اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در پی اعلام رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان، شاهد واکنشهای مختلفی در میان اقشار مختلف جامعه بودیم، ولی فعالان اقتصادی نسبتا با بی‌تفاوتی از کنار این رد صلاحیت‌ها گذشتند و با کوچکترین اعتراضی، سناریوی از پیش تعیین شده برای ریاست جمهوری را پذیرفتند. در تحلیل این واکنش می توان گفت که طی دو دهه گذشته، فعالان اقتصادی از سوءمدیریت‌های قوه مجریه به ستوه آمده‌اند و بسیاری معتقدند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده کشور باشد، اقتصاد کشور گره هایی دارد که باید به دست کلیت نظام باز شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که کاهش رقابت و ضعف جمهوریت نظام باعث وخیم‌تر شدن وضعیت شفافیت در کشور و تعمیق فساد سیستمی خواهد شد و دستکم از این زاویه، رد صلاحیت‌ها و کاهش رقابت سیاسی، خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در این راستاست که فعالان بخش خصوصی در تعامل با فعالان جامعه مدنی باید ایده رقابت سیاسی را زنده نگه دارند و سعی کنند دستکم در روند تعیین اعضای کابینه نقش آفرینی نمایند تا شاید شاهد یک نوع تنوع افکار در دستگاه اجرایی کشور باشیم.

در این میان حضور ابراهیم رئیسی در اتاق بازرگانی و دیدار با فعالان اقتصادی و صنفی خبری بود که باید مورد تحلیل بیشتری قرار می گرفت. نفس حضور کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری در اتاق بازرگانی نشان از اهمیت بخش خصوصی برای نظام دارد که این امر گام مثبتی محسوب می شود. البته هرچند همیشه در حرف از اهمیت بخش خصوصی سخن گفته شده، ولی در عمل، اقتصاد ما نفت محور و دولت محور باقی مانده و سوء تفاهم های اساسی در خصوص کارکرد بخش خصوصی وجود داشته است. در یک نگاه کلی می‌توان از سه سوءتفاوهم و تخلیط سخن گفت در این رابطه به دولت آینده هشدارهای لازم را داد:

1- تخلیط «قدرت دادن به بخش خصوصی» با «استفاده از بخش خصوصی»

در سالها اخیر دولت تنها زمانی به سراغ بخش خصوصی آمده که دستش از درآمدهای نفتی کوتاه شده و در واقع خواستار کمک بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها شده است. فعالان اقتصادی باید به دولت آینده یادآوری کنند که بخش خصوصی بازوی تجاری بخش دولتی نیست و قرار نیست صادرکنندگان در مقام کارگزار تجاری حاکمیت عمل کنند و مسئول دور زدن تحریم‌ها باشند. در مقابل دولت باید از تصدی گری دست بر دارد و نباید ترسی از استقلال بخش خصوصی و رقابت واقعی اقتصادی داشته باشد.

2- تخلیط «حکومت قانون» با «اقتصاد دستوری»

حجت الاسلام رئیسی در مقام یک قاضی همواره بر اجرای قانون تاکید کرده است. قانونگرایی یکی از ملزمات ایجاد اعتماد در سرمایه گذاری و ثبات بازار است ولی در ضمن باید توجه داشت که حل مشکلات اقتصادی از طریق تصویب قانون نیست. آقای رئیسی تاکید کرده که مؤلفه اصلی برای اجرای عدالت، توجه به اجرای قانون است و در این راستا باید قانون‌مداری محور حرکت دولت قرار بگیرد و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در اولویت باشد. این سخنان امید بخش است ولی باید تعریف ها را روشن کنیم و باید این اصل مورد پذیرش قرار گیرد که کاهش مداخله‌گری دولت و حاکمیت مهمترین عامل برای بهبود محیط کسب و کار است.

3- تخلیط «عدالت اجتماعی» با «تقسیم فقر»

در شرایط کنونی که وضعیت معیشتی مردم دچار بحران های جدی شده، همه کاندیداها از لزوم توجه به مقوله عدالت اجتماعی سخن می گویند، ولی متاسفانه در این مسیر، دچار پوپولیسم اقتصادی شده اند. همه نامزدها به نوعی با وعده یارانه مستقیم، قصد تهییج رای‌دهندگان را دارند. این در حالی است که اکثر وعده‌های پوپولیستی برای برقراری عدالت اجتماعی، عملا به تقسیم فقر می انجامد و این امری است که باید از سوی کارشناسان وفعالان اقتصادی مورد گوش‌زد قرار گیرد.

حجت الاسلام رئیسی هم همچون دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مسائل اقتصادی را اولویت کشور قلمداد کرده است ولی دقیقا از الزامات توجه به این اولویت سخن نگفته است. باید نامزدها و رئیس جمهوری آینده را وادار کرد که از این الزامات سخن بگوید و روشن کند منظورش از توجه به رشد اقتصادی چیست و در این مسیر چه تغییرات مشخصی را در سیاست داخلی و خارجی به اجرا خواهد گذاشت. در این راستا بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت آینده می تواند چهارچوب مناسبی برای ارائه توصیه ها باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام