به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش های آماری حاکیست در سال 98، ارزش صادرات کشور به 41.3 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 44.4 میلیارد دلار سال 97، افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در همین حال، ارزش واردات کشور در سال گذشته، 40.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 42.6 میلیارد دلار سال 97، افت قابل توجهی داشت و باعث ایجاد چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تاثیر منفی تحریم ها در سال جاری نیز ادامه یافت و شاهد بودیم در نیمه اول امسال، 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تحقق نیافت.

رشد منفیهرچند بخش صنعت کشور در نه ماهه اول سال جاری با رشد 6.4 درصدی روبرو بود، ولی باید توجه داشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، این بخش ضربه‌های مهلکی از تحریم‌ها خورد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکیست در سال 97، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( 10 تا 49 کارکن) شوک قابل ملاحظه‌ای را از تحریم‌ها تجربه کردند و بیش از 43 هزار نفر از کارکنان این واحدها بیکار شدند و بیش از 1160 بنگاه به تعطیلی کشیده شدند. شایان ذکر است 79 درصد از مجموع 29 هزار کارگاه صنعتی کشور، کمتر از 50 کارکن دارند.

وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی هم که رابطه ای مستقیم با تحریم ها دارد، نشانگر تاثیر فشارهایی است که به اقتصاد کشور وارد شده. آمارها حاکیست در سال گذشته، میزان جذب سرمایه خارجی از 854 میلیون دلار فراتر نرفت. این در حالی است که جذب سرمایه خارجی در سال های 97 و 96 و 95 به ترتیب 3 میلیارد، 8 میلیارد و 7 میلیارد دلار بوده است. (لینک های مربوطه، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). این بدان معناست که طی پنج سال، حجم ورود سرمایه به کشور، افتی هزار درصدی داشته است. این در حالیست که طی یک دهه منتهی به سال 97، به طور متوسط سالانه 18 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و تنها در سال 96، شاهد فرار 30 میلیارد دلار از کشور بودیم. (لینک مربوطه اینجا)

گویی تاریخ تکرار می شود و این تکرار آنچنان که برخی متفکرین گفتند بار اول فاجعه است و بار دوم کمدی. البته کمدی در این مرحله بیشتر مصداق «کارم از گریه گذشته است، از آن می‌خندم» است. تاریخی که مورد نظر نگارنده است، ابتدایش بی تأثیر خواندن تحریم‌ها از سوی مقامات کشوری و لشگری و حتی برخی از فعالان اقتصادی و همکاران اتاق بازرگانی در آن زمان بود که دیدگاهشان بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاست‌زده بود، و حرف‌هایشان به نرخ سیاست روز. امروز هم شاهد آن هستیم که با وجود وارونه شدن درصد رشد ناخالص داخلی کشور که بعد از رفع تحریم ها به واسطه برجام تا حدود 15 درصد رشد داشت با بازگشت تحریم‌ها تا سال گذشته رشدی حدود منفی شش درصد را تجربه کرد. اما هنوز هم ویرایش‌های مغرورانه «تحریم ها اثر ندارند» را می شنویم. تکرار همان استدلال‌های آماری که «تأثیر تحریم‌ها تنها 30 درصد و تأثیر سوء مدیریت 70 درصد» است. جالب است که با وجود فقر آماری و عدم دسترسی به آمارهای واقعی، باز دوباره همین استدلال 70/30 درصدی را می شنویم.  اگر ما تحرکات جامعه بین‌المللی را «تروریسم اقتصادی» می‌خوانیم، چگونه می‌توانیم بگوییم تحریم‌ها بی‌اثر هستند. 

در آن زمان هم به مرور صدای فعالان دلسوز اقتصادی بالا گرفت و منسجم شد تا حدی که حتی خود اتاق مبتکر این طرح شد تا از بنگاه‌های اقتصادی بخواهد با شفافیت هزینه‌های تحریم را به گوش دولت و دولتمردان برسانند. این حرکت از چند جهت قابل توجه است. یکی اینکه در زمانی که دست کم همه به لزوم پایان پنهان‌کاری و رانت‌خواری و کاسبی تحریم معترف هستیم، شفاف‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت این تلاش‌ها داشته باشد. یکی دیگر از مزایای این حرکت، اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذارانی است که باید بدانند چه هزینه‌هایی بر مردم و به خصوص بر بخش خصوصی وارد آمده تا در سیاست‌های خود تنها جانب «امنیت ملی» را رعایت نکنند و بدانند که همان امنیت ملی تا چه اندازه به امنیت اقتصادی وابسته است. 

وقتی رییس جمهور روحانی آدرس کاخ سفید را داد، گفت: آمریکا حدود 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زده که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. چه از رییس جمهور خوشمان بیاید یا نیاید چه برجام را خوب یا بد بدانیم، مسئله این است که باید به طور خاص تاثیر تحریم‌ها و پاندمی کرونا بر تولید ناخالص داخلی و بیکاری، صادرات نفت، نظام بانکی و دسترسی به منابع ارزی مسدود شده در خارج با شفافیت مطرح شود. در کنار آن گزارش‌های میدانی از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند تعیین کننده باشد. 

الاکلنگ تولید ناخالص داخلی یک سرش تحریم‌هاست و سوی دیگرش سوء مدیریت‌های اقتصادی در داخل. پیش از برجام، اقتصاد ما حدود 20 درصد کوچک شده بود و بیکاری هم بیش از 20 درصد افزایش یافت. ماه عسل برجام ما را برای حدود دو سال به سقف 7 درصد رشد رساند که در طی دو سال گذشته مجددا منفی شد. تأثیر پاندمی را هم بر آن بیافزایید تا ببینید فقر و بیکاری با ما چه خواهد کرد. 

خوشبختانه تعداد رو به افزایشی از فعالان اقتصادی بیان می کنند که آسیب های اقتصادی ناشی از تحریم را نمی توان انکار کرد و از افزایش هزینه های صادرات فولاد و تأثیر تحریم ها بر صادرات بنگاه های اقتصادی و افزایش 10 برابری هزینه ها به دلیل کرونا، تحریم و نوسانات ارز و کوچک شدن سفره مردم سخن می گویند. در عین حال این کار باید به شکلی سازمان یافته و با کمک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تعاون و همچنین بخش خصوصی واقعی روی میز سیاستگذاران قرار بگیرد. بله ما مردم مقاومی هستیم و در مقابل این فشارهای ظالمانه استقامت هم کرده‌ایم، اما باید بدانیم که هزینه این استقامت‌ها چقدر است و آیا قرار است از این استقامت نتیجه ای هم بگیریم. یکبار شنیدیم که همه آن هزینه‌ها «هزینه استراتژیک» بود. امیدواریم اینبار این هزینه‌ها به رویکردی در مسیر رفع تحریم منتج شود نه اینکه دوباره مثل گذشته از ابر تورم و رکود تورمی و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بشنویم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: