اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی حاکی از رتبه 150 ایران در میان 153 کشور جهان و تنزل دو رتبه نسبت به سال پیش از آن است. بر اساس همین گزارش، رتبه ایران درمیان 19 کشورمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 16 است، و به این ترتیب متاسفانه ایران با 37.5 درصد شکاف جنسیتی گوی سبقت را از هندوستان، پاکستان، سوریه، یمن، عراق و افغانستان ربوده است. زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از شکاف عمیق جنسیتی در کشور می‌گوید هنوز نتوانسته ایم در سایه جمهوریت نظام سیاسی کشور به یک رویکرد واحد نسبت به زنان دست یابیم. نژاد بهرام می افزاید، برغم این که 85 درصد از زنان ایرانی با سواد هستند، سهم زنان از بازار کار تنها 16 درصد است.

متاسفانه این یک حقیقت است که جامعه ایران یکی از مردسالارترین جوامع دنیا است و رتبه شکاف جنسیتی و مشارکت اقتصادی، کشور ما را در میان بدترین کشورهای جهان از این منظر قرار داده است. سازمان بین‌المللی کار نیز ایران را کشوری با بیشترین شکاف میان حضور زنان و مردان در بازار کار می داند. ریشه‌های این نابرابری را نه تنها باید در مسائل فرهنگی و دیدگاه سنتی جامعه در اولویت دادن به مقام مرد بر زن، بلکه در محدودیت های قانونی که برای زنان وجود دارد و ابعاد حاکمیتی باید جست و جو کرد. متاسفانه سیستم فرهنگی ما کارکردن زن در بیرون از خانه را دورماندن از وظایف اصلی او می داند؛ متاسفانه دیدگاه سنتی در کشور وظیفه زن را تنها به عنوان مادر و  همسر مطرح می کند؛ متاسفانه کارفرمایان اولویت اشتغال را به مردان می دهند؛ و متاسفانه استعداد و توانائی های زنان با چنین تفکرهای سنتی و فرهنگی در سایه قرار دارد و نادیده انگاشته می شود. این در حالی است که به رغم افزایش شمار زنان و دختران با مدارک دانشگاهی درچند دهه گذشته، راه ورود آنها به بازار کار تنگتر و پرمانع تر شده و آنها را خانه نشین کرده است.

حقیقت این است که زنان ایران هنوز در تلاش برای به دست آوردن حقوق اولیه خود هستند، نرخ مشارکت اقتصادیشان پائین است، گزینه های شغلیشان محدود است و سیاست گذاری‌های دولت به نفع این نیمه جمعیت نبوده است. به باور بسیاری از زنان، دولت آینده باید برای زنان و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان برنامه های هدفمندی داشته باشد؛ قوانینی که مغایر با حقوق زنان است باید اصلاح شوند؛ از ظرفیت زنان در مشاغل مدیریتی باید بهره گیری شود؛ در احقاق حقوق زنان اقدامات موثری انجام گیرد؛ و زمینه برای حضور کیفی و کمی زنان در جامعه و توانمندی آنان فراهم شود. افزون برآن نقش زنان در نهادهای اجرائی و تصمیم گیرنده باید پررنگ شود، و مهم تر از همه عدالت جنسیتی برقرار گردد، زیرا تا زمانی که نابرابری جنسیتی وجود داشته باشد و نگرش به زن به نوعی باشد که انگار نمی تواند پا به پای مردان در جامعه به ایفای مسئولیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشغول باشد، مشکلات اشتغال زنان، خشونت بر علیه زنان، تبعیض های جنسیتی و اجتماعی، نداشتن حقوق قانونی و غیره همچنان ادامه خواهد داشت.

در آستانه انتخابات 1400 به ویژه با موضوع اقتصاد به عنوان اولویت دولت سیزدهم، مشارکت زنان در اقتصاد کشور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می شود. شکی نیست که زنان از توانائی بسیاری برخوردارند و باید به آن ها فرصت اثبات آن داده شود، اما متاسفانه شنیده ایم که در مجلس های گذشته برخی نمایندگان باور خود را اینگونه ابراز کرده اند که زن تنها باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند. نگرشی اینگونه به نقش زن حاکی از فرهنگ بازدارنده در رویکرد به مسائل زنان است و لازم است که دولت آینده به مشارکت زنان در اقتصاد و فراهم آوردن ابزار مورد نیاز برای اشتغال هرچه بیشتر آنان توجه بیشتری مبذول کند و نگذارد که فشارهای فرهنگی و سیاست های نامناسب حکومتی مانع تاثیر گذاری اقتصادی و اجتماعی زنان شود، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به همکاری و همراهی همه نیروهای انسانی توانمند خود برای رهائی از عقب افتادگی اقتصادی دارد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام