بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید. جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساستر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد.
اگر آغاز فعالیت های بخش خصوصی در غالب یک تشکل را تأسیس مجلس وکلای تجار در سال 1262 در نظر بگیریم و آغاز آنچه امروز مجلس شورای اسلامی است را تأسیس مجلس مؤسسان در 1285 در می یابیم که وکلای تجار قریب به دو دهه پیشتر از مجلس، مجلس داشتند. بدون اینکه بخواهیم به دقایق تاریخی وارد شویم که در تخصص نکارنده نیز نیست باید عرض کنم که انجمن های صنفی قدمتشان به زمان صفویه باز می گردد و در زمان تشکیل مجلس شورای ملی نیز نمایندگان در واقع وکلا یا نمایندگان اصناف بودند. دلیل این یادآوری سبقه اهمیت صنوف و وکلای تجار و حضورشان در مجلس این است که روزگاری نه چندان دور این صدای فعالان اقتصادی بود که در قانون گذاری شنیده می شد و نه نظارت قانون گذار بر تجار. اگر از این مقوله بگذریم و به روزگار خودمان بازگردیم می بینیم که صدای بخش خصوصی به استثنای دوران کوتاه پساتحریم همواره فریادی در باد خصولتی ها و دولتی ها بوده است. چقدر فریاد زدیم که اقتصاد را قربانی سیاست نکنید، کردند. چقدر فریاد زدیم به صدای بخش خصوصی گوش کنید، نکردند. حتی مقام معظم رهبری در طول دو دهه گذشته بارها بر جایگاه بخش خصوصی و بازگرداندن اقتصاد به مردم تأکید کردند و برای نمونه گفتند: نهادهای عمومی غیردولتی در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند و یا: باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. حالا با تمام ین تفسیرها این بخش خصوصی است که متهم می شود در سیاستگذاری های اقتصادی کشور نفوذ دارد. آخر این چه نفوذی است که سهم بخش خصوصی را هر روز کوچکتر می کند و صدای بخش خصوصی را هر روز خفه تر؟
اجازه بدهید برای نمونه نگاهی بیاندازیم به گلایه های یکی از همکاران از عدم بازتاب صدای بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی. به گزارش فودپرس یکصد جلسه از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است. شورایی که به نظر می رسد قرار بود در راستای اجرای حکم موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، و با نقش محوری و پررنگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به محلی برای تعامل و گفت و گوی میان بخش های مختلف دولت و سایر قوا و نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شود. موضوعی که فارغ از تحلیل عملکرد وکارآیی آن به نظر می رسد از نبود اطلاع رسانی جامع و منصفانه در زمینه مباحث مطرح شده در شورا رنج می برد به طوری که بررسی اخبار منتشر شده در نشست های شورای بخش خصوصی و دولت در رسانه های عمومی و به ویژه در سایت رسمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوی و پایگاه خبری اتاق ایران نیز حاکی از عدم انتشار دیدگاه های بخش خصوصی و به نوعی با بایکوت و یا غفلت و کم توجهی مواجه شده است.
شاید بگویید این یک یا چند مورد خاص و استثنایی بوده اما آیا کسی در میان ما فعالان اقتصادی هست که باور داشته باشد صدای بخش خصوصی در ارکان نظام شنیده می شود. در این سال های اخیر تنها در فرصت کوتاهی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1392 و تا دو سال بعد از برجام بود که به نوعی شاهد نقطه عطفی در طرح و ارائه خواست های اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی بودیم. تدوین سند مطالبات بخش خصوصی و توجه به تشکل های اقتصادی و تعبیر به روز فعالیت های سیاسی فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی از جمله ویژگی های این دوره بود. این مهم بدون فعالیت روزنامه نگاران و فعالان اقتصادی و رسانه ها که در آن دوره با محدودیت های شدیدتری هم در خصوص اخبار تحریم و مذاکره مواجه بودند میسر نمی شد. در پایان اشاره ای هم به نقش رسانه های بخش خصوصی خواهیم داشت. در همان دوره بود که فعالان اقتصادی از «صندلی خالی بخش خصوصی در هواپیمای رییس جمهور» به جایگاهی رسیدند که خود را «قدرت نرم ایران برای صلح و ثبات منطقه» قلمداد کردند. آنها با تأکید بر ایجاد صدای واحد بخش خصوصی حتی از حزب بخش خصوصی هم سخن گفتند. اما به سرعت سیاست بر اقتصادی که خود سایه تحریم بر آن سنگینی می کند بر طرح ها و ابتکارات بخش خصوصی و حتی سیاست خارجی تجارت محور دولت سایه افکند و بخش خصوصی را که خود شکار خصولتی ها بود بیشتر تضعیف کرد.
آیا بهتر نیست مجلس انقلابی به جای اینکه نظارت خود را بر بخش خصوصی با کمتر از 20 درصد سهم از اقتصاد کشور افزایش دهد به فکر 80 درصد اقتصاد ناکارآمد و فسادزده خصولتی ها و دولتی باشد؟ آیا این اقدام هیچ توجیه دیگری غیر از تصویه حساب های سیاسی و انگیزه های امنیتی دارد؟ آیا تا این حد اقتصاد ما سیاست زده و شاید بهتر بگوییم جامعه ما امنیتی شده که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را هدف گرفته اند؟ می گویند اتاق بازرگانی بر سیاستگذاری های دولت تأثیر دارد. این کدام تأثیر و نفوذی است که باعث تضعیف جایگاه بخش خصوصی و تقویت خصولتی ها شده است تا جایی که حتی دیدگاه ها و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر میدان دادن به بخش خصوصی و بازگرداندن اقتصاد به مردم و مردمی کردن آن هم نادیده انگاشته شده؟
سال گذشته و همزمان به آغاز پنجمین سال فعالیت پایگاه خبری اتاق ایران تعدادی از کارشناسان در خصوص اهمیت نقش رسانه ای بخش خصوصی سخن گفته بودند که در آن میان حسن نمکدوست جنبه جالبی را مطرح کرد. وی گفت: باید صدای واقعی بخش خصوصی در جامعه طنین‌انداز باشد؛ بخصوص در جامعه‌ای که بخش خصوصی تحت انواع فشارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مهم‌تر از آن شبه بخش خصوصی‌ها و آن چیزی که تحت عنوان «خصولتی» از آنها یاد می‌شود، عرصه را به‌شدت بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است؛ در چنین موقعیتی اینکه ما یک رسانه‌ای داشته باشیم که صدای بخش خصوصی واقعی باشد، خیلی برای جامعه اهمیت دارد و به نظر من به بخش خصوصی واقعی هم کمک می‌کند تا خود را تبیین کند، خود را از خصولتی‌ها متمایز کند و بتواند صدای خود را به گوش تمام سطوح جامعه از حکومت تا نهادهای مدنی، خود بخش خصوصی و مردم برساند. نکته دیگری که نمکدوست به آن اشاره کرد رسالت بخش خصوصی در دفاع از آزادی رسانه ها بود. وی گفت: بخش خصوصی برای بالندگی بایستی مدافع فضای آزاد، مستقل و رقابتی بخصوص غیرحکومتی، غیردولتی رسانه‌ای در کشور باشد. در چهل سال گذشته هرگز بخش خصوصی از آزادی رسانه‌ها دفاع نکرده است. بخش خصوصی بدون رسانه‌های آزاد نمی‌تواند توسعه و رونق پیدا کند، نمی‌تواند بر موانع واقعی، جدی، ساختاری و حقوقی در ایران غلبه کند. بخش خصوصی باید از رسانه آزاد دفاع کند.