سال ها است که بخش خصوصی درگیر چالشهایی است که ساخته حاکمیت بوده و در واقع بر بخش خصوصی تحمیل شده است. از قوانین کسب و کارگرفته تا بخشنامه های خلق الساعه، بروکراسی های زائد اداری، دولتی بودن اقتصاد، سیاست های ارزی و دهها مشکل دیگر که بدون نظرات کارشناسانه به بخش خصوصی و به طریق اولی به اقتصاد کشور تحمیل شده، باعث به حاشیه راندن فعالان واقعی اقتصادی و از میان رفتن رقابت واقعی اقتصادی شده است. این به ویژه در زمینه صادرات و مشکلاتی که پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان بوجود آورده بسیار چشمگیر بوده است.
هرچند به دنبال کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها، برخی اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی را به عنوان سیاستی در راستای جبران کاهش منابع ارزی و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها لازم میدانند، اما نحوه اعمال آن و فشاری که بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور وارد میشود، بسیاری از فعالان اقتصادی را از میدان خارج کرده است. مقامات دولتی در توجیه سیاست پیمانگذاری ارزی به نیات مثبت این رویه اشاره میکنند ولی باید توجه داشت که در اقتصاد، قانون الاعمال به نیات صدق نمیکند و چه بسا سیاستهایی که با نیات خیر به اجرا درآمده ولی تبعات فاجعه باری داشته که بحث اعمال پیمانسپاری ارزی هم از همین نوع سیاستها است. تولید و صادرات دو روی یک سکه اند و تا زمانی که ما برای صادرکننده واقعی چالش ایجاد میکنیم، هم به تولید ضربه می زنیم و هم به تجارت خارجی.