به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابت‌های انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراض‌های بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبوده‌ایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت کنونی می‌باشد.

مجلسواقعیت این است که در کنار تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط دولت و مجلس، اصلی‌ترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیت‌ها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونه‌ای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود می‌بالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر می‌کنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.

برخی از فعالان اقتصادی ممکن است این استدلال را مطرح کنند که عنصر دموکراتیک نظام، تنها به تشطط آراء و تصویب قوانین متناقض انجامیده و باعث کاهش کارآیی اقتصادی کشور شده است. هرچند این استدال خالی از منطق نیست و هرچند تشکیل یک مجلس فرمایشی شاید از تشطط آراء بکاهد، ولی باید توجه داشت که خروجی چنین مجلسی، آرائی نخواهد بود که دردی از اقتصاد کشور دوا کند و نوری بر فساد سیستمی کشور بتاباند.

نگاهی به سیاستگذاری‌های اقتصادی کنونی نشان می دهد که چرا فعالان اقتصادی امیدی به تغییرات سازنده در نظام تصمیم گیری کشور ندارند. همانطور که دکتر غنی نژاد مثال زده، بحث‌ها درخصوص افزایش مالیات، مشتی از خروار سوء سیاستگذاری های اقتصادی است. دولت برای تامین بودجه خود می‌خواهد مالیات را افزایش دهد و در این راستا از افزایش پایه‌های مالیاتی سخن می‌گوید. دولت می‌گوید می‌خواهد بنگاه‌ها و افرادی را که پیشتر مالیات نمی‌داده‌اند، زیر چتر مالیات ببرد، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌ها و کسانی که تکیه‌گاه سیاسی قوی دارند، طبق روال سابق به کار خود ادامه داده و مالیات نمی‌دهند یا کم می‌دهند. برعکس، فشار روی کسانی بنگاه های شناسنامه‌دار اضافه خواهد شد. همین سوء سیاستگذاری‌هایی که به ناامنی اقتصادی می انجامد را در تعزیرات و قیمت گذاری هم شاهد هستیم.

سلاح ورزیدر  این میان فعالان بخش خصوصی چه باید بکنند؟ در این مرحله باقی مانده تا ارائه فهرست نهایی نمایندگان، باید تمام تلاش را کرد تا نهادهای ناظر امکان ورود تعداد بیشتری از افرادی را فراهم کنند که سابقه علمی و عملی در حوزه اقتصاد دارند. در مرحله بعدی، همانطور که پیشتر حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران یادآور شده بود، باید تلاش کرد تا ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی موثر در انتخابات مجلس بعدی از حضور نیروهای کارشناس و دانشمند در بخش اقتصاد استقبال کنند و تا جایی که می‌شود این گروه‌ها را به مجلس بفرستند. در همین حال، تاسیس کمیسیون‌های اقتصادی درمجلس آینده نباید براساس لابی‌های سیاسی باشد و باید در راس کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، صنعت و بازرگانی و انرژی نیروهای کارشناس حاضر باشند.

حسین سلاح ورزی بر دو مورد دیگر هم تاکید کرده است: از یک سو مجلس آینده باید بجای تصویب قانون متعدد، تلاش کند تا قانون‌های اقتصادی فعلی در چارچوب‌های الزام‌های روز دسته‌بندی شده و قانون‌های بازدارنده لغو گردد. از دیگر سو، اکثریت اعضای مجلس بعدی باید یک دوره فشرده در امر اقتصاد و به طور خاص بحث بودجه بگذرانند تا در موقع تصویب مهم‌ترین سند مالی و سیاسی کشور رای کارشناسی بدهند.

آیا با توجه به کارنامه سیاسی و اقتصادی و مدیریتی کاندیدهای شاخص تائید صلاحیت شده، می‌توان امیدوار بود که چنین مطالباتی در مجلس آینده برآورده شود؟ زمانی که برخی از این نامزدها با شعارهای پوپولیستی وارد میدان می شوند و برغم طرح شعار شفافیت، از سرسپردگی محض به حلقه‌های قدرت سیاسی و نظامی سخن می‌گویند، آیا می‌توان امیدوار بود که مجلس آینده از رقابت واقعی اقتصادی حمایت کند و اقتصاد کشور را به بحران‌های عمیق‌تر نکشاند؟ به هر حال چاره ای جز اطلاع‌رسانی و روشنگری نیست، باشد که تا کار از کار نگذشته، گوش شنوایی برای این سخنان پیدا شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: