انجماد شاخص ملی محیط کسب و کار کشور در تابستان 1400 نسبت به فصل گذشته، و ارزیابی فعالان اقتصادی از پایش محیط کسب و کار در همین بازه زمانی نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ و کار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» است که بار دیگر بخش خصوصی را برآن داشته تا از دولت بخواهد اولویتهای اقتصادی را در زمینه‌های «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز 4200 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب‌وکار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها»  به کار گیرد.

ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سه کلیدواژه انزوا، سوءمدیریت و فساد می‌توان خلاصه کرد و در بحث محیط کسب و کار شاهدیم که این معضلات در شکل سیاست‌ها و مقررات بی‌ثبات و دست و پاگیر و نیز مخاطرات تحریمی و خودتحریمی هایی همچون قرارگرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف بروز می کند. سال‌هاست که خواسته فعالان اقتصادی بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده تا واحدهای اقتصادی بتوانند در فضائی سالم و رقابتی با برخورداری از سیاست های حمایتی و قوانین تسهیل دهنده به فعالیت خود ادامه دهند، اما عدم توجه به نیاز برای ایجاد محیطی رقابتی و اهمیت سرمایه برای شکوفائی اقتصادی حتی با وجود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که البته بر اساس گزارش سال گذشته اتاق بازرگانی ایران هنوز تا اجرای کامل بسیار فاصله دارد نیز نتوانسته نتایج مطلوبی برای فعالان اقتصادی به بارآورد.

برغم اینکه همه متفق‌القولند که حل مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین اولویت دولت سیزدهم می‌باشد، ولی چرا کارشناسان و فعالان اقتصادی در بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری محوریت ندارند و مطالباتشان به اندازه کافی طرح نمی‌شود؟ شعار امسال هم مثل چند سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر اقتصاد تاکید داشت و پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را مبنا قرار داد. در این میان بحث تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی هم به طور مستقیم با بحث اقتصاد مرتبط است زیرا تاثیری مستقیمی بر تحریم‌ها و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه خارجی دارد.

در بحث مانع‌زدایی از تولید، قطعا مهمترین اقدام دولت سیزدهم باید مقررات‌زدایی باشد. تورم مقررات و قوانین در کشور ما به شدت دست و پای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بسته است و هم تاثیری منفی بر تولید داشته و هم به فساد دامن زده است. فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد.

اواخر سال گذشته، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور طی یادداشتی از کاهش 17 تا 20 درصدی صادرات ایران در سال 99 نسبت به سال پیش از آن خبر داد که حاصل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و بیش از آن سردرگمی دولت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد تغییرات ناگهانی در قبول شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی بود. این رویه، صدمات زیادی به صادرات غیر نفتی کشور وارد کرد و فشار دولت بر صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این گروه از فعالان اقتصادی را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داد که آثار آن همچنان باقی است. در چنین وضعیتی است که اقدام مجلس در بررسی طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات نگران کننده است و در صورت تصویب نهائی تبعات دشوارتری برای صادرکنندگان در پی‌خواهد داشت که افزون بر جزای نقدی، حبس و لغو کارت بازرگانی را نیز به همراه دارد.

طی سه سال گذشته، بخش خصوصی و بطور خاص صادرکنندگان باز بزرگی از دوش اقتصاد تحت تحریم کشور برداشته اند و با توجه به وجود فشارها (و البته خودتحریمی‌ها) بر نظام بانکی کشور و چالش های جدی برای نقل و انتقال پول، اولویت فعالان اقتصادی این بوده که راه حلهای خلاقی برای ادامه تعاملات تجاری و تسهیل صادرات و واردات پیدا کنند و اتاق بازرگانی هم پیشنهادات کارشناسانه‌ای در این حوزه ارائه داده است. همانطورکه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفته، طرح «جرم انگاری عدم وارد کردن ارز حاصل از صادرات» به افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی، کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی می انجامد.

سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 100 میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا و درخواست از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، آخرین پرده از بحران مدیریت پاندمی کرونا در کشورمان است که به نگرانی‌ها نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه و ورود واکسن‌های تقلبی و سوء استفاده رانت‌خواران دامن زده است. در شرایط پاندمی، تهیه واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت آن با دولت است. در حالیکه حاکمیت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، اکنون که مسئله بر سر تامین یک کالای عمومی است، پای بخش خصوصی را به میان کشیده است. بخش خصوصی اما نباید وارد این دام شود زیرا این ماجرا تنها به تخریب وجه بخش خصوصی واقعی و سودجویی رانت‌خواران خواهد انجامید.

در یک مقایسه سطحی با دیگر کشورهای جهان می‌توان دید که روند تهیه و توزیع واکسن به طور کامل از سوی دولت‌ها و به طور رایگان صورت گرفته است. در واقع وضعیت پاندمی این الزام را برای دولت‌ها بوجود آورد که واکسن کرونا را به عنوان یک کالای عمومی (همچون پلیس، امنیت مرزها، مدیریت زیرساخت‌ها، غیره) قلمداد کنند و حاکمیت موظف به تهیه و توزیع آن شود. در کشور ما اما قضیه برعکس است. دولت خود را موظف می داند که وارد بحث تهیه و توزیع مرغ و گوشت بشود، ولی در موضعی حیاتی همچون تهیه واکنس، بخش خصوصی را جلو می اندازد. متاسفانه در کنار سوءمدیریت‌های داخلی، انزوای اقتصادی و بانکی کشور هم مزید بر علت شده و روند تهیه واکسن را با مشکل روبرو کرده است. دراین میان اما، فرافکنی‌ها و شانه از مسئولیت خالی کردن‌های دولت به هیچ وجه نباید عادی سازی شود.

در پی اعلام رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان، شاهد واکنشهای مختلفی در میان اقشار مختلف جامعه بودیم، ولی فعالان اقتصادی نسبتا با بی‌تفاوتی از کنار این رد صلاحیت‌ها گذشتند و با کوچکترین اعتراضی، سناریوی از پیش تعیین شده برای ریاست جمهوری را پذیرفتند. در تحلیل این واکنش می توان گفت که طی دو دهه گذشته، فعالان اقتصادی از سوءمدیریت‌های قوه مجریه به ستوه آمده‌اند و بسیاری معتقدند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده کشور باشد، اقتصاد کشور گره هایی دارد که باید به دست کلیت نظام باز شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که کاهش رقابت و ضعف جمهوریت نظام باعث وخیم‌تر شدن وضعیت شفافیت در کشور و تعمیق فساد سیستمی خواهد شد و دستکم از این زاویه، رد صلاحیت‌ها و کاهش رقابت سیاسی، خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در این راستاست که فعالان بخش خصوصی در تعامل با فعالان جامعه مدنی باید ایده رقابت سیاسی را زنده نگه دارند و سعی کنند دستکم در روند تعیین اعضای کابینه نقش آفرینی نمایند تا شاید شاهد یک نوع تنوع افکار در دستگاه اجرایی کشور باشیم.

گزارش های آماری حاکیست در سال 98، ارزش صادرات کشور به 41.3 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 44.4 میلیارد دلار سال 97، افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در همین حال، ارزش واردات کشور در سال گذشته، 40.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 42.6 میلیارد دلار سال 97، افت قابل توجهی داشت و باعث ایجاد چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تاثیر منفی تحریم ها در سال جاری نیز ادامه یافت و شاهد بودیم در نیمه اول امسال، 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تحقق نیافت.

هرچند بخش صنعت کشور در نه ماهه اول سال جاری با رشد 6.4 درصدی روبرو بود، ولی باید توجه داشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، این بخش ضربه‌های مهلکی از تحریم‌ها خورد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکیست در سال 97، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( 10 تا 49 کارکن) شوک قابل ملاحظه‌ای را از تحریم‌ها تجربه کردند و بیش از 43 هزار نفر از کارکنان این واحدها بیکار شدند و بیش از 1160 بنگاه به تعطیلی کشیده شدند. شایان ذکر است 79 درصد از مجموع 29 هزار کارگاه صنعتی کشور، کمتر از 50 کارکن دارند.

«اقتصاد» عنوان کتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و وضعیت اقتصادی کشور نخستین اولویت برنامه‌ریزی برای دولت آینده خواهد بود. پس از سال‌ها چالش درگیروکش مشکلات که نتیجه عملکردهای نامناسب، وعده های بی سرانجام، تصمیمات بی مبنا، نبود برنامه های منسجم و کجدارومریز با تحریم ها و در سال اخیر مبارزه با پاندمی کرونا بوده، برنامه‌های اقتصادی برای آینده کشور می‌تواند عامل تصمیم گیرنده در انتخاب رئیس جمهور آینده کشور باشد. 

فعالان اقتصادی که بارها طی سالیان گذشته با ابراز نظرات کارشناسانه خود، گاه در قالب هشدار، گاه مطالبات، و گاه پیشنهادهای سازنده تلاش کردند به نحوی دولت‌ها را به گام نهادن در مسیر صحیح اقتصادی راهنمائی کنند، اکنون نیز در آستانه انتخابات 1400 و درحالی که وخیم ترین شرایط اقتصادی را طی می کنیم از امیدها، انتظارات و مطالبات از رئیس دولت آینده سخن میگویند و براین باورند که ریاست جمهوری آینده باید با صداقت برنامه‌های مشخص خود را برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم های مالیاتی و بانکی، بهبود محیط کسب و کار، اعتمادسازی برای جذب سرمایه، و رویکردهای اقتصادی دیگر ارائه دهد.

بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید.  جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساس‎تر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد.