به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکل مادر اتاق های بازرگانی همیشه مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و هست.  نقش اتاق ایران نیز یکی از موضوعاتی است که اغلب میان فعالان اقتصادی در مورد آن بحث و گفتگو می شود. نقش تعریف شده برای اتاق و نقش حقیقی آن در خصوص تعامل میان بخش خصوصی و قوای سه گانه.

در این میان هر بار که انتخابات در اتاق روی می دهد، خواه انتخابات ریاست جدید باشد و یا هیأت نمایندگان موضوع انتظارات از رئیس جدید و مسیر حرکت اتاق از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود.  تنوع این خواست ها و انتظارات بیانگر این واقعیت است که اتاق از جایگاه ویژه ای برخوردار است ولی دیدگاه واحد و مشخصی برای تعیین اولویت های اتاق نیست. این اتفاق لزوما اتفاق بدی نیست و تکثر آراء و یا تفاوت آنها می تواند به سکانداران اتاق کمک کند تا جایگاه و مسئولیت اتاق را در میان فعالان اقتصادی و نوع رویکرد آن را در تعامل با قوای سه گانه با توجه به نیازهای روز بخش خصوصی واقعی و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بین المللی تعیین و تعریف کند.

همه ما با قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و اصلاحی آن آشنا هستیم و نمی خواهیم در این مقال از خوانش های مختلف «ارائه نظر مشورتی» حرف بزنیم. واقعیت این است که حتی در چارچوب تعریف شده قانونی، اتاق ایران می تواند هدف گذاری و جهت گیری های کلان متفاوتی داشته باشد که سرنوشت متفاوتی را برای اتاق و بخش خصوصی رقم بزند.

با این تفاصیل، انتظارات ما از اتاق نیز باید منطقی و منطبق با ظرفیت ها و امکانات باشد.  هادی حدادی که همیشه در بزنگاه از اتاق و شرایط آن می گوید اخیرا در دنیای اقتصاد از این انتظارات به عنوان انتظارات انباشته یاد کرده و آن را به دو دسته تقسیم کرده است. وی معتقد است: از یکسو فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار – که زیر بار سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دهم و تداوم شرایط رکود کمر خم کرده‌اند – با طرح روزانه انتظارات خود، اتاق را با بحران انتظارات انباشته مواجه کرده‌اند.  از سوی دیگر اتاق با دولتی همسو مواجه است که حداقل انتظار آن، حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی اتاق در مواجهه با رقبای سیاسی خود است.

بر اساس تحلیل حدادی، ترکیب این دو بسته انتظارات انباشته، حاکی از آن است که اتاق با یک بحران در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود مواجه است. وی تهدیدات پیش روی هیات رئیسه جدید اتاق را در دو دسته طبقه‌بندی کرده:

1- احتمال افزایش نارضایتی در فعالان اقتصادی و لذا ایجاد بحران مشروعیت که ناشی از عدم کسب دستاورد ملموس در بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
2- بحران نفوذ و اعتبار که ناشی از عدم جلب حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی فعالان کسب‌و‌کار از دولت است.
حدادی می افزاید: برای نمونه اگر اتاق بداند که مهم‌ترین دستورکار و اولویت بخش خصوصی «خروج غیرتورمی از رکود» یا «تک‌نرخی شدن نرخ ارز» یا «بهبود در یک یا چند شاخص فضای کسب‌و‌کار» است، منابع، امکانات و ظرفیت‌های خود را صرف تهیه بسته‌های سیاستی خروج از رکود یا یکسان‌سازی نرخ ارز یا بهبود آن شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار می‌کند. طبیعتا بر مبنای این جهت‌گیری، از یک طرف می‌تواند با جهت‌دهی روابط عمومی خود روی این مساله کلان مشروعیت در سمت فعالان کسب‌وکار را کسب کند، از طرف دیگر با تهیه بسته‌های پیشنهادی در عرصه سیاست‌گذاری و دولت کسب اعتبار کند و سرانجام هم به حمایت سیاسی و فنی از دولت همسو با خود بپردازد. اما این مهم نیازمند بازنگری در اهداف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین و شاید تنها نهاد نمایندگی بخش خصوصی است.

از سوی دیگر بخشی از انتظارات فعالان اقتصادی که شاید بتوان آنها را در تعبیر حدادی انتظارات انباشته نامید عبارتند از:
1- خروج اتاق از تک صدایی و حضور پررنگ تر هیأت نمایندگان تا نظر منتخبان اتاق های سراسر کشور در سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی که در مجلس و دولت صورت می گیرد اعمال شود
2- اتاق به عنوان مذاکره کننده ای مقتدر از سوی بخش خصوصی باشد
3- جذب مجدد و فعالانه چهره های مطرح اقتصادی
4- ارتقا جایگاه بخش تشکل‌گرایی
5- فرهنگسازی کار جمعی
6-  تعامل با دولت در راستای اجرای اصل 44
7- انحصارزدایی و چابکسازی اتاق

تشکل های عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز در آستانه انتخاب رئیس اتاق ایران، پس از تبادل نظر و بررسی شرایط اقتصادی کشور، با صدور بیانیه مشترکی انتظارات خود را از رئیس آینده این اتاق را اعلام کردند.

۱- تعهد به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران
۲- بهبود نظام حکمرانی اتاق ایران با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و تاثیر اتاق ایران
۳- بازنگری قانون اتاق به منظور بهبود قابلیت های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، به ویزه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست گذاری و اجرا و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون تشکل ها، اتاق های مشترک و کمیسیون ها
۴- توسعه نقش و جایگاه تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از طریق ظرفیت سازی قابلیت های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست گذاری اتاق، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور و حل پاره ای تبعیض های ناروا و بی مبنا در مقررات انتخابات اتاق ایران
۵- دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت محترم
۶- دفاع از اعتبار اتاق ایران در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه اتاق به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی
۷- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران
۸- بهبود شاخص های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی و…
۹- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۱۰- تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت های خصولتی
۱۱- تداوم حضور فعال در صحنه های بین المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی
۱۲- حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق در ارایه خدمات کسب و کار به اعضا

به اعتقاد کارشناسان تاجران یکی دیگر از اولویت های اتاق ها و فعالان اقتصادی باید اطلاع رسانی به عموم مردم باشد. نقش اتاق ها و فعالان اقتصادی در پیشبرد گفتمان ملی پساتحریم یا گفتمان ملی اقتصاد مقاومتی بسیار تعیین کننده و حیاتی است.  آیا اتاق در این بزنگاه میان بحران مشروعیت و بحران اعتبار راه میانه ای را پیدا خواهد کرد تا هم مشروعیت خود را میان فعالان اقتصادی حفظ کند و هم اعتبار خود را در تعامل با قوای سه گانه؟ امیدواریم که با تعیین دست اولویت ها و جهت گیری کلان مناسب آینده بهتری برای اقتصاد کشور و منافع ملی در دوران پسابرجام  رقم بخورد.  برای رئیس جدید،آقای غلامحسین شافعی نیز آرزوی موفقیت در این مسئولیت خطیر داریم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: