به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

«اقتصاد» عنوان کتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و وضعیت اقتصادی کشور نخستین اولویت برنامه‌ریزی برای دولت آینده خواهد بود. پس از سال‌ها چالش درگیروکش مشکلات که نتیجه عملکردهای نامناسب، وعده های بی سرانجام، تصمیمات بی مبنا، نبود برنامه های منسجم و کجدارومریز با تحریم ها و در سال اخیر مبارزه با پاندمی کرونا بوده، برنامه‌های اقتصادی برای آینده کشور می‌تواند عامل تصمیم گیرنده در انتخاب رئیس جمهور آینده کشور باشد. 

اتاق بازرگانیفعالان اقتصادی که بارها طی سالیان گذشته با ابراز نظرات کارشناسانه خود، گاه در قالب هشدار، گاه مطالبات، و گاه پیشنهادهای سازنده تلاش کردند به نحوی دولت‌ها را به گام نهادن در مسیر صحیح اقتصادی راهنمائی کنند، اکنون نیز در آستانه انتخابات 1400 و درحالی که وخیم ترین شرایط اقتصادی را طی می کنیم از امیدها، انتظارات و مطالبات از رئیس دولت آینده سخن میگویند و براین باورند که ریاست جمهوری آینده باید با صداقت برنامه‌های مشخص خود را برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم های مالیاتی و بانکی، بهبود محیط کسب و کار، اعتمادسازی برای جذب سرمایه، و رویکردهای اقتصادی دیگر ارائه دهد.

به گفته کیوان کاشفی، 1400 یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است که باید به دست اهلش سپرده شود، و اگر غیر از این باشد آنچنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده اش غیرقابل باورست. کاشفی ادامه حیات اقتصادی را درگروی توانمندی بخش خصوصی و تکیه بر دانش فعالان اقتصادی میداند و میگوید تنها راه پیش رو گام زدن درخارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است.

غلامحسین شافعی اولویت نخست رئیس جمهورآینده را افزایش توان رشد زائی اقتصادی در کشور به صورت پایدار، با ثبات و فراگیر می داند و در راستای انجام این اولویت توجه به خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش بروکراسی زاند اداری، و مبارزه با فساد را در قالب بسته‌ای پیشنهادی برای دولت آینده مطرح میکند.

مسعود خوانساری می گوید اگر دولت آینده برنامه ای در موضوعات کلیدی اقتصادی کشور نداشته باشد، اقتصاد کشور را به سمت نامعلومی خواهد برد. خوانساری براین باور است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید در مورد مسائلی چند پاسخ های درخور توجه داشته باشند، که در میان آن ها برنامه برای مهار رشد نقدینگی، بهبود معیشت مردم، افزایش صادارت غیرنفتی، اصلاح نظام بانکی، مقابله با فساد، اصلاح نظام مالیاتی، مهار تورم، تعامل با جهان و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

از سوی دیگر، توجه دولت آینده به شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید و رفع موانع زائد می‌تواند به گفته محمد لاهوتی رفاه اجتماعی و درآمد بیشتر جامعه را به دنبال داشته باشد.  لاهوتی امیدواراست که رسیدن به این هدف با رفع تحریم ها تسهیل و تسریع شود. از دیدگاهی مشابه، مدیر طرح و برنامه اتاق ایران، علی چاغروند با اشاره به بی ثباتی اقتصادی که کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده و فعالیت های سرمایه گذاری نامطمئن کرده امیدوار است که رفع تحریم ها و رسیدگی به مسائل حل نشده ای مانند FATF دورنمای سال 1400 را با ثبات و اطمینان بیشتری ترسیم کند، زیرا بدون FATF حتی در صورت رفع تحریم ها هنوزدولت آینده با مشکلات بانکی درمراودات بین المللی مواجه خواهد بود.

در این میان نگرانی از ادامه سرکوب ارز پس از توافق‌های احتمالی وین هم وجود دارد، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران میگوید بنظر می‌رسد در طول سال 1400 با توجه به نوساناتی که ممکن است برای ارز اتفاق افتد بازار سرمایه تحولاتی را تجربه کند، ولی صرف نظر از اینکه کدام کاندیدا انتخاب می‌شود عملیات سرکوب ارزی ترجیع‌بند همه دولت‌ها خواهد بود. البته تقاضای ارزی متراکم در اقتصاد کشور وجود دارد ولی دست دولت باز نیست که از طریق ارز پاشی قیمت ارز را به مدت طولانی کاهش دهد. به اعتقاد سلاح‌ورزی، با توافق وین حتماً شاهد افزایش صادرات و کاهش موانع پیشروی صادرات خواهیم بود؛ ایران در توافق منطقه‌ای و بین‌المللی امکان حضور خواهد داشت و همه این‌ها به شرایط اقتصاد کشور و بازار سرمایه کمک می‌کند. البته باید دولت هم در کنار رفع موانع خارجی به رفع موانع داخلی هم تلاش کند و باید موانع مراودات بانکی برطرف شود و در داخل سیاست تسهیل‌گرانه از منظر کاهش دخالت و قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد.

به رغم چنین پیشنهادات و مطالباتی که بسیاری از آنها در سال های گذشته نیز از قلم و زبان ناظران و کارشناسان اقتصادی جاری شده و درصورت تحقق یافتن می توانست گام مثبتی در راه توسعه اقتصادی باشد، بازهم شاهد بزرگی اقتصاد کشور، و مشکلا ت بروکراتیک بیشماری بوده ایم که به باور بسیاری از افراد جامعه به هیچ روی قابل حل و فصل و کمک به معیشت عمومی نیستند، زیرا همیشه منافع شخصی برمنافع گروهی می چربد، برای اجرای برنامه های اقتصادی تفاهمی وجود ندارد، و انتقاد ازدیگران همیشه جای قبول مسئولیت درارتکاب اشتباهات را می گیرد.  دراین راستا و در آستانه انتخابات ریاست حمهوری، به گفته کارشناس اقتصادی، حسین حقگو، شاید بد نباشد نخست به این سئوال تاریخی پاسخ دهیم که اصولا سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی چیست و قراراست اقتصاد کشور با چه روشی اداره شود؟  به باورحقگو، پاسخ کاندیداهای ریاست جمهوری به این سئوال بهترین ملاک برای سنجش میزان علم و آگاهی، صداقت و تجربه آموزی شان است و تا پاسخ به این سئوال مشخص نشود بعید است تحول مهمی درروند توسعه ای کشورمان واقع شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: