به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بانک مرکزی اعلام کرده، زمان ایفای تعهدات ارزی سال 98 که پایان تیر ماه اعلام شده بود، تمدید نمی‌شود و کلیه صادرکنندگان موظفند در روزهای آینده تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند والا با مجازات‌هایی همچون تعلیق کارت‌های بازرگانی روبرو خواهند شد. با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان طی یک سال گذشته با آن مواجه بوده اند، این زمانبندی به هیچوجه واقع بینانه نیست و باید دستکم تا پایان مهر ماه تمدید شود.

کاشفی تعهد ارزیاز یک سو با فشارهای تحریمی و چالش های نظام بانکی روبرو هستند و از دیگر سو تصدی‌گری‌های دولت و خودتحرمی‌ها هم باعث شده که فعالان اقتصادی، ناچار به صادرات با اعمال شاقه شوند. به جای محدود کردن واردات و مشروط کردن صادرات و خائن خطاب کردن صادرکنندگان، دولت باید در پی رفع انزوای اقتصادی و بانکی کشور و پایان دادن به خودتحریمی ها باشد.

اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند و تاکید داشتند مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. پیشتر بانک مرکزی رسما اعلام کرده بود که 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده بود.

کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که در لیست 27 میلیاردی وجود دارد و نیز چالش های صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز، خواستار تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه شده است. در همین حال اتاق پیشنهاد داده مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ( برای سالهای 97  و 98 و با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده) حداقل تا پایان آذرماه 1399 تمدید پیدا کند.

در انتقاد به لیست 27 میلیاردی، کیوان کاشفی با انتقاد از حذف 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 98 گفته: صادرکنندگان در سال 98 بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است. برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است. کاشفی در ادامه خاطر نشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌ونقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین اضافه کرد: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند. کاشفی در جمع‌بندی گفت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

علاوه بر تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی سال 98، اتاق بازرگانی خوستار تشکیل کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی تشده است. مصوبات این کمیته برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل) باید لازم الاجرا باشد. دیگر پیشنهادات اتاق عبارت است از:

- 20 درصد تعدیل پایه ارزش گمرک منظور شود

- صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین شده نرسیده اند، اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال 97 را پیدا کنند

- رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی (برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) تغییر کند

- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ 9-تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

-  موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

- تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

فشارهای بین المللی بر نظام بانکی کشور، انتقال ارز را در مواردی کاملا غیر ممکن کرده و به نظر نمی رسد که حاکمیت اراده ای برای خروج ایران از انزوای اقتصادی داشته باشد. در این بین دولت هم دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و در خصوص بحران ارزی کشور فرافکنی می کند. تحریمی بین المللی دست به دست سو تصدی‌گری‌های دولت و خودتحرمی‌ها باعث شده که فعالان اقتصادی، ناچار به صادرات با اعمال شاقه شوند و حتی از جانب رئیس جمهوری به خیانت علیه کشور متهم شوند. انشاالله که کمیته ارزی مورد توجه اتاق تشکیل شود و نمایندگان بحش خصوصی واقعی بتوانند در تصمیم گیری ها شرکت موثری داشته باشند، ولی همزمان باید با اطلاع رسانی و شفاف سازی اجازه فرافکنی به دولت نداد و مقصرین اصلی در ایجاد مشکلات بانکی و ارزی برای کشور را به مردم معرفی کرد.

 

 

 

 

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: