پیش از انتخابات مجلس دهم، سایت تاجران در کنار دیگر فعالان و رسانه های اقتصادی طی چندین نظرسنجی اولویت های مجلس دهم را از دیدگاه فعالان دلسوز اقتصادی  مطرح کرد. در آن زمان نظارت و ضمانت اجرای برجام، پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، خصوصی سازی واقعی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد مالی، از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه بود. چهار سال از آن زمان می‌گذرد. مجلس دهم چه دستاوردی در این موارد داشت؟ لازم نیست در اینجا شرح مصیبت بدهیم اما ناگفته پیداست که مجلس دهم نتوانست چندان توجهی به اولویت‌های بخش خصوصی و پیش‌نیازهای اقتصاد رقابتی توجه کند.

اکنون در آستانه انتخابات دیگری قرار داریم با این تفاوت که گفتمان سیاسی کشور از گفتمان توسعه و تعامل فاصله گرفته و اقتصاد بار دیگر قربانی سیاست شده است. برجام که پیام آور صلح و دوستی بود امروز به ممیز خودی و غیر خودی تبدیل شده و کسانی که شعار را به شعور ترجیح می‌دهند، انقلابی بودن را در محکوم کردن گفتمان عقلگرایانه خلاصه می‌کنند. برغم این دشواری‌ها و برغم سد نظارت استصوابی، فعالان بخش خصوصی باید اولویت‌ها و پیش نیازهای رشد اقتصادی را گوش زد کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را با محک عقلانیت اقتصادی بسنجند.

حمایت از تولیدکننده داخلی بدون حمایت از صادرکننده میسر نخواهد شد، ولی شاید بهترین حمایتی که دولت می تواند از صادرکننده بکند، کاهش مداخله گری ها می باشد. در این راستا باید لغو ناگهانی مراسم روز ملی صادرات از سوی وزیر صمت را به فال نیک گرفت و به جای اینکه فعالان اقتصادی منتظر قدردانی دولت از صادرکنندگان بمانند، اتاق بازرگانی باید مستقلا وارد این عرصه شود و با استاندارهای اقتصاد رقابتی، صادرکنندگان برتر را انتخاب کرده و مورد تجلیل قرار دهد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابتدا قرار بوده که مراسم روز ملی صادرات امسال بطور کامل توسط اتاق ایران برگزار شود ولی بعدا مسئولان اتاق متوجه شده اند که حدود 60 درصد کار توسط وزارتخانه انجام شده! جناب شافعی افزوده «همه کارها و هماهنگی‌ها برای برگزاری این نشست انجام شده بود که متوجه شدیم وزارتخانه تصمیم گرفته این مراسم در اواسط آبان برگزار شود. این حرکت از ابتدای تعیین چنین روزی در تقویم ملی کشور بی‌سابقه است...»

صعود یک رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود. البته ما هنوز در میان 190 کشور در مقام 127 قرار داریم. در ضمن، گزارش امسال حاکیست وضعیت ما در زیرشاخص «شروع کسب و کار» همچنان وخیم‌تر شده و ما به رتبه 178 تنزل پیدا کرده‌ایم. این زیرشاخص شامل مراحل، زمان و هزینه لازم برای آغاز کسب و کار است. در ایران بطور متوسط باید 10 مرحله را برای آغاز کسب و کار طی کرد که در مجموع، این روند 72 روز به طول می‌انجامد. در کشور نیوزیلند که بهترین فضای کسب و کار را داراست، شروع کسب و کار کمتر از یک روز به طول می انجامد. این رقم در کشور عربستان، 10 روز است.   

مقررات دست و پاگیر بلای جان کسب و کار کشور بوده و هست و متاسفانه وعده‌های دولت برای مقررات‌زدایی هم هیچگاه با اصلاحات ساختاری لازم همراه نبوده. این هفته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سیاستمدارانی که متخصص مقررات‌تراشی هستند، بر لزوم مقرارت‌زدایی تاکید کردند ولی ایکاش حرف های فعالان‌اقتصادی که زخم دستورالعمل‌های متعدد و مانعةالجمع را خورده‌اند نیز شنیده می‌شد. در این میان، اتاق بازرگانی باید با صدایی بلندتر بر ضرورت حیاتی مقرارت‌زدایی تاکید کند و این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید. میزان موفقیت در رفع موانع انجام کسب و کار محک خوبی برای سنجش کارآیی و صداقت مسئولان کشور است زیرا این حوزه دیگر ارتباطی با تحریم ها ندارد که بخواهیم با فرافکنی، دست دشمن را دخیل بدانیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنیم.  

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد در بررسی میزان رقابت پذیری 141 کشور جهان، ایران را در رتبه نود و نهم قرار می دهد که در مقایسه با سال قبل نه تنها 10 رتبه تنزل یافته که بیشترین کاهش رقابت پذیری را در میان کشورهای منطقه داشته است. در رتبه بندی امسال، ایران با 53 امتیاز از کشورهائی مانند تاجیکستان، بنگلادش، بولیوی و پاکستان بالاتر، و از کشورهائی چون مصر، اکوادور و اوکراین پائین تر است.

مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش با 12 رکن و بیش از 100 موضوع جداگانه در جدول بندی این شاخص ها، اوضاع اقتصادی هر کشور را بررسی کرده است. بر اساس گزارش امسال رقابت پذیری، متوسط رشد اقتصادی 10 سال اخیر ایران، 1.3 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد، و ضریب جینی ایران، 0.4 برآورد شده است.