به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن اعلام خبر راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: « ابزار قاچاقچیان به روز است و راه‌های دور زدن ستاد را دارند و ما باید سامانه را فعال کنیم تا اجازه فعالیت به قاچاقچیان را ندهیم.» واقعیت این است که قاچاق کالا مثل بیماری سرطان است که باید از بروزش پیشگیری کرد، والا بازی موش و گربه قاچاقچی و ستاد مبارزه با قاچاق تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد.

معضل قاچاق در کشور ما ریشه در قوانین و تعرفه های غیرمنطقی دارد و راه حل اصلی، لغو و اصلاح این قوانین است. تحقیق‌های کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد، بیش از 95 درصد قاچاق در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی انجام می‌شود و حجم قاچاق بیش از 35 درصد از واردات را تشکیل می‌دهد. تحریم‌ها هم مزید بر قوانین غلط و غیر منطقی شده و معضل قاچاق را پیچیده‌تر کرده است.

اوائل سال جاری، گزارشی به منظور تحقیق و تفحص در روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت و دلائل ناکارآمدی آن در مقابله با قاچاق توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد و 31 شگرد و شیوه برای قاچاق کالا مورد اشاره قرار گرفت. شواهد حاکیست برغم اظهارات برخی مسئولان، بیش از 95 درصد قاچاق در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی انجام می‌شود و تنها 5 درصد کالای قاچاق به صورت غیر رسمی و خارج از مسیر رسمی گمرک مبادله می‌شود. افزون بر آن، با این که حجم قاچاق بیش از 35 درصد از واردات را تشکیل می‌دهد، کشفیات قاچاق تنها حدود 4 درصد است. این گزارش در ادامه به توضیح چند شیوه قاچاق از جمله جعل اسناد، صادرات صوری، ترانزیت، تبانی، و پنهان‌کاری در سامانه گمرکی پرداخته و حاکی از آنست که به رغم این که 26 دستگاه مسئول، 223 تکلیف قانونی برای مبارزه با قاچاق دارند، تنها 62 تکلیف تا زمان انتشار گزارش انجام شده است.

در حالی که در سال‌های گذشته میزان قاچاق در کشور بین 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار بود، طبق اعلام سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان سال 98 حجم قاچاق لوازم خانگی بیش از 389 هزار میلیارد ریال برآورد شده و نشان می‌دهد که حدود یک سوم بازار لوازم خانگی از محل قاچاق تامین می‌شود. درهمین حال، ماه گذشته گمرک کشور میزان قاچاق را بیش از 138 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، حال آنکه تحقیقات دیگر این میزان را بیش از 600 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. به طورکلی کالاهائی مانند پوشاک، کفش، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو و لوازم یدکی آن، مواد غذائی، سیگار، سوخت، اسباب بازی و البته لوازم خانگی در میان کالاهای قاچاق به چشم می‌خورند. جای تاسف دارد که ارزش قاچاق کشف شده درکشور تنها در چند روز اخیر بیش از 120 میلیارد ریال بوده است.

قاچاق کالا از هر نوع، جرمی است که در اکثر موارد ریشه در رانت‌خواری دارد و باعث به‌هم ریختگی قیمت کالاها، مشکلات تولید و دست آخر اختلال در بازار کالا و مصرف می‌شود، اما پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی از یک سو، و ممنوعیت ها و محدودیت ها در واردات کالاهای مشابه خارجی، قاچاق لوازم خانگی را به نوع سازمان یافته افزایش داده است. در این میان، تحریم ها هم مزید بر علت شده است. به دنبال اعمال مجدد تحریم ها در سال 97، دو برند کره ای ال جی ( LG) و سامسونگ که 60 درصد بازار لوازم خانگی ایران را دراختیار داشتند، از فرستادن قطعات به تولید کنندگان ایرانی خودداری کردند و عملا مونتاژ و واردات این دو برند در داخل کشور غیرممکن شد. به گفته محمد رضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از همان موقع قاچاقچیان به صورت گسترده‌ای به قاچاق محصولات خود به ایران پرداختند زیرا به باور آنها، احتمال رفع تحریم ها در آینده نزدیک وجود دارد و بازار بزرگ ایران نباید از دست برود. 

قاچاق کالا، متاسفانه واقعیتی است که سال ها است جامعه ما با آن درگیر است و از زمانی که کالاهای قاچاقی مخفیانه و تنها از چند کشور همسایه با کولبر وارد می‌شد بسیار فاصله گرفته ایم. درحال حاضر به گفته فعالان بازار، کالاهای قاچاق اکنون با کانتینر به کشور می آید و به فروشگاه ها می رود، و متاسفانه اراده ای برای مبارزه واقعی با قاچاق وجود ندارد. سال گذشته، پدرام سلطانی یکی از علل روند افزایشی قاچاق در کشور را تصمیمات اشتباه ارزی خواند که به ویژه با به هم خوردن برجام و کاهش سطح شفافیت در مبادلات مالی تجاری و اقتصادی ایران با جهان تشدید یافت. از دید سلطانی، هر زمان که اداره کشور به نحو بهتری انجام شده، مدیران قابل و با تجربه‌تری به کار گرفته شده‌اند و تعاملات ایران با سایر کشورها به نسبت بهتر بوده، تبعات اقتصادی آن با کاهش نرخ تورم، نرخ مثبت رشد اقتصادی کنترل بیکاری و کمرنگ شدن قاچاق محسوس بوده است؛ اما تنزل در کیفیت اداره کشور همراه با وخامت شاخص های اقتصادی و وضعیت تجارت و به تبع آن افزایش قاچاق بوده است. 

پیامدهای منفی ورود کالاهای قاچاق به کشور نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت، تولید ناخالص ملی، و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش هزینه های دولت، افزایش نیاز به ارز، گسترش پولشوئی و به طور کلی اخلال در نظام اقتصادی کشور و به تبع آن بیکاری فراگیرمی شود. براساس گزارشی از سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا صد هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد، و این دغدغه‌ای جدی برای کشوری مانند ایران است که با بحران بیکاری روبروست. پژوهش های انجام شده در زمینه قاچاق نشان می دهند که افزایش قیمت ها میزان فقر در جامعه را افزایش می دهد و چون عده ای توانائی تامین زندگی را ندارند ناچار به ارتکاب فعالیت های زیر زمینی و قاچاق می شوند. همچنین پژوهش های دیگری در روند افزایشی میزان قاچاق نشان داده که با کاهش نرخ تورم از طریق اجرای سیاست‌های صحیح پولی و انضباط مالی، اقتصاد آزاد و کاهش محدودیت‌های تجاری می توان میزان قاچاق را تا حدی کاهش داد، اما آنچه بیش از هر اقدامی نیاز به اجرا دارد، اصلاح قوانین مربوط به واردات کالا، افزایش تعاملات بانکی با خارج و گذار از سیاست های موسوم به حمایتگری تجاری است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: