اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

«این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند...»

رهبریبیانات فوق، سخنان مقام معظم رهبری است که در نوروز 93 عنوان شده بود و بعدتر هم در تاکیدات معظم‌له در خصوص لزوم توجه به اقتصاد غیردولتی تکرار شد. آیت‌الله خامنه‌ای در تابستان 97 تاکید نمودند: «دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.» همکاران ما در سایت تاجران، همچون دیگر فعالان اقتصادی و دلسوزان اقتصادئ کشور، بارها به دولت و نهادهای نظامی تاکید کرده‌اند که باید دست از تیولداری بردارند و به بهره‌گیری از رانت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی پایان دهند. ولی سوال اینجاست که چرا حتی برغم تاکیدات شخص اول کشور، اقتصادی، دولتی و نظامی باقی مانده؟

بحث‌های زیادی درباره خصوصی‌سازی مطرح شد و متاسفانه این روند با حاشیه‌های زیادی روبرو گردید. خصوصی‌سازی در کشور ما نافرجام ماند، زیرا همانطور که اساتید اقتصاد یادآوری کرده‌اند، آزادسای اقتصادی باید مقدم بر خصوصی‌سازی باشد. در کشور ما اما، هیچگاه آزادسازی اقتصادی رخ نداده، و حتی وقتی رهبر انقلاب، حضور دولت در اقتصاد را محدود به «زمینه سازی و ظرفیت سازی» می‌دانند، باز هم نهادهای مربوطه از تیولداری دست نمی‌کشند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، عدم تحقق آزادسازی اقتصادی و به تبع آن، مهجور ماندن بخش خصوصی، از یک سو ریشه در میل طبیعی دولتی‌ها و نظامی‌ها در انحصار دارد و از دیگر سو، ناشی از حضور یک باور ایدئولوژی عمیق میان سردمداران نظام است که از مردمی شدن اقتصاد نگران است.

واقعیت این است که در همه کشورها، اگر دولت و نیروهای نظامی اجازه پیدا کنند، وارد اقتصاد می‌شوند و با استفاده از قدرت نرم و سخت، بطور روزافزون بر انحصار خود می‌افزایند. در کشورهای پیشرفته، به دلایل تاریخی، ار جمله قدرتمند بودن مالکان و تجار، این اتفاق رخ نداده و سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از تیولداری دولتی‌ها و نظامی‌ها پیش‌بینی شده است. در کشور ما اما، به علت اهمیت تاریخی دولت مرکزی، و بعدها به علت وابستگی اقتصاد به نفت، هیچگاه کسب و کارهای غیردولتی (و به تبع آن، مالکیت خصوصی) از قدرت و اهمیت لازم برخوردار نبوده است، و این معادله با استقرار نظامی جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییری نکرد. بحث حضور نظامیها در اقتصاد هم که پس از پایان جنگ و در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رخ داد و به قول معروف، غولی بود که از چراغ جادو درآمد. اکنون هم که سخن از ورود نظامیان به عرصه ریاست جمهوری است، باید منتظر افزایش نقش سپاه در اقتصاد و تاثیرگذاری بر بودجه‌ریزی باشیم.

علاوه بر دلایل تاریخی و حقوقی برای انحصارگرایی اقتصادی، مسئله را از زاویه ایدئولوژیک هم می‌توان بررسی کرد. واقعیت اینست که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی از هم جدا نیستند و اگر نظامی، نگران آزادی‌های سیاسی شهروندان عادی باشد، قطعا نگران آزادی اقتصادی آنها نیز خواهد بود. درواقع، آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی، هیچ تضمیمی برای بقاء و بالندگی ندارد، و نظامهایی که دایره‌ای محدود از خودی‌ها تعریف می‌کنند، از رقابت آزاد اقتصادی استقبال نخواهند کرد زیرا این رقابت، پای غیرخودی‌ها را نیز به دایره اثرگذاری و تصمیم‌گیری باز خواهد کرد.

همان ایدئولوژی که به نظارت استصوابی در حوزه سیاست می‌انجامد، باعث مقابله با رقابت آزاد در حوزه اقتصاد می‌شود، و نهایتا هردوی این رهکارها، به انحصار و بالتبع فساد می‌انجامد.  از همین روست که بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، در شکلی سطحی مورد توجه دولتی‌ها قرار می‌گیرد، و هیچگاه رقابت آزاد و واقعی اقتصادی شکل نمی‌گیرد. دراین راستاست که متاسفانه دولت همواره نگاهی ابزاری به بخش خصوصی داشته و هرگاه در تجارت خارجی به بن بست خورده، از اهمیت بخش خصوصی سخن گفته است. شایسته است که فعالان بخش خصوصی واقعی در همراهی با فعالان مدنی، گفتمان اقتصاد رقابتی را تقویت کنند زیرا به گفته مجسن جلال‌پور، همه ما دشمن مشترکی به نام تیولداری داریم که در عرصه سیاسی و اقتصادی راه را بر هرگونه تحول و اصلاح بسته است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام