ارقام صادرات کشور در نخستین 5 ماه سال حاکی از کاهش 9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از 19.5 به 17.8 میلیارد دلار. آمار نشان می دهد که مقصد بیش از 75 درصد کل صادرات ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات، و افغاستان است و بیش از 24 درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما می شود، و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالائی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشته است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی 200 میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.

در کشور ما مکانیزم صحیحی برای شناسایی درآمدها وجود ندارد و از همین رو، آمار و ارقام دقیقی هم در مورد فرارهای مالیاتی نداریم. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم فرار مالیاتی را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده. چهار سال، رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی ایران گفته بود فرار مالیاتی در ایران بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. اگر این رقم همچنان صادق باشد، رقم فرارهای مالیاتی دستکم دو تا سه برابر رقمی است که جناب دژپسند اعلام کرده است.

در این میان بار مالیاتی را عملا بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار حمل میکنند. کارت های بازرگانی هم به ابزاری برای وصول مطالبات دولت تبدیل شده و سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث سودجویی در این حوزه شده. به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تا چند وقت اخیر، فرارهای مالیاتی در حوزه واردات بسیار بالا بود و در صادرات اصلاً این موضوع وجود نداشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ارزی سال 97، دولت برای صادرات محدودیت ایجاد کرد اما برای کارت‌های بازرگانی جدید هیچ تصمیمی نگرفت و همین موضوع باعث شد تا افرادی که پیش‌ از این در واردات سودجویی می‌کردند، زمینه‌های سودجویی در حوزه صادرات هم پیدا کنند.

لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد و تعجب و نگرانی ناظران مسائل اقتصادی و تجارت را بر انگیخت. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون تجارت در صحن مجلس تصویب شد که واقعا بهت‌آور بود. وی تصریح کرد: مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم با انتقاد از تعجیل در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس گفت، با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی نشده است.

سال گذشته کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، با اشاره به مشکلات و ابهامات لایحه اصلاحی قانون تجارت، نسبت به تصویب عجولانه این لایحه هشدار داده بود. بی توجهی دولت و مجلس به نظرات اتاق یادآور این نکته است که اکثریت اعضای خانه ملت هیچ توجهی به ضروریات اقتصادی و تجاری کشور ندارند و در این خصوص نگران افکار عمومی هم نیستند. فعالان اقتصادی باید با بلندگوهای قوی تری وارد عرصه عمومی شوند و اتاق باید در مقام یک نهاد کنشگر، در ارتباطی مستقیم با مردم و نهادهای مدنی، ضروریات تجارت سالم و قدرتمند را به گونه ای ملموس عرضه کند تا مطالبات بخش خصوصی واقعی به مطالبات مردمی تبدیل گردد.

نشست اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی ایجاد نمود تا بار دیگر فعالان اقتصادی شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهند و از «تشریفاتی» بودن این تعامل انتقاد کنند. گلایه بخش خصوصی از دولت اینست که این بخش یا در تصمیمات اقتصادی نادیده گرفته میشود، یا تنها به صورت نمایشی از این بخش خواسته می شود تصمیم خود را در مهلتی بسیار کوتاه اعلام کند. افزون بر آن، نماینده بخش خصوصی را دولت تعیین می کند.

تقریبا یک سال پیش بود که مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید «سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.» ولی متاسفانه بیشتر ارکان حاکمیت اعتمادی به بخش خصوصی واقعی ندارند زیرا میدان دادن به بخش خصوصی واقعی به معنی پذیرش رقابت اقتصادی واقعی و نه گفتن به انحصار است.