به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رئیس قوه‌قضائیه به دادستان تهران دستور داده تا ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، مسئله اعطاء کارت بازرگانی به افراد فاقد صلاحیت و کارتن‌خواب نیز بررسی شود. قابل توجه است که تنها 0.2 درصد از کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده اند، جعلی بوده اند و این در حالی است که همکنون هزاران حساب بانکی جعلی در کشور وجود دارد و اراده‌ای هم برای پیگیری این امر وجود ندارد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: به گفته رییس بانک مرکزی، 70 نفر از دارندگان کارت بازرگانی کارت خواب بوده اند، این در حالیست که از 15366 شناسه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی، 3161 نفر دارای کارت بازرگانی فعالند. این بدان معنیست که 12205 صادرکننده بدون کارت بازرگانی بوده اند. هرچند حاکمیت از همکاری با بخش خصوصی سخن می گوید، ولی در عمل جایگاه به قدرت گرفتن این نهاد ندارد. تضعیف بخش خصوصی واقعی در سیاستهایی که به انزوای سیاسی و بانکی کشور انجامیده، بزرگترین ضرر را به اقتصاد ایران وارد کرده است.

در حالی که اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند توسعه صادرات و تجارت برون مرزی است، کارت بازرگانی یعنی مجوزی که به صاحبان تجارت اجازه ورود به میدان صادرات و واردات و فعالیت در تجارت خارجی را می‌دهد، سال‌ها است که هدف مناقشات گسترده‌ای قرار گرفته و اعتبار شماری از کارت‌های بازرگانی به دلائلی مانند سوء استفاده و صدور به نام اشخاصی که هیچ سررشته ای از فعالیت‌های تجاری ندارند، زیرسئوال برده شده است. در این میان اما بنظر می رسد که نهادهای نظارتی با فرافکنی می خواهند همه کاستی‌ها در خصوص تاسیس شرکت های صوری، قاچاق سازمان یافته، فرار مالیاتی و نابسامانی بازار ارز را به گردن اتاق بازرگانی بیاندازند و از مسئولیت فرار کنند.

دو سال پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود فرارمالیاتی کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی بیش از 15 هزار میلیارد تومان و بدهی‌های گمرکی ناشی از آن ها بیش از هزار میلیارد تومان است. اما با روند افزایشی در سال 98 میزان فرارمالیاتی به 28 هزار میلیارد تومان رسید و نیاز به بازنگری درقوانین مربوط به نحوه صدور و تمدید کارت ها یک بار مصرف بیش از همیشه نمودار شد. هرچند افزایش قاچاق سازمان یافته و نابسامانی های ارزی با سوء استفاده از کارت های بازرگانی مرتبط بوده است، ولی این اقدامات از سوی صادرکنندگان شناسنامه‌دار صورت نگرفته و خارج از دارندگان کارت های بازرگانی بوده است.

در اینجا باید یاد آور شد که ایران تنها کشوری است که درآن فعالان تجاری نیاز به کارت بازرگانی دارند و با این که تجارت برون مرزی و توسعه صادرات، به ویژه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیش شرط کسب دستاوردهای اقتصادی است، و درحالی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بدون کارت بازرگانی فعالیت‌های اقتصادی را بهتر می‌توان انجام داد، هنوز مسئولان ما حاضر به بازبینی قوانین مربوط به کارت بازرگانی نیستند، و این امر در کنار عدم تعامل در صحنه بین‌المللی، مخالفت با استانداردهای مالی جهانی و امتناع ازپیوستن به کنوانسیون‌هائی که لازمه تجارت و مبادلات مالی در صحنه بین المللی است مشکلات بیشماری را بر سر راه صادرکنندگان اهلیت دار بخش خصوصی قرار داده است.      

از طرف دیگر، در کشاکش مشکلات ارزی و سیاست های عجولانه و اقدامات آنی دولت برای سامان دادن به آن، دولت تلاش کرده موضوع بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور را نیز با سوء استفاده از کارت های بازرگانی گره بزند و انگشت اتهام را متوجه اتاق بازرگانی کند، در حالی که اتاق بازرگانی و وزارت صمت به طور مشترک مسئول صدور کارت های بازرگانی هستند و بیش از 12 هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی وجود داشته است.  چند هفته پیش، عبدالناصرهمتی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به صادرکنندگان بد حساب که ارز خود را باز نگردانده اند گفت از 250 صادرکننده ای که مشمول این گروه هستند، 70 نفر کارتن خواب هستند و صادرات دراین حالت با استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف انجام شده است. در واکنش به این اظهارات بخش خصوصی آن را فرافکنی خوان و با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار اثبات درستی این موضوع شد.         

برغم هشدارها و راه حل‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی و اقتصاددانان در مخالفت با سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی که منجر به اعمال سیاست های غیر کارشناسانه و ایجاد بن بستی برای فعالان اقتصادی، به ویژه صادرکنندگان شده، بازهم حاکمیت تقصیر بازنگرداندن ارزهای صادراتی را متوجه بخش خصوصی می کند. به گفته حسین سلاح ورزی رویه ناپسندی در سبک مدیریت ایرانی وجود دارد که مقامات ما وقتی ‌می‌خواهند مسئولیتی بپذیرند، بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و محاطی و مقدورات و محدودیت‌ها، وعده‌هایی ‌می‌دهند و وقتی سیستم از اختیارشان خارج ‌می‌شود، سعی ‌می‌کنند انگشت اتهام را به سوی یک ‌سری عوامل بیرونی متوجه کنند و تقصیرات را متوجه این عوامل بدانند.

حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اتهاماتی که در مورد کارت بازرگانی متوجه اتاق بازرگانی شده می گوید مجموعه حاکمیت به ‌رغم ادعایی که درزمینه همکاری با بخش خصوصی دارد، چندان مایل نیست اتاق بازرگانی درجایگاهی قرارگیرد که در مواقعی مانند امروز، منتقد بوده و پیگیر اموربخش خصوصی باشد. در طول 5 سال گذشته جریان جدی برای آسیب زدن به برند اجتماعی اتاق بازرگانی شکل گرفته و افرادی از خارج از وزارت صمت وارد این وزارتخانه شدند که بسیار علاقمند هستند روابط این وزارتخانه و اتاق بازرگانی آسیب ببیند، به طوری که انواع ادعاهای غلط ظرف سال‌های گذشته مطرح و تلاش شده که اتاق بازرگانی از فعالیت‌ها و میدان‌داری بخش خصوصی کنار برود.

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: