اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد و تعجب و نگرانی ناظران مسائل اقتصادی و تجارت را بر انگیخت. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون تجارت در صحن مجلس تصویب شد که واقعا بهت‌آور بود. وی تصریح کرد: مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم با انتقاد از تعجیل در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس گفت، با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی نشده است.

قانون تجارتسال گذشته کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، با اشاره به مشکلات و ابهامات لایحه اصلاحی قانون تجارت، نسبت به تصویب عجولانه این لایحه هشدار داده بود. بی توجهی دولت و مجلس به نظرات اتاق یادآور این نکته است که اکثریت اعضای خانه ملت هیچ توجهی به ضروریات اقتصادی و تجاری کشور ندارند و در این خصوص نگران افکار عمومی هم نیستند. فعالان اقتصادی باید با بلندگوهای قوی تری وارد عرصه عمومی شوند و اتاق باید در مقام یک نهاد کنشگر، در ارتباطی مستقیم با مردم و نهادهای مدنی، ضروریات تجارت سالم و قدرتمند را به گونه ای ملموس عرضه کند تا مطالبات بخش خصوصی واقعی به مطالبات مردمی تبدیل گردد.

قانون تجارت یک مقوله تخصصی است و بی توجهی به متخصصان این امر که همانا فعالان اقتصادی می باشند، به شکاف بیشتر قوانین از واقعیت های بازار و رویه های تجاری می انجامد. قرار بر این بود که فعالان اقتصادی که سربازان واقعی جنگ اقتصادی هستند، نقش پررنگ تری در مسیر تولید و توسعه کشور ایفا کنند، ولی تصویب لایجه اصلاحیه قانون تجارت باز هم نشان داد که اتاق فرماندهی توجهی به سربازان جنگ اقتصادی ندارد. طی یک سال گذشته شاهد بوده ایم که چگونه صدور آئین نامه های متکثر و متضاد باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد. متاسفانه به نظر نمی رسد که حاکمیت متوجه صدمات جبران ناپذیر این سوء سیاستگذاری ها شده باشد. با توجه به این پیش زمینه ها و سوابق، باید برای تصحیح رابطه حاکمیت با بخش خصوصی، به فشار افکار عمومی و جامعه مدنی متوسل شد.

مجیدرضا حریریهمانطور که مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین یادآور شده، ما در محیط کسب‌ و کار کشور نیاز به ثبات داریم و هر قانونی که این محیط را متلاطم کند، قاعدتاً به نفع مملکت نیست. ولی با اینکه مهمترین قانون کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخشی به تولید داخل «قانون تجارت» است، مجلس در یک اقدام شتابزده این قانون را (که بالغ بر هزار ماده و یکی از پیچیده‌ترین و بزرگترین قوانین کشور است) بصورت یکجا در کمیسیون مربوطه تصویب کرد. آقای حریری افزوده است اعتراض فعالان اقتصادی کشور این است که توجیهی برای این شتابزدگی و عدم بررسی دقیق مواد این قانون وجود نداشته. قانونی که عدم توجه به تدوین هر یک از مواد آن می‌تواند سبب اخلال در فضای کسب‌وکار و از بین رفتن حقوق مالکیت شده و سونامی از پرونده‌های قضایی را ایجاد کند.

سال گذشته، اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با انتقاد از ابهامات اصلاحیه قانون تجارت، تاکید کرده بودند که در کلیات لایحه، بررسی تطبیقی با دیگر کشورها صورت نگرفته و محتوای لایحه ارتباطی با قانون تجارت کشور ندارد. از دیگر ایراداتی که به قانون جدید تجارت گرفته شده، ابهامات موجود در متن قانون است. محمد نوری، پژوهشگر حوزه تجارت گفته است در بسیاری از مواد لایحه، تأكید بر «عرف» شده است، اما این «متعارف» را چه كسی با چه معیاری تشخیص می‌دهد؟ تاکید بر عرف، تأثیرپذیری و تفسیرپذیری لایحه را بالا می برد و دست برخی قضات را برای صدور هر حكمی به صلاحدید قاضی باز می‌گذارد كه همین امر پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را به‌كل از بین خواهد برد. در چنین فضایی، فرد ترجیح می‌دهد اقدام به مبادله اقتصادی نكند یا آنكه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی كه ارزش افزوده تولید می‌كند، اقدام نكرده و به دنبال دلالی و منافع زودبازده برود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام