بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید.  جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساس‎تر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد. 

«این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند...»

بیانات فوق، سخنان مقام معظم رهبری است که در نوروز 93 عنوان شده بود و بعدتر هم در تاکیدات معظم‌له در خصوص لزوم توجه به اقتصاد غیردولتی تکرار شد. آیت‌الله خامنه‌ای در تابستان 97 تاکید نمودند: «دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.» همکاران ما در سایت تاجران، همچون دیگر فعالان اقتصادی و دلسوزان اقتصادئ کشور، بارها به دولت و نهادهای نظامی تاکید کرده‌اند که باید دست از تیولداری بردارند و به بهره‌گیری از رانت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی پایان دهند. ولی سوال اینجاست که چرا حتی برغم تاکیدات شخص اول کشور، اقتصادی، دولتی و نظامی باقی مانده؟

مراسم روز ملی صادرات در حالی انجام گرفت که تنها در هفت ماه نخست سال، صادرات ایران به 14 کشور با افت محسوسی روبرو بود، و میزان کاهش به 10 کشوراز این 14 مقصد صادراتی، حاکی از کاهشی 20 تا 50 درصدی است. بیشترین میزان افت صادرات به کشورهای چین، پاکستان، اندونزی، هند، ترکیه، قطر، تایلند، عمان، ازبکستان، سوریه، عراق، امارات و قزاقستان بوده است. هرچند مقررات دائم التغییر بانک مرکزی همواره چالشی برای صادرکنندگان بوده، اما در شرایط کنونی، مشکل تعاملات بانکی و نقل و انتقال پول به اصلی‌ترین چالش صادرات کشور تبدیل گشته و به عامل اصلی تراز منفی تجاری ما تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد که سه فصل سال جاری، 110 میلیون تن کالا به ارزش 52 میلیارد دلار، ارزش تجارت ایران و با دیگر کشورها بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 16 درصد کاهش نشان داده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در همین بازه زمانی حدود 18.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است. پیشتر نیز گمرک ایران در گزارش خود برای سه ماهه نخست سال جاری کاهش صادرات کشور را در مقایسه با سال گذشته 44 درصد اعلام کرده بود. آمارهای دیگر نیز حاکی از کاهش بیش از 50 درصدی صادرات ایران به چین، کاهش 15 درصدی صادرات به عراق، و کاهش 80 درصدی صادرات به ترکیه است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن اعلام خبر راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: « ابزار قاچاقچیان به روز است و راه‌های دور زدن ستاد را دارند و ما باید سامانه را فعال کنیم تا اجازه فعالیت به قاچاقچیان را ندهیم.» واقعیت این است که قاچاق کالا مثل بیماری سرطان است که باید از بروزش پیشگیری کرد، والا بازی موش و گربه قاچاقچی و ستاد مبارزه با قاچاق تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد.

معضل قاچاق در کشور ما ریشه در قوانین و تعرفه های غیرمنطقی دارد و راه حل اصلی، لغو و اصلاح این قوانین است. تحقیق‌های کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد، بیش از 95 درصد قاچاق در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی انجام می‌شود و حجم قاچاق بیش از 35 درصد از واردات را تشکیل می‌دهد. تحریم‌ها هم مزید بر قوانین غلط و غیر منطقی شده و معضل قاچاق را پیچیده‌تر کرده است.