کارآفرینی

با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان که گفت "جنسیت نباید مانع شایسته سالاری شود"، آیا هنوز هم نرخ بیکاری 20 درصدی زنان قابل قبول است؟  

میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان نشانه بارز توسعه یافتگی هر کشور است. برای کشورهایی که مسیر اقتصادی موفقی را طی میکنند، برابری مسئولیتی و اشتغال پذیری زنان با مردان و قراردادن شایستگی و لیاقت آنها در کفه های یکسان ترازو، راه توسعه و پیشرفت را هموارتر نموده است. کشور ما در سال های اخیر به رغم سخن از نیاز برای گریز از دید سنتی به زنان، و باور استعداد و لیاقت این نیمی از جمعیت کشور هنوز آنچنان که باید و شاید در توجه به کارآئی این طبقه از اجتماع موفق نبوده است و هم اکنون بیش از هر زمان اهمیت به نقش زنان در پیشبرد اقتصاد کشور باید در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و در فرهنگ کشور نیز نهادینه شود.  

یکی از بنیادین ترین حقوق برای هر انسان چه زن و چه مرد حق اشتغال است که متاسفانه در سال های اخیر مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته است، و وضعیت اشتغال به مشکلی اساسی تبدیل شده که زنان را بیش از مردان متاثر ساخته است. به رغم میزان تحصیلات عالی زنان امروز کشورمان و اشتیاق برای اشتغال، قبول مسئولیت ها و سرپرستی مشاغل مدیریتی و حساس متاسفانه این بخش از جامعه سهم عمده ای در تولید ناخالص ملی ندارد، زیرا از 23 میلیون شاغل کشور، 19 میلیون نفر مرد و تنها 4 میلیون نفر زن هستند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

آیا نسل امروز می تواند حتی برای لحظه ای زندگی بدون کامپیوتر، موبایل، پست الکترونیک و اینترنت را تصور کند؟ 

در دنیائی که سرعت تغییر و پیشرفت عملا با یک چشم برهم زدن برابر است، برای ماندن در مسیر آینده و همگامی با دنیا فعالیت های زندگی روزمره و انجام کسب و کار نیز باید با همان سرعت در تغییر و تحول باشد.  ازاین رو اقتصاد دیجیتال به جزئی جداناشدنی از زندگی مردم دردنیا تبدیل شده و تحولات گسترده ای در زندگی اقتصادی و اجتماعی دنیا به وجود آورده است.  سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا و استفاده گسترده مردم جهان از تکنولوژی با سهولت در کاربردهای روزانه و بدون محدودیت های جغرافیائی و اجتماعی، ازعلل گسترش اقتصاد دیجیتال است.

شکی نیست که اقتصاد جهانی در مسیر دیجیتالی قرار گرفته است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحول در اقتصاد دیجیتال اتفاقی است که در 10 سال آینده رخ می دهد و باید برای آن برنامه داشته باشیم.  محمد رضا آذری جهرمی با اشاره به رشد اقتصاد در دنیا به درستی بر این باور است که رشد و بهره وری با ابزار فناوری اطلاعات تجلی پیدا می کند.  از این رو کشورهائی که هنوز در گیرو دار اقتصاد سنتی هستند و در آن ها  قوانین و مقرراتی که باید پشتیبان اقتصاد دیجیتال باشند هنوز در مرحله جنینی قرار دارند برای رسیدن به رشد و توسعه و دسترسی به بازارهای جهانی با مشکلاتی جدی روبه رو هستند. متاسفانه کشور ما نیز درچنین وضعیتی قراردارد و در حوزه تجارت الکترونیکی که یکی از مولفه های اقتصاد دیجیتال است با چالش های بسیاری روبه رو است که بسیاری از آنها متاثر از سیاستهای کلانی است که به بسته شدن فضای رد و بدل شدن اطلاعات می انجامید.     

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

محمد جواد آذری جهرمی، جوان ترین عضو دولت دوازدهم، اولین وزیری است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمده و نماینده نسلی است که برغم تمامی محدودیت ها، ارتباط خود را با تحولات علمی و فن آوری حفظ کرده و به آینده چشم دوخته است. ایشان بارها از لزوم درک انقلاب صنعتی چهارم سخن گفته، انقلابی که به گفته وی کل نظام تولید و مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و با تحولی فراگیر منجر به دیجیتالی شدن جوامع و بهبود کیفیت زندگی بشر شده است. ولی همانطور که آقای آذری جهرمی هم پرسیده، در این میان تکلیف ما چیست؟

آذری جهرمی تاجرانچهارمین انقلاب صنعتی از درهم آمیختن فن آوری هایی همچون اینترنت اشیاء، سامانه های فیزیکی-سایبری، رباتیک، مدلسازی ها و داده کاوی های نوین، سنجشگرهای از راه دور و سیستم های ابری بوجود آمده و امکاناتی را برای ایجاد شکل های جدید تولید و معیشت ایجاد کرده که تا همین یک دهه پیش هم کسی پیش بینی آن را نمی کرد. ما به غیر از معدود موارد، نظاره گر این انقلاب جدید صنعتی بوده ایم و سوال اینجاست که چه وقت و چگونه می توانیم از ناظر، به بازیگر این صحنه جدید فن آوری تبدیل شویم؟

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

بسته حمایتی تاجرانهیئت وزیران به‌ پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرده است. (متن کامل تصویب نامه هئیت وزیران را در این لینک مشاهده کنید) اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان 200 هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 3 میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

متاسفانه مشکل فقر در کشور ابعاد گسترده ای دارد. همکنون درآمد کارگران کشورمان به میزانی است که تنها می تواند 33 درصد از هزینه خانوار را تامین کند، به ویژه آنکه به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکی در 12 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 47 درصد بوده است. در چنین شرایطی در یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانواده باید سه شغل داشته باشد، یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا بتوانند صددرصد از حداقل مخارج ماهیانه خود را تامین کنند، به همین دلیل بسیاری از خانواده های کم درآمد گارگری ناگزیر به حذف بسیاری از محصولات غذائی از مصرف روزانه خود می شوند. باید توجه داشت که هرچند ارائه بسته حمایتی در کوتاه مدت ضروری می نماید، ولی باید مراقب سیاست های پوپولیستی در این زمینه بود.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

انتخاب شعارهای سال طی ده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، نشانگر اهمیت فوق العاده مسائل اقتصاد برای برنامه ریزی های کشور بوده: اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و غیره. سوال اینجاست که چرا برغم اهمیت مسائل اقتصادی نزد اولیاء امور کشور، سیاست هیچگاه در خدمت اقتصاد قرار نگرفته و همیشه گرایش های ایدئولوژیک یا سیاسی، خط مشی اقتصادی ما را تعیین کرده. دو نمونه اخیر در این زمینه، موضع دولت در خصوص بحران ارزش ریال،  و نیز موضعگیری سیاه و سفید نمایندگان مجلس در قبال FATF بود.

FATF تاجرانهم موضوع نرخ دستوری دلار و هم مخالفت با پیوستن به FATF و خیانت آمیز قلمداد کردن هرگونه بحث کارشناسانه در این رابطه، نشان از چیرگی گرایشهای سیاسی بر منافع اقتصادی دارد. آیا اگر هدف، اقتدار و صلابت نظام و ملت شریف ایران باشد، نباید اولویت را به دفع تهدیدهای حیاتی علیه اقتصاد کشور داد؟ آیا با ورشکستگی اقتصادی کشور، دیگر می توان از آرمانهای انقلاب و نظام دفاع کرد؟ کسانی که سنگ این آرمان ها را به سینه می زنند، چرا هیچ اعتنایی به مقدمات لازم برای پیگیری این آرمان ها، که همانا اقتدار اقتصادی کشور است، نمی کنند؟

فعالان و کارشناسان اقتصادی باید بگویند و بنویسند که پافشاری ها بر گرایش های سیاسی که در تقابل با منافع اقتصادی کشور قرار دارد، در تقابل مستقیم با اصل مصلحت نظام نیز هست. هرچند مسئولان امور، چندان توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی ندارند، ولی وظیفه ملی و دینی ماست که خطرات چیرگی گرایشهای سیاسی بر مصالح اقتصادی کشور را به مردم و مسئولین گوش زد کنیم و فراموش نکنیم که نهایتا همه ملت و همه ارکان نظام قربانی گرایش های ضداقتصادی خواهد شد.   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: