نتایج آمایش سرزمین و توصیه های فعالان دلسوز اقتصادی به سیاستگذاران در نهایت در قالب سیاست خارجی اقتصادمحور در دولت دوازدهم مدون شد و سپس در دولت سیزدهم، سیاست همسایگی و توسعه اقتصادی اولویت راهبردی دولت شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در کشور ما، اقتصاد و سیاست از یکدیگر جداست و سیاست، اهداف مستقلی را دنبال می‌کند که نه‌تنها کمک به اقتصاد نمی‌کند، بلکه در غالب موارد برای آن هزینه‌زا است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سلسله گزارشات پایشی خود از سال گذشته تاکنون، با تحلیل وضعیت اقتصاد منطقه ای و همسایه‌ای، بر این حقیقت صحه گذاشته که ارزش افزوده تجارت منطقه ای بالا نیست و عملا نمیتوان این حوزه را جایگزین تجارت با اروپا و کشورهایی همچون کره جنوبی کرد. گزارش اتاق اما واکنش برخی از همفکران دولت را به همراه داشته است.

به نظر می رسد ایران در این «پایش تحولات جهانی» از بسیاری از فرصت های منطقه ای جا مانده است. ترکیه، امارات و عربستان در مسیر شکل دهی به برنامه جامع مشترک اقتصادی گام بر می دارند. عربستان در بخش معدن و صنعت حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری های سنگینی کرده است. صادرات گاز ترکیه به اروپا زنگ خطر اصلی برای ایران است. دبی با جذب 418 سرمایه گذاری خارجی از لندن و سنگاپور پیشی گرفته است. تشکیل شورای تجارت عربستان و قطر و گسترش روابط امارات و کره جنوبی و بازگشت قطری ها به اقتصاد مصر و کاهش شدید بازار واردات کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در محیط همسایگی ما تنها نمونه های چند ماه اخیر اینگونه تحولات هستند.  شاید به همین دلایل است که اتاق بازرگانی تمرکز بر تجارت منطقه ای را بیفایده خوانده. اجازه بدهید به واکنش ها به گزارش اتاق برگردیم.

ماه گذشته کیوان کاشفی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به رشد 90 درصدی تجارت ایران و سوریه در سال جاری میلادی، به اتاق ایران گفت: برای تجارت با سوریه در سال 2022، رقم 500 میلیون دلار هدف‌گذاری شده است. به گفته کاشفی روند صادرات ایران به سوریه همچنان افزایشی است و در 9 ماهه سال جاری، این رقم بالغ بر 190 میلیون دلار بوده. کاشفی اظهار امیدواری کرد که با بسترهای که درحال حاضر فراهم شده، بتوانیم روند مناسبات تجاری خود با سوریه را افزایش دهیم. پس از یک دوره طولانی که ما بازارهای سوریه را به رقبایمان واگذار کردیم، اکنون افزایش حجم مبادلات تجاری ما با سوریه افق‌های امیدبخشی را برای فعالان تجاری پدیدار کرده است.

سال گذشته، افتتاح مرکز تجارت ایرانیان در دمشق گام مهمی برای حمایت از حضور بخش خصوصی واقعی و شرکتهای ایرانی در بازارهای سوریه بود. کیوان کاشفی گفته از جمله بسترهایی که درحال حاضر فراهم شده، میتوان به بهبود ناوگان حمل و نقل، رفع مشکلات بانکی و سهولت تردد فعالین اقتصادی اشاره کرد. به گفته کاشفی حدود 8 درصد محصولات که به عراق صادر می‌شود، مقصد آنها سوریه است، اما با نام سوریه اظهار نمی‌شود، اقدامی که توسط کردهای عراق صورت می گیرد. آقای کاشفی معتقدست، هرچند این اتفاق به لحاظ اظهارنامه‌ای به نفع ما نیست، اما موجب می‌شود تا سوریه‌ها با محصولات ایرانی آشنا شوند.

بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی، اتاق بازرگانی را تنها نهاد مدنی می دانند که باید نمایندگی بخش خصوصی واقعی را به عهده داشته باشد. چنین نهادی طبیعتا باید از استقلال لازم و شفافیت کافی برخوردار باشد. نهاد اتاق بازرگانی در طول سال های فعالیت خود نقاط قوت و ضعف بسیاری داشته و به علت ضعفهای ساختاری و نیز تصدی‌گری‌های دولتی، تنها در دوره های خاصی توانسته الگوی مناسبی برای انتخاب، مطالبه‌گری و ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و سیاسی به سیاستگذاران باشد. شکی نیست تقویت بخش خصوصی و استقلال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی واقعی مورد توجه فعالان دلسوز اقتصادی است. در عین حال اگر فسادی هست نباید اجازه داد که این مشکلات،  پشت اهداف عالی بخش خصوصی مخفی نگاه داشته شود. آیا بخش خصوصی هدف جریان های خاص قرار گرفته تا بیشتر به حاشیه رانده شود؟ یا اتفاق دیگری پشت پرده اتاق در جریان است که نیاز به شفاف سازی دارد؟ 

ایران اکونومیست در این زمینه می نویسد، «ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند». اسناد تخلفات اتاق بازرگانی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت شامل رانت در صدور کارت ها، صدور کارت‌های جعلی بازرگانی، تخلفات مالی، و سوء استفاده از منابع مالی است.

سال ها است که بخش خصوصی درگیر چالش‌هایی است که ساخته حاکمیت بوده و در واقع بر بخش خصوصی تحمیل شده است. از قوانین کسب و کارگرفته تا بخشنامه های خلق الساعه، بروکراسی های زائد اداری، دولتی بودن اقتصاد، سیاست های ارزی و ده‌ها مشکل دیگر که بدون نظرات کارشناسانه به بخش خصوصی و به طریق اولی به اقتصاد کشور تحمیل شده، باعث به حاشیه راندن فعالان واقعی اقتصادی و از میان رفتن رقابت واقعی اقتصادی شده است. این به ویژه در زمینه صادرات و مشکلاتی که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان بوجود آورده بسیار چشمگیر بوده است.

هرچند به دنبال کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، برخی اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی را به عنوان سیاستی در راستای جبران کاهش منابع ارزی و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها لازم می‌دانند، اما نحوه اعمال آن و فشاری که بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور وارد می‌شود، بسیاری از فعالان اقتصادی را از میدان خارج کرده است. مقامات دولتی در توجیه سیاست پیمان‌گذاری ارزی به نیات مثبت این رویه اشاره می‌کنند ولی باید توجه داشت که در اقتصاد، قانون الاعمال به نیات صدق نمی‌کند و چه بسا سیاست‌هایی که با نیات خیر به اجرا درآمده ولی تبعات فاجعه باری داشته که بحث اعمال پیمان‌سپاری ارزی هم از همین نوع سیاست‌ها است. تولید و صادرات دو روی یک سکه اند و تا زمانی که ما برای صادرکننده واقعی چالش ایجاد می‌کنیم، هم به تولید ضربه می زنیم و هم به تجارت خارجی. 

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در پیام نوروزی از تلاش اقتصادگردانان برای دفاع از کیان اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی تقدیر و ابراز امیدواری کرد در سال جدید تحریم‌ها رخت بر بندد. متن کامل پیام رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

آغاز قرن جدید، یک فال نیک است برای زنده شدن نور امید در دل‌ها. از خداوند بهار و زیبایی می‌خواهیم که همراه با تغییر این فصل، تحولی احسن در احوال‌ها مقدر کند. گرداننده فصل‌ها با پیشکش بهار، اثبات می‌کند که فاصله میان نیستی و هستی می‌تواند کوتاه باشد. درختانی که تا چند روز پیش، همچون تکه چوبی بی‌جان نمود داشتند، حالا با جوانه‌های سبز به نماد زندگی و پویایی بدل شده‌اند. این معجزه طبیعت که آموزگار جهان به نمایش گذاشته، بزرگ‌ترین دلیل برای امیدواری است.

اخیرا گوشه‌ای از اظهارات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران منتشر شد که در آن سخنان، ایشان انتقاداتی را از سطح دانش اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند. آقای شافعی در توضیح سخنان خود گفته که بخش خصوصی خود را موظف می‌داند که مشاوره‌های کارشناسانه اقتصادی را به دولت و مجلس ارائه دهد. این اظهارات اما باعث خشم نمایندگان مجلس روبرو شده و علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفته: «آقای شافعی در قد و قواره‌ای نیست که بگوید ما از مجلس پشتیبانی می‌کنیم. حرفی که او زده گنده‌تر از دهانش است.»

باید از جناب نیکزاد پرسید: این تذهبون؟ نماینده مجلس حق دارد به سخنان رئیس اتاق اعتراض کند و اگر دفاعی منطقی از کارنامه اقتصادی خود دارد، آن را در صحن علی مجلس طرح نماید. ولی نایب رئیس مجلس چطور می‌تواند مواضع رئیس پارلمان بخش خصوصی و به طور کلی، نظرات فعالان واقعی اقتصادی را نادیده بگیرد؟ آیا بخش خصوصی تنها به درد دور زدن تحریم‌ها می‌خورد و اگر از اقتصاد و تجارت (که حوزه تخصصی اش است) سخن بگوید، حرفی گنده‌تر از دهانش زده؟!

تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال 1401 باز هم منافع جامعه کارگری و کارفرمایی را در مقابل با هم قرار داد. هر چند شنیدن نظرات تئوری های مدافعان کارگران و کارفرمایان خالی از لطف نیست اما بخش عمده ای از این نظریات در شرایطی می توانست قابل توجه باشد که در اقتصاد ما رابطه درستی میان تولید و اشتغال وجود می داشت. همانطور که فعالان اقتصادی بارها گوش زد کرده‌اند، بهتر است به جای رشد اسمی حداقل دستمزد، ثبات به نظام تولید و تجارت بازگردد، زیرا با افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی، شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهیم بود که این امر به شکلی طبیعی، به افزایش غیردستوری دستمزدها خواهد انجامید. به قول حسین سلاح ورزی، رشد اسمی حداقل حقوقی کمکی به معیشت مردم نمیکند و بهبود زندگی اقتصاد آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است.

در لایحه بودجه 1401، درآمدهای مالیاتی نشان دهنده رشد بیش از 60 درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از 500 هزار میلیارد تومان است که حاکی از سهم بیش از 38 درصدی مالیات از بودجه و رشد 13 درصدی نسبت به بودجه سال جاری است. هرچند که اقتصاددانان اتکا به درآمدهای مالیاتی به عوض درآمدهای نفتی را لازمه یک اقتصاد کارآمد و سالم می‌دانند، بخش مالیاتی بودجه 1401 تصویر مطلوبی را برای اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند زیرا این اعداد و ارقام یا بدون محقق شدن تنها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و یا بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی و شناسنامه دار خواهد گذاشت باز هم بخش دولتی و خصولتی از زیر بار مالیات‌دهی فرار خواهد کرد.  

در شرایطی که سهم مالیاتی بخش خصوصی بیش از 145 درصد افزایش یافته، سهم بخش دولتی حدود 80 درصد رشد نشان می‌دهد. این بار مالیاتی در کنار ادامه کاهش ارزش دارایی‌ها (به علت افت بیشتر ارزش ریال) ضربه بزرگی به بخش تولید می‌زند و بیش از گذشته باعث خروج سرمایه از این بخش شده و به طور کلی باعث فرار سرمایه می‌شود. هرچند اصلاح نظام مالیاتی از ضروریات تنظیم بودجه در کشور است، ولی این اصلاحات باید اولا بخش دولتی و خصولتی را نیز بگونه‌ای عادلانه شامل شود که متاسفانه شاهد این موضوع نبوده ایم و برعکس، با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401، شاهد رشد معافیت‌هایی هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد.