به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص فضای کسب و کار در کشورهای مختلف نشان می دهد که ایران تلاش های خوبی برای ایجاد فضای مناسب جذب سرمایه گذاری داشته است. هر اقدامی برای پیش برد این روند مثبت است و باید مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گیرد. اما تحلیل عمیق داده ها نشانگر آنست که تلاش ها در سطح محلی و استانی آنچنان که باید و شاید پیگیری نشده و حتی کاهش یافته است که این امر باید هشداری برای مسئولان مربوطه باشد. با توجه به اینکه ما برای ورود به دوران پساتحریم آماده می شویم، باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه گذاران بین المللی را به سوی بخش های مختلف در داخل کشور جلب می کنیم. در این راستا ایجاد هماهنگی میان مقررات استانی و محلی از یک سو و قوانین ملی و کشوری از دیگر سو از اهمیت زیادی برخوردار است. خوشبختانه کمپانی های بزرگ و شرکت های خارجی بیش از پیش به سرمایه گذاری در ایران علاقه نشان می دهند و ما باید در این راستا به چالش های پیش رو توجه داشته باشیم و در جهت رفع آنها اقدام کنیم.

بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت ارائه مجوز ساخت و ساز و نیز صدور سند املاک در ایران، دو مانع بزرگ بر سر راه بهبود فضای کسب و کار در کشور است. متاسفانه ما در هر دوی این زمینه ها نسبت به سال قبل 11 رتبه تنزل کرده ایم و  اکنون در آخر فهرست 189 کشوری گزارش بانک جهانی قرار داریم. این دو فاکتور برای هر شرکتی که بخواهد در ایران تجارت کند مهم است.  متاسفانه بدتر شدن وضعیت ارائه مجوز ساخت و ساز و صدور سند املاک  روی وضعیت کلی کسب و کار و سهولت تجارت در کشور سایه می افکند. اخیرا روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی به بررسی رقابت پذیری ایران و کاهش شاخص رقابت پذیری ما در سال 2014 پرداخته بود که تا حدی ناشی از عوامل خارجی بوده است. با توجه به محدودیت هایی که روی کشور است و با توجه به محدودیت منابع، مسئولیت بیشتری متوجه ماست و در این راستا دست اندرکاران باید نسبت به رقابت پذیری سالم اطمینان خاطر حاصل کنند و توجه خاصی به حوزه هایی داشته باشند که ممکن است به طور مستقیم از سوی دولت کنترل شود.

taajeraan.com - مجوز ساخت و ساز

 باید گفت که زمان بزرگترین مشکل موجود در خصوص اعطای مجوز ساخت و ساز در کشور است. مجوزی که در کشورهای رقیب همسایه صدورش 132 روز به طول می انجامد، در ایران حدود 318,5 روز به درازا می کشد. بیشترین وقتی که صرف دریافت مجوز می شود مربوط به کارهای انشعاب آب و فاضلاب است. این امر به تنهایی باعث تاخیر 9 ماهه در تکمیل روند صدور مجوز می شود. در ضمن هزینه دریافت مجوز هم حدود پنج برابر هزینه ها در کشورهای رقیب از جمله امارات، بحرین، عراق، عربستان و قطراست. هزینه و مدت زمان زیاد دریافت مجوز، سرمایه گذاران را بیشتر به این سمت می برد که به جای ساخت واحدهای جدید، در واحدهای موجود فعالیت کنند. این امر فی نفسه اشکالی ندارد ولی باعث می شود که نرخ کلی ساخت و ساز پائین بیاید و جذب سرمایه گذاری به افزایش فعالیت های مسکن نیانجامد.

روند ثبت املاک هم دومین مانع برای سرمایه گذاری در داخل کشور محسوب می شود و در این زمینه هم ما از رقبای  منطقه ای خود عقب مانده ایم. یک شرکت ایرانی و یا خارجی که می خواهد در یک واحد موجود به فعالیت بپردازد، هنوز مجبور است که واحد را به نام خود شرکت ثبت کند و هزینه های مربوطه را هم متقبل شود ( هزینه ثبت نیز در ایران به مراتب بیشتر از همسایگانمان است.) این چالش ها را نباید دستکم گرفت و لازم است در سطوح مختلف در پی رفعشان برآمد. با وجود هزینه های یاد شده، همسایگان ما در رقابت از ما پیشی می گیرند، زیرا با توجه به شباهت های جغرافیایی میان ایران و کشورهای رقیب همسایه، این کشورها برای کمپانی های خارجی به صرفه تر و جذاب تر جلوه می کنند.

روشن است که سیاست های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری رقابتی قدرتمند با همتایان منطقه ای در سطح ملی و کشوری تعیین می شود، اما نباید فراموش کرد که اجرای این سیاست ها بدون همکاری ها در سطح محلی و استانی امکان پذیر نخواهد بود. به همین علت است که برای بهبود محیط کسب و کار و حفظ رقابت پذیری منطقه ای و در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، ما باید یک هماهنگ سازی مناسبی میان سطوح محلی و استانی و سطوح ملی و کشوری انجام دهیم. برای اینکه بتوان در رقابت با همتایان منطقه ای پیروز شد، سیاست های کلان از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی در ضمن شهرداری ها هم باید زمان لازم برای انشعاب آب و فاضلاب را کاهش دهند.

متاسفانه بیشتر احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی نشده و مجلس در اجرایی کردن این قانون با چالش روبرو بوده است. البته مجلس می تواند روی مقام های وزارت نیرو در استان ها فشار وارد کند تا در زمینه های اجرای همچون انشعاب آب و فاضلاب تحولاتی اصولی ایجاد شود و سرعت این عملیات افزایش یابد. در ضمن مجلس با همکاری اتاق بازرگانی می تواند به تعدیل مخارج مربوط به اعطای مجوز ساخت و ساز و ثبت املاک بپردازد تا انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بخش های مختلف صنعتی و تجاری کشور افزایش یابد. خوشبختانه در مناطق آزاد تجاری کشور روند مشابهی طی شده است و می توان این چهارچوب ها را در سطح کشور نیز به اجرا درآورد.

نهایتا اصلاحات لازم در زمینه ارائه مجوز ساخت و ساز و ثبت املاک در جهت رشد تجارت در داخل کشور و جذب سرمایه خارجی لازم برای این رشد خواهد بود. شکست خوردن از رقیبانمان در این حوزه ها در تقابل با موضع استراتژیک اقتصادی ماست و نهایتا به کاهش انباشت سرمایه خارجی در کشور می انجامد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: