به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نامه تبریک غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به رئیس مجلس یازدهم تاکید مجددی بود بر اهمیت نقش مشورتی بخش خصوصی به مجلس؛ نقشی که متاسفانه چندان از سوی سیاستگذاران جدی گرفته نشده است. اتاق بازرگانی امیدوار است مجلس یازدهم مشاوره با بخش خصوصی را جدی‌تر گرفته و در وضع قوانین اقتصادی ملحوظ نماید.

شافعی اتاق بازرگانیمتاسفانه هنوز در کشور ما بر سر بدهیات اقتصادی اختلاف نظر هست و این بی توجهی به اصول اولیه بازار باعث شده که سیاستگذاری های اقتصادی ما در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت نباشد. توجه به نظرات فعالان اقتصادی و توصیه های اتاق بازرگانی می تواند یادآوری برای این بدیهیات اقتصادی باشد. در این میان، اتاق بازرگانی باید یک رویکرد موازدی را دنبال کند: از یک سو قانونگذارن را تشویق به حذف قوانین بازدارنده فضای کسب و کار نماید و از سوی دیگر، در تعامل با مردم تلاش نماید تا مخالفت با تصدی‌گری و بنگاه داری دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

این نخستین بار نیست که اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواهان افزایش همکاری میان اتاق و مجلس شده اند. درخرداد 1395، زمانی که مجلس دهم آغاز به کار کرد، اقتصاد کشور در وضعیتی قرار داشت که می بایست در صدر اولویت های مجلس برای بهینه کردن قوانین مربوط به آن قرار گیرد. در آن زمان بخش خصوصی در ادامه خواسته های گذشته خود از مجلس دهم نیز خواسته بود تا تصویب قوانین کمتر، اجتناب از وضع قوانین متناقض، استفاده از نظر کارشناسان در تصویب قوانین، بازنگری در برخی از قوانین مانند قانون تجارت، قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات ها، نظارت بر اجرای قوانین به ویژه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اصلاح قوانین مالی و بانکی، اخذ رویکرد اقتصادی و نه سیاسی، و نگرش به قوانین با رویکرد رقابتی کردن اقتصادی به دور از رانت را محور تصمیمات و مصوبات خود قرار دهد. متاسفانه پس ازپایان گرفتن عمر مجلس دهم می بینیم که هشدارهای بخش خصوصی در مورد وجود مقررات دست و پاگیر برای فعالیت های اقتصادی و نیاز به حذف آنها، نرخ های دستوری ارز و رانت ارزی، وضع مقررات خلق الساعه، تبعات تصویب نشدن FATF، معضل بیکاری،  وضعیت نامناسب کسب و کار، رقابتی نبودن کالاهای داخلی، ضعف زیر ساخت‌های اقتصادی و غیره به اصلاح قوانین نیانجامید و مشکلات اقتصادی ناشی از آن هنوز باقی است. 

در رویاروئی با مشکلات کنونی اقتصادی که با فشار بودجه ای به دلیل کمبود صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن همراه است بد نیست به یاد بیاوریم که در همان اوائل تشکیل مجلس دهم بود که اتاق ایران با تاکید بر لزوم جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه کشور و صرفه جوئی اقتصادی از طریق بهینه سازی مصرف انرژی از مجلس خواست تا پارادایم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفت محور به اقتصاد متکی بر توسعه تغییر دهد و در مصوبات و تصمیمات خود تقویت و توسعه بخش خصوصی را دراولویت قرار دهد. حقیقت، اما این است که مجلس دهم هیچگاه فضای رقابت را برای اقتصاد بخش خصوصی فراهم نکرد و توجهی به نظرات این بخش در این زمینه معطوف ننمود.     

بهبود مستمر فضای کسب و کار را شاید بتوان مهمترین خواسته اتاق بازرگانی در آغاز تشکیل مجلس دهم دانست.  محسن جلالپور، رئیس وقت اتاق ایران، بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین نیاز کشور خوانده بود و خواستار تلاش نمایندگان برای تحقق آن شده بود؛ اما تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کارگویای این واقعیت بوده است که قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور هیچگاه به درستی اجرائی نشد. سال گذشته، غلامرضا شافعی در مورد بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت از مجلس خواست تا در این زمینه نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از فرصت های تجاری به نحو مطلوب بهره گیرند. دو سال پیش نیز شافعی دلیل عدم استفاده از ظرفیت های کشور در پیشبرد اقتصاد را دور باطل تصمیمات و رفتارهائی خوانده بود که به رغم آزمون و خطاهای مختلف هنوز ادامه دارد و تاکید کرده بود که تصویب و قانونی کردن پیشنهادات بخش خصوصی به مجلس می تواند راهگشا باشد. 

شاید در ابتدا رابطه مجلس دهم با اتاق بازرگانی نوید بخش بود، اما مرور زمان، بی توجهی مجلس به بدیهیات اقتصادی بیش از پیش آشکار شد و اتاق بازرگانی همچنان در انتظار رسیدگی به مطالبات و هشدارهایش باقی ماند. در آخرین ماه های حیات مجلس دهم، حسین سلاح ورزی در یاداشتی با اشاره به دشواری در بررسی کارنامه نمایندگان مجلس نوشت با توجه به سابقه و تجربه مجلس های قانون‌گذاری در دوره های پیشین به جرات می توان گفت مجلس فعلی را نمی توان در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد که دو متغیر سرنوشت ساز بر کسب و کار ایرانیان و معیشت آنهاست موفق دانست.  در میان انتظارات بخش خصوصی از مجلس یازدهم، سلاح ورزی می گوید مجلس باید و بهتر است به جای اینکه هر روز قانون تازه‌ای را در دستور کار قراردهد قانون‌های اقتصادی فعلی را در چارچوب‌های الزام‌های روز دسته‌بندی کرده و قانون‌های بازدارنده را لغو کند.

و البته مطالبات بخش خصوصی از مجلس همچنان بی پاسخ مانده است. اکنون بخش خصوصی اهمیت فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای تولید ارزش اقتصادی جدید و مولد را به مجلس یاد آور می شود و به گفته حسین سلاح ورزی، در چنین فرایندی است که اهمیت مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار کشو رمتبلور می‌شود.  سلاح ورزی از مجلس می‌خواهد به جای مداخله در روند نظام تولید و تجارت، به خلق ارزش اقتصادی کمک کند. به گفته وی، مجلس می‌تواند با فراهم کردن یک فضای برابر میان نیروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، پایبندی به قانون را به عنوان یک اصلی مهم و خدشه ناپذیر مطرح کرده و این امید که ثبات در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور وجود خواهد داشت را گسترش دهد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: