به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ملاقات محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، با فعالان اقتصادی و تجاری ایرانی و آلمانی صنایع شاهدی بود بر اینکه  کشورهای مختلف مشتاق تجارت با ایران هستند. اما به رغم اینکه شرکای تجاری سابق ما، همچون آلمان و فرانسه و استرالیا و ایتالیا، مشتاق بازگشت به بازارهای ایران هستند، گزارش امسال بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی موسوم به گزارش پیگیری تجارت نشان می دهد که ایران هنوز مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و تجارت نیست.  دکتر روحانی میراث دار شرایط دشواری بوده و با چالش های زیادی برای رشد تجاری کشور روبروست. اما تدقیق در تحقیقات کارشناسی همچون گزارش دوئینگ بیزنس می تواند برای ایشان مفید واقع شود تا دولت مسیر درستی را برای احیاء اقتصادی طی کند. بگذارید از نزدیکتر نگاهی به گزارش داشته باشیم تا ببینیم چطور می توانیم در سال جاری در مسیری بهتر گام برداریم.

بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی در گزارش کسب و کار (دوئینگ بیزنس) قوانین و مقررات تجاری کشورهای مختلف جهان را مرور می کنند و تاثیر این مقررات را در پیش برد کار و تجارت بررسی می نمایند. متاسفانه، رتبه ما از سال 2013 تا 2014 تغییری نکرده و در میان 189 کشور همچنان در رتبۀ 152 قرار داریم. متوسط رتبۀ کشورهای منطقه 107 است و در این میان امارات متحده عربی در رتبۀ  23، عربستان در رتبۀ 26 و عمان در رتبۀ 47 قرار دارند. کشوری همچون لیبی است که با رتبۀ 187 در مقامی پائین تر از ایران قرار گرفته است.

با نگاهی به گزارش کسب و کار می توان دید که زمینه هایی هست که ما بسیار خوب عمل می کنیم و زمینه هایی هم هست که از بسیاری از کشورها عقب هستیم. ما در زمینۀ قراردادها در رتبه 51 و در زمینۀ دریافت اعتبار در رتبۀ 86 قرار داریم. اما متاسفانه در زمینه های زیر عملکرد خوبی نداشته ایم:

صدور جواز ساخت و ساز: ایران در این زمینه در مقام 169 قرار گرفته است زیرا مراحل صدور جواز ساخت و ساز طولانی و خسته کننده است. روند دشوار صدور جواز به افزایش هزینه ها و اقدامات غیرقانونی می انجامد. گزارش پیگیری تجارت حاکی از آنست که دریافت مجوز ساخت و ساز مستلزم طی 16 مرحله است و پیگیری این مراحل حدوداً 319 روز به طول می انجامد. هزینۀ دریافت مجوز هم مانعی در پیشبرد مراحل کار است و 224,7 درصد از درآمد سرانه را به خود اختصاص می دهد. متاسفانه ما طی چند سال اخیر که دفاتر خدمات الکترونیکی ایجاد شده، هیچ نوع اصلاحی برای بهبود روند دریافت مجوز ساخت و ساز انجام نداده ایم.

برق رسانی: در این زمینه سال گذشته ما در مقام 166 قرار داشیم ولی امسال به مقام 169 تنزل پیدا کردیم. بر اساس گزارش پیگیری تجارت، برق رسانی 140 روز به طول می انجامد و 694,9 درصد درآمد سرانه  را به خود اختصاص می دهد. رتبۀ متوسط کشورهای منطقه در این زمینه 77 است. متاسفانه ما طی دو سال گذشته که این شاخص وارد گزارش شده، اقدامی برای آسان تر کردن برق رسانی انجام نداده ایم. 

ثبت اموال: در این زمینه ایران در مقام 168 قرار دارد. دشواری ها در انتقال اموال راه را برای  اقدامات غیر قانونی و غیر رسمی باز می کند. گزارش پیگیری تجارت حاکی از آن است که همکنون ثبت دارایی مستلزم طی 9 مرحله و صرف 36 روز وقت است که معادل 10,6 درصد دارایی هزینه می برد. در ضمن رتبۀ متوسط منطقه ای در این زمینه 93 است که ایران با این رتبه فاصله زیادی دارد. از سال 2009 که این شاخص وارد گزارش شد، اصلاحی در این زمینه صورت نگرفته است.  

صیانت از سرمایه گذاران: در این زمینه ایران در مقام 147 قرار دارد. صیانت از سرمایه گذاران امکان می دهد تا شرکت ها سرمایه لازم را جذب کنند. ما در زمینۀ راحتی طرح شکایت از سوی صاحبان سهام وضع نامناسبی دارد و متاسفانه در این زمینه از ده امتیاز هیچ امتیازی دریافت نکرده ایم. در زمینه قدرت صیانت از سرمایه گذاران هم از 10 امتیاز تنها 3,7 امتیاز کسب کرده ایم. در کشور ما دسترسی به مدارک داخل شرکت ها دشوار است و از سرمایه گذاران خرد صیانت اندکی به عمل می آید. رتبه متوسط منطقه ای در این زمینه 113 است که ایران با بیش از 30 رتبه از همتایان منطقه ای خود عقب مانده است.

پرداخت مالیات: در این زمینه ایران در مقام 139 قرار دارد. کارخانه ها در کشور ما باید به طور متوسط سالانه 20 درصد مالیات بپردازند که در مقایسه با سه پرداخت سالانه هنگ کنگ بسیار بالاست. در ضمن نکته تاسف بار تر اینست که سالانه به طور متوسط 344 ساعت برای انجام کارهای مالیاتی وقت لازم است و بر این اساس 44,1 درصد سود شرکت صرف مالیات می شود. در مقایسه می توان به امارات متحده عربی اشاره کرد که سالانه تنها 12 ساعت برای انجام کارهای مالیاتی وقت لازم است. آخرین اصلاح مالیاتی حدود چهار سال پیش و زمانی انجام شد که مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد. 

تجارت برون مرزی: در این زمینه ایران در مقام 153 قرار دارد. هزینۀ هر محموله صادراتی به طور متوسط 2100 دلار بوده که بسیار بالاست. در ضمن به طور متوسط 37 روز برای صادرات وقت لازم است. برای مقایسه می توان به کشور سنگاپور اشاره کرد که مدت لازم برای صادرات فقط چهار روز است. زمان و هزینۀ بالای تجارت با ایران باعث می شود که شرکت های خارجی تمایل چندانی به شراکت تجاری با ما نداشته باشند.  

پیگیری روند ورشکستگی: در این زمینه ایران در مقام 129 قرار دارد. در ایران پیگیری و حل بدهی های غیر قابل مطالبه به طور متوسط چهارسال و نیم به طول می انجامد. ضمناً نرخ جبران ورشکستگی هم در هر تومان 2,24 ریال است. تسهیل روند پیگیری و حل بدهی های غیر قابل مطالبه می تواند تاثیرات مثبتی در تجارت داشته باشد و بقای شرکت های کارآمد را تضمین کند و شرایط دریافت کمک های مالی را برای آنها فراهم سازد. اما طی پنج سال گذشته که این شاخص وارد گزارش شده، ما هیچگونه اصلاحی را برای تسهیل این روند انجام نداده ایم.

گزارش سازمان ملل و موسسه مالی بین المللی به روشنی نشان می دهد که روش ها و روندهای اجرایی برای بهبود وضعیت کسب و کار در ایران باید تغییر کند. این اصلاحات شرایطی را فراهم خواهد کرد تا ما بتوانیم از حضور سرمایه گذاران خارجی بهترین استفاده را ببریم. شکی نیست که ما باید به توافق نهایی هسته ای برسیم تا تحریم ها رفع شود و به دوران پساتحریم گذار کنیم. ولی باید توجه داشت که رفع تحریم ها شرط لازم پیشبرد تجارت در کشور است ولی شرط کافی نیست. در این راستاست که ما باید مقررات دست و پاگیر را هم که مانعی برای فعالیت های تجاری و اقتصادی است از سر راه برداریم. در حالی که ما در پی احیاء روابط خود با شرکای سابق تجاریمان هستیم و به جذب سرمایه گذارن و بهبود محیط تجاری کشور می پردازیم، اجرای اصلاحات فوق الذکر را هم باید به یکی از اولویت های دولت بدل کنیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: