اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 100 میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا و درخواست از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، آخرین پرده از بحران مدیریت پاندمی کرونا در کشورمان است که به نگرانی‌ها نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه و ورود واکسن‌های تقلبی و سوء استفاده رانت‌خواران دامن زده است. در شرایط پاندمی، تهیه واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت آن با دولت است. در حالیکه حاکمیت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، اکنون که مسئله بر سر تامین یک کالای عمومی است، پای بخش خصوصی را به میان کشیده است. بخش خصوصی اما نباید وارد این دام شود زیرا این ماجرا تنها به تخریب وجه بخش خصوصی واقعی و سودجویی رانت‌خواران خواهد انجامید.

واکسندر یک مقایسه سطحی با دیگر کشورهای جهان می‌توان دید که روند تهیه و توزیع واکسن به طور کامل از سوی دولت‌ها و به طور رایگان صورت گرفته است. در واقع وضعیت پاندمی این الزام را برای دولت‌ها بوجود آورد که واکسن کرونا را به عنوان یک کالای عمومی (همچون پلیس، امنیت مرزها، مدیریت زیرساخت‌ها، غیره) قلمداد کنند و حاکمیت موظف به تهیه و توزیع آن شود. در کشور ما اما قضیه برعکس است. دولت خود را موظف می داند که وارد بحث تهیه و توزیع مرغ و گوشت بشود، ولی در موضعی حیاتی همچون تهیه واکنس، بخش خصوصی را جلو می اندازد. متاسفانه در کنار سوءمدیریت‌های داخلی، انزوای اقتصادی و بانکی کشور هم مزید بر علت شده و روند تهیه واکسن را با مشکل روبرو کرده است. دراین میان اما، فرافکنی‌ها و شانه از مسئولیت خالی کردن‌های دولت به هیچ وجه نباید عادی سازی شود.

شکی نیست که درشرایط بی‌عملی و انفعال و سوءمدیریت حاکمیت درخصوص تهیه و توزیع واکسن، فعالان بخش خصوصی احساس مسئولیت می‌کنند و بسیاری هم قصد دارند با خرید واکسن، به تزریق رایگان پرسنل خود بپردازند. در این میان اما نباید فراموش کرد که کافرمایان حق بیمه و مالیات پرداخت کرده‌اند و اگر قرار بود زمانی حاکمیت از خود فعالیت نشان دهد، در همین دوران پاندمی کنونی است. در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، فرآیند واردات، توزیع و تزریق واکسن بطور کامل از طریق و با نظارت نهادهای پزشکی دولتی صورت گرفته و در کشور ما که بسیاری از قوانین کارگر-محور است و حاکمیت هم همیشه دم از حمایت از مستضعفان می زند، به هیچ وجه شایسته نیست که این روند برون سپاری شود. این روند، نقض واضح اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 29 است که بر حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی رایگان برای همگان تاکید دارد. این اصل به طور خاص در وضعیت پاندمی موضوعیت پیدا می‌کند.

به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، شرکت‌های بخش خصوصی موفق شده‌اند تاکنون قرارداد خرید 6 میلیون دز واکسن کرونا را امضا کنند و هدف اول، مصون‌سازی کارگران بخش تولید است که با توجه به عدم تعطیلی، ریسک ابتلای بالایی دارند. وی افزوده، صاحبان مشاغل هزینه واکسیناسیون را می‌پذیرند تا هزینه‌ای به کارگران تحمیل نشود. هرچند این سخنان با نیست مثبتی عنوان شده، ولی فعالان بخش خصوصی باید نگران پیامدهای میان مدت و درازمدت این رویکرد باشند، زیراکه اینگونه برون‌سپاری تهیه و توزیع واکسن، نهایتا برای وجه بخش خصوصی هزینه سنگینی خواهد داشت و در ضمن باب سوءاستفاد کسانی را باز می کند که به نام بخش خصوصی وارد این میدان می‌شوند، ولی در عمل هیچ سنخیتی با تجارت رقابتی و شفاف ندارند.

موج چهارم کرونا همچنان قربانی می گیرد، حاکمیت هنوز اندر خم کوچه سوء مدیریت و انزوای اقتصادی و بانکی است. پذیرش ضعف‌های مدیریتی در داخل کشور، در کنار تغییر رویکرد نسبت به تعامل با نهادهای بین المللی و برداشتن خودتحریمی‌ها می تواند از ورود کشور به موج پنجم و ششم جلوگیری کند. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه دوم اردیهشت درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی و موارد فوت ناشی از ابتلا به کووید 19 در کشور و همچنین تعداد واکسن‌های تزریق شده کرونا اعلام کرد: تاکنون 518 هزار و 904 نفر، دوز اول واکسن کرونا و تنها 148 هزار و 298 نفر، دوز دوم را دریافت کرده اند، یعنی کمترتر از یک درصد جمعیت کشور تاکنون واکسن دریافت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

واکسن کرونا و مصائب تامین کالای عمومی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام