سردرگمی دولت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد تغییرات ناگهانی در قبول شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی بود. این رویه، صدمات زیادی به صادرات غیر نفتی کشور وارد کرد و فشار دولت بر صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این گروه از فعالان اقتصادی را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داد که آثار آن همچنان باقی است. در چنین وضعیتی است که اقدام مجلس در بررسی طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات نگران کننده است و در صورت تصویب نهائی تبعات دشوارتری برای صادرکنندگان در پی‌خواهد داشت که افزون بر جزای نقدی، حبس و لغو کارت بازرگانی را نیز به همراه دارد.

تعهد ارزیطی سه سال گذشته، بخش خصوصی و بطور خاص صادرکنندگان باز بزرگی از دوش اقتصاد تحت تحریم کشور برداشته اند و با توجه به وجود فشارها (و البته خودتحریمی‌ها) بر نظام بانکی کشور و چالش های جدی برای نقل و انتقال پول، اولویت فعالان اقتصادی این بوده که راه حلهای خلاقی برای ادامه تعاملات تجاری و تسهیل صادرات و واردات پیدا کنند و اتاق بازرگانی هم پیشنهادات کارشناسانه‌ای در این حوزه ارائه داده است. همانطورکه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفته، طرح «جرم انگاری عدم وارد کردن ارز حاصل از صادرات» به افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی، کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی می انجامد.

از سال 1397 که اعمال تحریم‌ها شدت یافت و چالش‌های عمده‌ای در نقل و انتقال ارز به وجود آمد، یافتن راه حلی برای ادامه تعاملات تجاری و تسهیل در صادرات و واردات، در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت و فعالان بخش خصوصی و به ویژه صادرکنندگان قرار گرفت و بخش خصوصی بارها پیشنهادات کارشناسانه و عملی خود را به دولت ارائه نمود. نهایتا، اما دولت طی تصمیمی همه صادرکنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نمود و پس از صدور بخشنامه های پی در پی، مشکلات جدی صادرکنندگان، طراحی سامانه نیما، فروش ارزهای بازگشتی به صرافی ها، موضوعات مربوط به کارت بازرگانی، کارتن خواب های صادراتی و عدم تعهد ارزی 19 هزار صادرکننده که به باور بخش خصوصی توهینی به صادرکنندگان خوشنام بود، بازهم به گفته غلامحسین شافعی تجربه تلخ مربوط به تعهدات ارزی ادامه دارد و همچنان گرفتار سیاست های نامطلوب بوده و ایجاد محدودیت ها و تصمیمات خلق الساعه دولت به باور محمد لاهوتی برتوان صادرکننده و ظرفیت تولید کننده با محوریت صادرات نیز تاثیر می گذارد.

به دنبال همه محدودیت های صادراتی و مشکلات ارزی، به تازگی وزیر صمت وعده داده که تا پایان سال برای تسهیل صادرات و واردات تعهد ارزی به شیوه کنونی لغو شده و شیوه جدیدی جایگزین آن شود که می تواند گامی مثبت در تسهیل صادرات کشور باشد، اما طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات که اکنون در مجلس درحال بررسی است ، به گفته غلامحسین شافعی می تواند لطمه بزرگی به صادرات وارد کند و به کاهش جدی صادرات غیر نفتی ایران منجر شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی این طرح مجلس را درمغایرت 180 درجه ای با برنامه ریزی حمایتی صادرات در دولت می داند، به ویژه آن که اخیرا رئیس جمهوری کشور تاکید کرده بود که انجام اقدامات قضائی برای رفع تعهدات ارزی باید به عنوان آخرین راهکار باشد. به این رغم اما برخی نمایندگان مجلس به منظور کاهش قیمت دلار و افزایش ذخایر ارزی اعمال مجازات را برای متخلفین حتی در صورت فراهم نبودن زیرساخت های بازگشت ارز به کشور لازم می دانند.

نامه کنفدراسیون صادرات ایران به رئیس مجلس برای متوقف کردن تصویب و اجرای این طرح حاکی از بی اطلاعی حامیان این طرح از روند عملی و نیازهای زیر ساختی بازگرداندن ارز به کشور است. محمد لاهوتی که تعیین مهلت برای بازگشت ارز را دلیلی برای فرار سرمایه از بخش صادرات به سمت کارهای غیر مولد می داند، در این نامه یادآور شده است که با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضایی و رونق استفاده از کارتهای یکبارمصرف درعرصه صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد. درهمین حال حسین سلاح ورزی با اشاره به تبعات این طرح که افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، کاهش معنادار صادرات غیر نفتی، و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی خواهد بود بر این باور است که در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم‌ها پابرجاست و صادرات سخت‌ترین کار شده است، این گونه طرح‌ها به دلسردی و نگرانی‌ها می‌افزاید و لازم است از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهائی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می شود خودداری کنیم.  از سوی دیگر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز با این باورکه با قوه قهریه نمی توان با صادرکننده رفتارکرد وافزون برآن این طرح با آئین نامه دولت درمورد تسهیل صادرات در تضاد است، مخالفت خود را دراین زمینه به مجلس اعلام کرده است.

بسیاری از صادرکنندگان این طرح را یک سیاست ضد صادرات می دانند که تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. افزون برآن، این طرح نشان می دهد که اختیارات مجلس تا چه حد گسترده است که می تواند بدون توجه به جنبه های گوناگون و تبعات آن، در امور اجرائی نیز دخالت کند.  واقعیت اما این است که به گفته محمد لاهوتی،  مشکل صادرات و بازگشت ارز با بگیر و ببند، نگاه های تعزیراتی و تهدید حل نمی شود و تقصیر مشکلات موجود برگردن صادرکننده نیست و همانطور که حسین سلاح ورزی گفته است  تا پیش ازاینکه این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاید، باید از سوی فعالان اقتصادی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی و همچنین دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا پیشنهادات لازم برای رفع کم و کاستی های طرح به نمایندگان ارایه شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: