بانک مرکزی اعلام کرده، زمان ایفای تعهدات ارزی سال 98 که پایان تیر ماه اعلام شده بود، تمدید نمی‌شود و کلیه صادرکنندگان موظفند در روزهای آینده تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند والا با مجازات‌هایی همچون تعلیق کارت‌های بازرگانی روبرو خواهند شد. با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان طی یک سال گذشته با آن مواجه بوده اند، این زمانبندی به هیچوجه واقع بینانه نیست و باید دستکم تا پایان مهر ماه تمدید شود.

از یک سو با فشارهای تحریمی و چالش های نظام بانکی روبرو هستند و از دیگر سو تصدی‌گری‌های دولت و خودتحرمی‌ها هم باعث شده که فعالان اقتصادی، ناچار به صادرات با اعمال شاقه شوند. به جای محدود کردن واردات و مشروط کردن صادرات و خائن خطاب کردن صادرکنندگان، دولت باید در پی رفع انزوای اقتصادی و بانکی کشور و پایان دادن به خودتحریمی ها باشد.

نامه تبریک غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به رئیس مجلس یازدهم تاکید مجددی بود بر اهمیت نقش مشورتی بخش خصوصی به مجلس؛ نقشی که متاسفانه چندان از سوی سیاستگذاران جدی گرفته نشده است. اتاق بازرگانی امیدوار است مجلس یازدهم مشاوره با بخش خصوصی را جدی‌تر گرفته و در وضع قوانین اقتصادی ملحوظ نماید.

متاسفانه هنوز در کشور ما بر سر بدهیات اقتصادی اختلاف نظر هست و این بی توجهی به اصول اولیه بازار باعث شده که سیاستگذاری های اقتصادی ما در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت نباشد. توجه به نظرات فعالان اقتصادی و توصیه های اتاق بازرگانی می تواند یادآوری برای این بدیهیات اقتصادی باشد. در این میان، اتاق بازرگانی باید یک رویکرد موازدی را دنبال کند: از یک سو قانونگذارن را تشویق به حذف قوانین بازدارنده فضای کسب و کار نماید و از سوی دیگر، در تعامل با مردم تلاش نماید تا مخالفت با تصدی‌گری و بنگاه داری دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

در کشور ما منازعات زیادی بر سر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی صورت گرفته و این نزاع باعث جناح‌بندی‌های حزبی و سیاسی نیز شده است. تفکیک توسعه به اقتصادی و سیاسی اما به لحاظ روش شناختی رویکرد درستی نیست، زیرا اگر هدف، آبادانی و سعات شهروندان باشد، نباید اولویتی میان یک نوع از توسعه قائل شد و در واقع باید از توسعه متقارن سخن گفت. اگر هدف رسیدن به توسعه پایدار باشد، باید نگاهی متوازن به حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی داشت و به بها یا بهانه تولید قدرت، از تولید ثروت غافل نشد.    

پیشتر از لوزم توجه به سه تقارن سخن گفته بودیم: «تقارن فن‌آوری و مدیریت»، «تقارن توسعه اقتصادی و توسعه نظامی»، «تقارن دیپلماسی و نظامی‌گری». در سالهای اخیر اما، برخی تولید قدرت را به گونه ای غیرمتقارن تعریف کرده اند و با تکیه بر نظامی گری، از توسعه اقتصادی و سیاسی غافل شده اند. نگاهی به گزارش پایداری و توسعه یافتگی ایران در جهان نشان می دهد که توسعه پایدار مستلزم توجه به شاخص هایی وسیع، از مقابله با فقر گرفته تا توجه به کیفیت زیر ساخت‌های کشور و مقابله با آلودگی های زیست محیطی می باشد.

تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابت‌های انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراض‌های بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبوده‌ایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت کنونی می‌باشد.

واقعیت این است که در کنار تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط دولت و مجلس، اصلی‌ترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیت‌ها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونه‌ای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود می‌بالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر می‌کنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.