در اولین روزهای آغازین فصل پائیز 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 132 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای موافق دادند. بدین ترتیب، دولت تا آخر امسال، وزارتخانه جدیدی را که اختصاصا مسئول امور تجاری و بازرگانی کشور است تشکیل خواهد داد. نمایندگان موافق طرح تفکیک وزارت صمت، به مسئله تجارت در شرایط کنونی کشور و نیز مسئله کنترل بازار قیمتها تاکید کرده اند، ولی در مقابل، نمایندگان مخالفان به بزرگ شدن دولت و افزایش رانت های صادرات اشاره می کنند. ولی باز هم مثل همیشه، مهمترین تصمیم گیری های حوزه تجارت و بازرگانی، بدون حضور کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی صورت گرفت.

وبسایت تاجران نظرات چند تن از صاحبنظران و فعالان اقتصادی را در خصوص تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی جویا شد که در ادامه توجه خوانندگان را به برخی از این نظرات جلب میکنیم:

حضور میشائیل ارهارد بوک در تهران و ملاقات با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان شرکت های ایرانی و آلمانی در حالی که طرح برقراری خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپا در چارچوب اینستکس مدنظر است، بار دیگر این سئوال را بر می انگیزد که تا چه میزان این ساز و کار امکان تحقق خواهد داشت؟ رییس جدید اینستکس در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به مکانیزم مالی ساز و کار ویژه مالی تجارت با ایران خبر داد. اتاق بازرگانی تهران نیز به گفته حسام الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین الملل اتاق تهران، در حال کار بر روی پروژه ای است تا بر اساس آن بتوان با اینستکس کار کرد. حلاج میگوید برای راه‌اندازی عملیاتی این سازوکار، موضوع خرید نفت از ایران ضروری بنظر می‌رسد.

اروپا برای پیشبرد تعهدات برجامی با چالش های خودش روبروست ولی در همین حال ادامه چالش های منطقه ای و مانع تراشی های دلواپسان داخلی، چالش ها برای عملیاتی شدن اینستکس را دشوارتر میکند. دلواپسانی که تا می توانستند، پیشبرد مذاکرات را دشوار کردند، متوجهند که در شرایط کنونی، هرگونه توافق با اروپایی ها، شروع مثبتی خواهد بود. دو ماه پیش مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با ایجاد ناامیدی گفته بود: کانال اینستکس یک سطل بدون آب است و خروجی آن به کار ما نمی آید. ولی ایشان اکنون از مذاکرات صورت گرفته عملا استقبال کرده و خبر داده که قرار است اروپایی‌ها ۱۵میلیارد دلار در سه قسط ۵ میلیارد دلاری به عنوان پیش فروش نفت ایران به صندوق اینستکس واریز ‌کنند، تا شرایط فروش نفت ایران فراهم شود.  

پنجمین دوره نمایشگاه بازسازی سوریه که اخیرا در دمشق برگزار شد، بار دیگر فرصتی برای تاکید بر روابط اقتصادی و تجاری با سوریه و استقبال از حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه بود. در این رویداد، سفیر و رایزن اقتصادی ایران در سوریه با اشاره به همکاری های دو کشور، بر ضرورت سامان دهی تعاملات تجاری و اقتصادی بین تهران و دمشق تاکید کرد. همزمان، نشست روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا نیز فرصتی برای بررسی تحولات سیاسی سوریه و به گفته رئیس جمهورمان اتفاق نظر در نیاز به یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه و پایان دادن به مداخله نیروهای خارجی در آن کشور بود.

با فروکش کردن تدریجی شعله های جنگ در سوریه، رقابت کشورها برای حضور در بازسازی این کشور افزایش یافته. ما هم به حق، باید بازیگر مهمی در این رقابت ها باشیم. کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه با اشاره به لزوم همکاری های ایران و سوریه در شرایط دشوار کنونی گفت مسائلی مانند ایجاد ارتباطات بانکی و مسیر ترانزیت زمینی کالا می‌تواند نقطه عطفی در رونق تبادلات تجاری دو کشور باشد...اما برغم این تاکیدها، سهم ایران از بازار سوریه تنها سه درصد است، درحالی که سهم ترکیه تقریبا سه برابر سهم ماست. ایران با سهم حدود سه درصدی از بازار سوریه، پس از ترکیه، چین، امارات، مصر، لبنان، کره‌جنوبی و روسیه در رتبه هشتم قرار دارد. 

ارقام صادرات کشور در نخستین 5 ماه سال حاکی از کاهش 9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از 19.5 به 17.8 میلیارد دلار. آمار نشان می دهد که مقصد بیش از 75 درصد کل صادرات ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات، و افغاستان است و بیش از 24 درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما می شود، و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالائی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشته است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی 200 میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.