اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برغم اینکه همه متفق‌القولند که حل مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین اولویت دولت سیزدهم می‌باشد، ولی چرا کارشناسان و فعالان اقتصادی در بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری محوریت ندارند و مطالباتشان به اندازه کافی طرح نمی‌شود؟ شعار امسال هم مثل چند سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر اقتصاد تاکید داشت و پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را مبنا قرار داد. در این میان بحث تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی هم به طور مستقیم با بحث اقتصاد مرتبط است زیرا تاثیری مستقیمی بر تحریم‌ها و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه خارجی دارد.

انتخابات 1400در بحث مانع‌زدایی از تولید، قطعا مهمترین اقدام دولت سیزدهم باید مقررات‌زدایی باشد. تورم مقررات و قوانین در کشور ما به شدت دست و پای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بسته است و هم تاثیری منفی بر تولید داشته و هم به فساد دامن زده است. فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد.

البته مسئولیت مقررات‌زدایی علاوه بر قوه مجریه، شامل حال دیگر قوای کشور نیز می‌شود و تغییر وضعیت موجود مستلزم یک تغییر ساختاری و فرهنگی در نگاه حاکمیت به مسئله مقررات و بخش خصوصی است. مشکل از فرهنگ مداخله‌گری دولت و حاکمیت آغاز می‌شود. همانطور که محمد جعفری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید، اگر دولت دست از دخالت بی‌جا بردارد و امور را به کارشناسان و متخصصان هر حوزه واگذارد کند، بزرگ‌ترین مانع‌زدایی انجام خواهد گرفت. یک اصل منطقی پذیرفته‌شده در اقتصاد این است که این علم باید تابع عرضه و تقاضا باشد. اما متأسفانه با دخالت‌های نابه‌جای دولت، شاهد به هم ریختن عرضه و تقاضا و  شکل‌گیری رقابت کاذبی میان دولت و بخش خصوصی هستیم که جز بخش خصوصی واقعی هیچ نهاد دیگری متضرر نمی‌شود.

فعالان اقتصادی به درستی تاکید دارند که مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و تحریم ها تنها به وخیم‌تر شدن این مشکلات ساختاری انجامیده است. در مقابل اما نمی‌توان انکار کرد که تنش‌های ما در سیاست خارجی، هزینه‌ای فراتر از تحریم‌ فروش نفت داشته و انزوای سیاسی و اقتصادی ما باعث شده که نه امکان جذب سرمایه گذاری خارجی وجود داشته باشد و شرایط برای توسعه تجارت خارجی همراه باشد و نباید از نظر دور داشت که همکنون سالانه ما با بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور روبرو هستیم.

همانطور که حبیب‌الله انصاری، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید تحولات به خصوص یک سال اخیر نشان داد که وابستگی به درآمدهای نفتی باید جای خود را به صادرات و بهبود تجارت خارجی دهد تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. انصاری در همین زمینه تاکید می‌کند دولت به جای خلق هرگونه قوانین و بخشنامه‌ای که محدودکننده تجارت خارجی است، باید با مشورت بخش‌خصوصی و به خصوص کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران زمینه‌های توسعه تجارت خارجی را فراهم کند.

دست‌اندرکاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با صدای بلندتری به طرح مطالبات خود بپردازند. البته با نگاهی به تحولات هشت سال گذشته می‌توان دریافت که چرا فعالان اقتصادی از نصحیت حاکمیت ناامید شده‌اند. این فعالان معتقدند کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، حجم بالای تولید بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پی‌ در پی این قوانین، نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاه‌های اقتصادی و آشفتگی در امر سیاست‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که در دوران هشت‌ساله حسن روحانی به وقوع پیوسته و ارداه‌ای هم برای رفع آنها وجود ندارد. در این میان امیدها به مذاکرات وین معطوف شده که شاید با موفقیت گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی، کشور از انزوای اقتصادی و بانکی خارج شود. البته باز هم دلسوزان اقتصاد کشور با خوف و رجائی روبروهستند که از یک سو آنها را به گشایش مسیر صادرات کشور امیدوار می‌کند و از دیگر سو، هراسانند که سیاستهای شکست خورده سرکوب ارزی پس از دسترسی دولت به دلارهای نفتی تکرار شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام