به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد در بررسی میزان رقابت پذیری 141 کشور جهان، ایران را در رتبه نود و نهم قرار می دهد که در مقایسه با سال قبل نه تنها 10 رتبه تنزل یافته که بیشترین کاهش رقابت پذیری را در میان کشورهای منطقه داشته است. در رتبه بندی امسال، ایران با 53 امتیاز از کشورهائی مانند تاجیکستان، بنگلادش، بولیوی و پاکستان بالاتر، و از کشورهائی چون مصر، اکوادور و اوکراین پائین تر است.

رقابت پذیریمجمع جهانی اقتصاد در این گزارش با 12 رکن و بیش از 100 موضوع جداگانه در جدول بندی این شاخص ها، اوضاع اقتصادی هر کشور را بررسی کرده است. بر اساس گزارش امسال رقابت پذیری، متوسط رشد اقتصادی 10 سال اخیر ایران، 1.3 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد، و ضریب جینی ایران، 0.4 برآورد شده است.

از دید مجمع جهانی اقتصاد مفهوم رقابت پذیری را درمجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی می توان یافت که میزان "بهره وری" یک کشور را در درازمدت رقم می زند. به عبارت دیگر، رقابت پذیری  به معنی توانائی در سوددهی، توسعه بازار و پایداری در رقابتی عادلانه در عرصه بین المللی، و بهره وری در درازمدت می باشد. شکی نیست که آنچه منجر به خدشه دارشدن رقابت پذیری می شود بحران مالی، عدم ثبات سیاسی، فساد، عدم شفافیت در اداره امور کشور، سیاستگذاری های منفعت طلبانه و ما متاسفانه در مشکلاتی از این قبیل است که در کشورمان شاهد آن بوده ایم.  با اینکه به طورکلی اقتصاد دنیا به رغم تزریق 10 تریلیون دلار توسط بانک های جهانی، هنوز شاهد رشد چشمگیری نبوده است، اما مجمع جهانی اقتصاد براین باور است که کشورهائی که با رویکردی جامع و یکپارچه به رویاروئی با چالش های اجتماعی-اقتصادی خود شتافته اند، دررده نخستین موفقیت اقتصادی قرار دارند.

در شاخص رقابت پذیری 4 دسته بندی کلی وجود دارد که شامل سرمایه انسانی، بازار، محیط مساعد، و اکو سیستم نو آوری است. این طبقه بندی ها تشکیل دهنده 12 رکن اصلی برای سنجش میزان رقابت پذیری هر کشور هستند که شامل ثبات اقتصاد کلان، نهادها، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت ها، مهارت، بهداشت، بازار نیروی انسانی، بازار محصول، نظام مالی، اندازه بازار، پویائی کسب و کارها، و توانائی نوآوری کسب و کارها است. در گزارش امسال، از 12 رکن رقابت پذیری، کشورمان تنها در 4 رکن یعنی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، بهداشت، و توانائی نوآوری کسب و کارها امتیاز بهتری نسبت به سال گذشته کسب کرده است.  

جدول زیر رتبه ایران در هر رکن را نشان می دهد:

 

رکن

رتبه

دسته بندی

ثبات اقتصاد کلان

134

محیط مساعد

نهاد ها

120

محیط مساعد

به کارگیری فناوری اطلاعات

84

محیط مساعد

زیر ساخت ها

80

محیط مساعد

مهارت

92

سرمایه انسانی

بهداشت

72

سرمایه انسانی

بازار نیروی کار

140

بازار

بازار محصول

133

بازار

نظام مالی

123

بازار

اندازه بازار

21

بازار

پویائی کسب و کارها

132

اکوسیستم نوآوری

توانائی نوآوری کسب و کارها

71

اکوسیستم نوآوری

 

بررسی این شاخص ها و آگاهی از اهمیت نقش هر یک می تواند به عنوان رهنمودی برای اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مناسب در بهبود اوضاع اقتصادی و گام برداشتن در مسیرهای سازنده تر مورد استفاده قرار گیرد. شکی نیست که «ثبات اقتصاد کلان» که رتبه کشورمان در آن 134 است با کاهش نااطمینانی های اقتصادی و توسعه در بلند مدت به همراه متغیرهای دیگر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. دراین زمینه، اما بر اساس شاخص رقابت پذیری، نرخ تورم کشور با سقوط 50 پله ای هشدار دهنده است. قابل ذکر است که 33 کشور بهترین رتبه را در ثبات اقتصاد کلان دارند.

در اهمیت «نهادها» به عنوان رکن اصلی دیگر که رتبه ما در شاخص رقابت پذیری 120 می باشد، آنچه مهم است ساختار مناسب و شفاف آنها برای حمایت از بازار و تنظیم روابط اقتصادی است.  متاسفانه در این زمینه نیز در بحث شفافیت با سقوطی 116 پله ای روبه رو هستیم و بهترین رتبه از آن دانمارک است. رتبه 140 ام کشورمان در شاخص «بازار کار» نمایانگر وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و نرخ بالای بیکاری است که به همراه کج راهی سایر متغیرهای اقتصادی، تصویر تاریکی از آینده اقتصاد کشور ترسیم می کند.

از نامناسب بودن شاخص «بازار محصول» که رتبه مان در آن 133 و «نظام مالی» کشور با رتبه 123 بارها سخن به میان رفته و متاسفانه راه حل های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی برای بهبود اوضاع با سیاست مسئولان هیچگاه هماهنگ نشده است. مورد هشدار دهنده دیگر برای اقتصاد کشور در این شاخص مربوط به پویائی کسب و کارها است که رتبه 132 را از آن ما نموده است.  مجمع جهانی اقتصاد کاهش رشد بهره وری را نتیجه ای از عدم پویائی کسب و کارها می داند، که به نوبه خود منجر به بیکاری، تورم و مشکلات دیگر اقتصادی می شود. 

جدول زیر نموداری از زیر شاخص هایی است که ما در پایین ترین رتبه ها قرار داریم:

 

زیر شاخص

امتیاز ایران(صفر بدترین و 100 بهترین عملکرد)

رتبه ایران از 141 کشور

بهترین کشور در این شاخص

آزادی مطبوعات

35.6

136

نروژ

حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی

28.9

136

فنلاند

نقش سهامداران در بنگاه 27.0 137 قزاقستان
تورم 54.4 135 بیش از یک کشور
مهارت فارغ التحصیلان 33.2 136 سوئیس

تعرفه های تجاری

0

141

هنگ کنگ

سهولت استخدام کارگر خارجی

30.4 139 آلبانی
اتکا به مدیریت حرفه ای 32.2 135 فنلاند
سلامت بانکداری 29.9 136 فنلاند
زمان لازم برای راه انداختن کسب و کار جدید 27.6 136 نیوزیلند
رویکرد موجود نسبت به خطر کارآفرینی 33.6 138

رژیم اشغالگر قدس

 

سال ها است که بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح است و طبق قانون، وزارت امور اقتصادی باید اقداماتی در این زمینه انجام دهد و دولت نیز باید دائما در تلاش ارتقای شاخص های رقابت پذیری جهانی و انجام کسب و کار باشد. درست است که وجود تحریم ها یکی از موانع برای رسیدن به این اهداف است، اما نباید سیاستگذاری های غلط دولت، به ویژه در زمینه ارز، مالیات و یارانه ها را دست کم گرفت. همانطور که حسین سلاح ورزی اشاره کرده، نگاهی به گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در مجموع زیر شاخص ها، وضعیت عوامل مرتبط با عملکرد بخش خصوصی و مردم، وضعیتی به مراتب بهتر از متغیر های مربوط به عملکرد دولت دارد و کشور برای توسعه پایدار نیازمند ارتقای حکمرانی خوب در حوزه اقتصادی است.

از طرف دیگر، هرچند ابراز امیدواری مسئولان نسبت به آینده کشور، اقدامی از سر حسن نیت می باشد، اما وقتی حقیقت ملموس و اعداد و ارقام موجود تصویر دیگری را ترسیم می کنند، باید واقع بینانه تر به موضوع نگاه کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: