«اقتصاد» عنوان کتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و وضعیت اقتصادی کشور نخستین اولویت برنامه‌ریزی برای دولت آینده خواهد بود. پس از سال‌ها چالش درگیروکش مشکلات که نتیجه عملکردهای نامناسب، وعده های بی سرانجام، تصمیمات بی مبنا، نبود برنامه های منسجم و کجدارومریز با تحریم ها و در سال اخیر مبارزه با پاندمی کرونا بوده، برنامه‌های اقتصادی برای آینده کشور می‌تواند عامل تصمیم گیرنده در انتخاب رئیس جمهور آینده کشور باشد. 

فعالان اقتصادی که بارها طی سالیان گذشته با ابراز نظرات کارشناسانه خود، گاه در قالب هشدار، گاه مطالبات، و گاه پیشنهادهای سازنده تلاش کردند به نحوی دولت‌ها را به گام نهادن در مسیر صحیح اقتصادی راهنمائی کنند، اکنون نیز در آستانه انتخابات 1400 و درحالی که وخیم ترین شرایط اقتصادی را طی می کنیم از امیدها، انتظارات و مطالبات از رئیس دولت آینده سخن میگویند و براین باورند که ریاست جمهوری آینده باید با صداقت برنامه‌های مشخص خود را برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم های مالیاتی و بانکی، بهبود محیط کسب و کار، اعتمادسازی برای جذب سرمایه، و رویکردهای اقتصادی دیگر ارائه دهد.

سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 100 میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا و درخواست از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، آخرین پرده از بحران مدیریت پاندمی کرونا در کشورمان است که به نگرانی‌ها نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه و ورود واکسن‌های تقلبی و سوء استفاده رانت‌خواران دامن زده است. در شرایط پاندمی، تهیه واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت آن با دولت است. در حالیکه حاکمیت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، اکنون که مسئله بر سر تامین یک کالای عمومی است، پای بخش خصوصی را به میان کشیده است. بخش خصوصی اما نباید وارد این دام شود زیرا این ماجرا تنها به تخریب وجه بخش خصوصی واقعی و سودجویی رانت‌خواران خواهد انجامید.

در یک مقایسه سطحی با دیگر کشورهای جهان می‌توان دید که روند تهیه و توزیع واکسن به طور کامل از سوی دولت‌ها و به طور رایگان صورت گرفته است. در واقع وضعیت پاندمی این الزام را برای دولت‌ها بوجود آورد که واکسن کرونا را به عنوان یک کالای عمومی (همچون پلیس، امنیت مرزها، مدیریت زیرساخت‌ها، غیره) قلمداد کنند و حاکمیت موظف به تهیه و توزیع آن شود. در کشور ما اما قضیه برعکس است. دولت خود را موظف می داند که وارد بحث تهیه و توزیع مرغ و گوشت بشود، ولی در موضعی حیاتی همچون تهیه واکنس، بخش خصوصی را جلو می اندازد. متاسفانه در کنار سوءمدیریت‌های داخلی، انزوای اقتصادی و بانکی کشور هم مزید بر علت شده و روند تهیه واکسن را با مشکل روبرو کرده است. دراین میان اما، فرافکنی‌ها و شانه از مسئولیت خالی کردن‌های دولت به هیچ وجه نباید عادی سازی شود.

برغم اینکه همه متفق‌القولند که حل مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین اولویت دولت سیزدهم می‌باشد، ولی چرا کارشناسان و فعالان اقتصادی در بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری محوریت ندارند و مطالباتشان به اندازه کافی طرح نمی‌شود؟ شعار امسال هم مثل چند سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر اقتصاد تاکید داشت و پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را مبنا قرار داد. در این میان بحث تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی هم به طور مستقیم با بحث اقتصاد مرتبط است زیرا تاثیری مستقیمی بر تحریم‌ها و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه خارجی دارد.

در بحث مانع‌زدایی از تولید، قطعا مهمترین اقدام دولت سیزدهم باید مقررات‌زدایی باشد. تورم مقررات و قوانین در کشور ما به شدت دست و پای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بسته است و هم تاثیری منفی بر تولید داشته و هم به فساد دامن زده است. فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد.

گزارش های آماری حاکیست در سال 98، ارزش صادرات کشور به 41.3 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 44.4 میلیارد دلار سال 97، افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در همین حال، ارزش واردات کشور در سال گذشته، 40.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 42.6 میلیارد دلار سال 97، افت قابل توجهی داشت و باعث ایجاد چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تاثیر منفی تحریم ها در سال جاری نیز ادامه یافت و شاهد بودیم در نیمه اول امسال، 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تحقق نیافت.

هرچند بخش صنعت کشور در نه ماهه اول سال جاری با رشد 6.4 درصدی روبرو بود، ولی باید توجه داشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، این بخش ضربه‌های مهلکی از تحریم‌ها خورد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکیست در سال 97، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( 10 تا 49 کارکن) شوک قابل ملاحظه‌ای را از تحریم‌ها تجربه کردند و بیش از 43 هزار نفر از کارکنان این واحدها بیکار شدند و بیش از 1160 بنگاه به تعطیلی کشیده شدند. شایان ذکر است 79 درصد از مجموع 29 هزار کارگاه صنعتی کشور، کمتر از 50 کارکن دارند.